توقَّع استقرار مستويات الفائدة عموماً.. ونمواً في إقراض البنك خلال عام 2015

«الخليج الأول» يعتزم التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المتعاملون الأفراد يشكلون نسبة 38% من محفظة قروض «الخليج الأول» حالياً. تصوير: اشوك فيرما

أكد بنك الخليج الأول أن استراتيجيته الجديدة تتضمن توسعاً في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عموماً.

وكشف في مؤتمر صحافي، عقد في أبوظبي، أول من أمس، على هامش انعقاد الجمعية العمومية، أن المتعاملين الأفراد يشكلون نسبة 38% من محفظة القروض في البنك، فيما يصل عدد المتعاملين معه حالياً إلى 350 ألف متعامل.

وتوقع البنك استقرار مستويات الفائدة خلال العام الجاري، وأن يشهد الإقراض في البنك نمواً يراوح بين 9 و11%.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، أندريه الصايغ، إن «استراتيجية البنك الجديدة تتضمن توسعاً في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عموماً»، لافتاً إلى أن حصة المشروعات الصغيرة تشكل حالياً نسبة تقل عن 3% من إجمالي محفظة القروض، لما يصاحب تمويلها عادة من مخاطرة عالية.

وأوضح في مؤتمر صحافي، عقد في أبوظبي، أول من أمس، على هامش انعقاد الجمعية العمومية للبنك، أن أسعار الفائدة لتمويل المشروعات الصغيرة، تختلف من مشروع إلى آخر، لكنها تدور بين 12 و18%.

وأرجع الصايغ الأرباح القياسية التي حققها البنك مقارنة بموجوداته، إلى تبني «الخليج الأول» سياسة داخلية تقوم على كفاءة وفعالية الإقراض، إذ لا تمنح القروض إلا بعد دراسة متأنية، مؤكداً أن هذه السياسة ضمنت وجود أسعار ملائمة للمتعامل، ومخصصات ديون أقل بالنسبة للبنك.

وأفاد بأن المتعاملين الأفراد يشكلون نسبة 38% من محفظة القروض، وكذلك من الإيرادات، فيما يسهم قطاع التجزئة عموماً بنسبة 26% من أرباح البنك، مبيناً أن عدد المتعاملين مع «الخليج الأول» وصل حالياً إلى 350 ألف متعامل.

وذكر الصايغ أن البنك يعتمد على الكفاءة في إدارة العمليات عموماً، إذ يبلغ عدد الفروع حالياً 21 فرعاً على مستوى الدولة، موضحاً أن التوسع الخارجي ضروري لأي مؤسسة، لكنه يتم بتحفظ في بنك الخليج الأول، إذ يبدأ بمكتب تمثيلي ثم يتحول لاحقاً إلى فرع.

وكشف أن البنك قدم، العام الجاري، طلبين أحدهما للصين والآخر للهند، لتحويل المكتب التمثيلي للبنك في كلا البلدين إلى فرع، لافتاً إلى أن الهند في المرتبة الأولى للتبادل التجاري مع الإمارات، تليها الصين.

وأكد الصايغ أن البنك استلم، أول من أمس، قيمة صفقة سندات، أعلن عنها منذ خمسة أيام، بقيمة 750 مليون دولار، مشيراً إلى أن برنامج السندات لدى البنك يقدر بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 مليارات دولار، تبقى منها حتى الآن مبلغ 1.15 مليار دولار لم يتم استخدامها بعد.

وأضاف أن هناك أيضاً برنامجاً بقيمة مماثلة للصكوك، تبقى منها 2.35 مليار دولار من أصل 3.5 مليارات دولار، موضحاً أن إصدار سندات جديدة مرهون بنمو الميزانية حتى آخر العام، ليحدد البنك ما إذا كانت هناك حاجة إلى إصدار مزيد من الصكوك أو السندات.

وشدد الصايغ على أن هناك نمواً في اقتصاد الدولة حتى مع تراجع أسعار النفط التي شهدت دورات هبوط عدة على مدار السنوات الماضية، ومع ذلك كانت هناك مشروعات كبرى مثل المطارات، والموانئ والبنية التحتية.

وتوقع الصايغ استقرار مستويات الفائدة بشكل عام في السوق خلال العام الجاري، وأن يشهد الإقراض في البنك نمواً يراوح بين 9 و11% خلال عام 2015، لافتاً إلى أنها مستويات تقارب العام الماضي.

وأضاف أن البنك جاهر لمتطلبات «بازل 3»، ولا توجد لديه مشكلات في السيولة أو الودائع، لكن هناك توازن ونسبة وتناسب بين منح القروض وحجم الودائع لدى البنك.

تويتر