%8 نمواً تراكمياً في سوق السيارات بالإمارات خلال 9 سنوات

شهدت سوق السيارات في الإمارات نمواً نشطاً على مدى الأعوام القليلة الماضية، إذ نما تراكمياً بمعدل سنوي قدره 8% خلال تسع سنوات منذ عام 2005 وحتى عام 2014.

وأفادت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي بأن إجمالي مبيعات السيارات في الأسواق المحلية ارتفع من 190 ألف سيارة في عام 2005 إلى 388 ألفاً و589 سيارة في العام الماضي.

وأوضحت الدراسة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة حصرية منها، أن إنفاق المستهلكين في الإمارات على الدراجات النارية والسيارات والمركبات الأخرى، بلغ نحو 22.26 مليار درهم في عام 2014، متوقعة زيادة تلك المبيعات إلى نحو 47.95 مليار درهم بحلول عام 2025.

وأشارت إلى أن مشروعات مثل مترو دبي وترام دبي، إضافة إلى الاستثمارات في البنية التحتية، أسهمت في وجود نظام نقل يتميز بالكفاءة، مبينة أنه على الرغم من أن ذلك ساعد في وجود وسائل نقل بديلة، إلا أن سكان الإمارات حافظوا على تفضيلهم للسيارات، إذ ساعد تنامي دخلهم على زيادة الخيارات حول نوعية المركبات التي يشترونها، ومنحهم القدرة على تغيير سياراتهم بمعدلات أسرع.

وذكرت أن وجود وفرة في السيارات المستعملة ذات الجودة العالية، التي يباع بعضها في السوق المحلية، وأخرى تصدر للخارج، أدى مع الوقت إلى أن تصبح دبي مركزاً لإعادة صادرات السيارات الجديدة والمستعملة إلى أسواق نامية في مناطق قريبة من الإمارة، موضحة أن أسواق الإمارات الرئيسة لتصدير المركبات في 2013 شملت عمان وتنزانيا والسعودية وقطر، فيما شملت مصادر الواردات الرئيسة، اليابان والولايات المتحدة وألمانيا وكوريا.

وحسب الدراسة فإن سوق السيارات في الإمارات تتكون من شرائح عدة متخصصة، مثل السيارات قليلة الكلفة، وتلك التي تصلح للدخل المتوسط، والسيارات الفاخرة، فضلاً عن السيارات الصديقة للبيئة.

وقالت إن الوعي بأهمية المحافظة على البيئة، يقود الطلب في الشريحة المتخصصة «السيارات الصديقة للبيئة»، التي تتكون حالياً من سيارات صغيرة الحجم واقتصادية في استهلاك الوقود، لكن مع انتشار استخدام السيارات الكهربائية حول العالم يتوقع أن يؤدي ذلك كذلك إلى زيادة الطلب على هذا النوع من السيارات في الإمارات.

وأضافت أن الطلب يتزايد على شريحة السيارات قليلة الكلفة بسبب نمو عدد السكان الذين يرغبون في سيارات ذات كلفة أقل، بينما يقود الطلب على السيارات الفارهة الرغبة في مزيد من الإمكانات مثل الخصائص التكنولوجية وغيرها.

وأكدت الدراسة أن محركات الطلب تدفع إلى ظهور فرص نمو مجزية على المدى الطويل بالنسبة لشركات السيارات في الإمارات، خصوصاً مع زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، لافتة إلى أن السيارات الصديقة للبيئة يمكن أن تحقق نمواً وتشمل السيارات الكهربائية، ومستقبلاً للسيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية مع التقدم التكنولوجي في هذا المجال.

وبينت أن المزج بين السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية يعني أن المركبات الكهربائية يمكن شحنها باستخدام أنظمة طاقة شمسية منفصلة عن المركبة، وذلك حتى تظل السيارة خفيفة الوزن، وبالتالي اقتصادية في استهلاك الطاقة.

ولفتت إلى أن العديد من الأسواق المستوردة للسيارات، تقع في آسيا الوسطى وجنوب آسيا وإفريقيا، وهي جغرافياً قريبة من الإمارات، إذ يتمتع تجار دبي بخبرات جيدة في إعادة تصدير السيارات الجديدة والمستعملة إلى الأسواق الخارجية، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضحت أن دولاً في آسيا الوسطى، مثل كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان، إضافة إلى دول في إفريقيا مثل موزمبيق ورواندا، تحتاج إلى استيراد سيارات وقطع غيار، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي في هذه الدول أدى إلى زيادة الطلب على السيارات، كما أنه من المتوقع حدوث زيادة أكبر على المدى الطويل، ما يوجد فرصاً تجارية مجزية للشركات في الإمارات.

ودعت الدراسة شركات السيارات في الإمارات إلى تبني استراتيجية طويلة المدى تتمثل في التوصل إلى علاقات شراكة مع شركات محلية في هذه الأسواق وتأسيس وكالات للسيارات، لافتة إلى أنه بسبب تدني القدرة الشرائية لسكان هذه الدول، فإن مصدري السيارات يمكنهم الجمع بين بيع السيارات قليلة الكلفة مع تمويل السيارات حتى يستحوذوا على حصة كبيرة من السوق، كما يمكن أن تشهد هذه الأسواق الخارجية حاجة متزايدة إلى شرائح متخصصة مثل السيارات الفاخرة وتلك الاقتصادية في استهلاك الوقود ما يعني فرصاً تجارية جيدة للشركات الإماراتية.

وأوضحت الدراسة أن الموقع المثالي لدبي، مركزاً تجارياً عالمياً، يسهم في أن تكون موقعاً ممتازاً للوساطة بين المنتجين الرئيسين للسيارات في الدول المتقدمة والمستهلكين في الدول النامية.