الإمارات نموذج فريد لمبدأ تنويع الإنتاج وتقليل الاعتمادية على النفط

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة «طيران الإمارات»، أن الإمارات تأتي في مقدمة دول المنطقة التي استطاعت أن تؤسس لها نموذجاً فريداً يقوم على مبدأ تنويع القاعدة الإنتاجية، وتقليل الاعتمادية على النفط، وذلك من خلال تسخير الطاقات الكامنة للقطاعات والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، وتوفير بيئة عمل، ومناخ استثماري محفز على الإنتاجية والريادة والابتكار والتنافسية، فضلاً عن اتخاذ سياسات وبرامج اقتصادية سليمة تهدف الى تحقيق الاستدامة.

وأضاف سموه أن هذه المقومات تعكس رؤية لدى قيادة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما حكام الإمارات، إذ تسعى القيادة الى جعل الرقم (1) حليفاً للدولة وشعبها في مختلف الميادين الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وغيرها.

انخفاضات النفط

وأوضح سموه في سياق تعليقه على مبادرة مجلس دبي الاقتصادي في تنظيم ندوة «التطورات الأخيرة في أسواق النفط العالمية، وآثارها في اقتصاد الإمارات والخليج العربي»، التي اختتمت أعمالها في دبي أخيراً، أن الندوة وفرت منصة تفاعلية لصناع القرار وأصحاب الرأي والخبراء والأشقاء من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم، لمناقشة واستعراض مرئياتهم وتصوراتهم حول آفاق الاقتصاد العالمي والإقليمي، في ظل الانخفاضات التاريخية التي شهدتها أسعار النفط العالمية، واقتراح السياسات الملائمة للتعاطي مع هذه الظاهرة، بما يكفل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلداننا في ميدان التنمية الاقتصادية.

وتابع سموه أنه منذ يونيو من عام 2014، ما فتئت أسعار النفط العالمية تشهد انخفاضات مستمرة وبوتيرة متسارعة، ومن الطبيعي أن ثمة عوامل عدة أسهمت في بروز هذه الظاهرة، منها ما تتعلق بجانب العرض، أهمها تخمة السوق النفطية، والتطور الحاصل في انتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري، وعوامل أخرى تتعلق بجانب الطلب المتمثل في انحسار طلب الدول المستوردة الرئيسة للنفط مثل الصين والاتحاد الأوروبي وغيرها.

وأوضح سموه أنه على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي نشهد فيها صدمة نفطية مثل هذه، إلا أن اللافت هو ذلك التسارع في تداعي أسعار النفط وبلوغها مستويات متدنية بلغت أكثر من النصف، سرعان ما أعادت ذاكرتنا الى ما حدث في أغسطس من عام 2008 إبان الأزمة الاقتصادية العالمية التي فقد فيها برميل النفط أكثر من ثلثي قيمته آنذاك.

وقال سموه إن الذي يهمنا في هذا السياق هو بيان تداعيات ظاهرة انخفاض أسعار النفط على اقتصاداتنا، وعلى برامج التنمية التي سهرت حكوماتنا على تنفيذها، وبما يرفع من مستوى معيشة مواطنينا.

مواكبة المتغيرات

وفي قراءة لواقع الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يحصل، أشار سموه إلى أن الإمارات وكما هي حال سائر الدول المصدرة للنفط، لابد أن تتأثر بما حدث، ولكن الأسئلة التي تفرض نفسها هي: ما مقدار تلك الآثار؟ وما القطاعات التي قد تتأثر أكثر من غيرها؟ ومدى جاهزية المؤسسة الإماراتية على التعاطي مع هذا المتغير؟

وتابع: «قد نختلف في التحليل والآراء عما حصل في سوق النفط العالمية وعن استشرافنا للمستقبل، لكن يبدو لي أننا متفقون أنه في ظل عالم متغير شديد الاضطراب، فإن مقياس الأداء الاقتصادي لأي دولة وتحديد مراتبها على سلم التنافسية العالمية، أضحى لا يقاس بحجم انتاجها المحلي فحسب، بل في هيكله، وتنوعه، ومحتواه التقني، وبمستوى الابتكار»، لافتاً إلى أن ما يميز الدول والكيانات الاقتصادية راهناً هو مقدرتها المتواصلة على مواكبة المتغيرات الخارجية والمحلية، والعمل الجاد على توظيف التحديات الى فرص للنمو، واستيقاء الدروس والعبر مما يجري حولنا من متغيرات.

وأشاد سموه بالنتائج والتوصيات التي خلصت إليها الندوة، وبما يساعد مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص على التخطيط للفترة المقبلة، واتخاذ القرارات السليمة للمضي قدماً في مسيرة الدولة التنموية الطموحة.