%14 نسبة المواطنين العاملين في شركات الوساطة المالية

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع أن عدد المواطنين العاملين في شركات الوساطة المالية سجل، في نهاية العام الماضي، 63 موظفاً من إجمالي الموظفين المعتمدين من قبل الهيئة في شركات الوساطة البالغ عددهم 444 موظفاً، بنسبة تبلغ نحو 14%.

وأفادت الهيئة بأن هؤلاء الموظفين يتوزعون على مختلف الوظائف، لافتة إلى أنها تسعى إلى حث المواطنين على الانضمام للعمل في قطاع الأوراق المالية، لما لهذا القطاع من أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وأوضحت، في رد على أسئلة «الإمارات اليوم»، أن هناك عدداً من المبادرات التي قامت بها، لتشجيع التوطين في شركات الوساطة المالية، منها الانضمام إلى مبادرة وزارة شؤون الرئاسة «أبشر»، الهادفة إلى توفير فرص وظيفية للكوادر المواطنة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية لتدريب المواطنين العاملين في شركات الوساطة، والمواطنين الراغبين بالعمل لدى هذه الشركات، مشيرة إلى تحملها نفقات تدريب الكوادر المواطنة لدى المعهد، مساهمة منها في زيادة عدد المواطنين المؤهلين للعمل في القطاع.

وأضافت أنها تتحمل أيضاً رسوم اختبارات التأهيل المهني، التي يعقدها معهد «سي آي إس سي» لأي مواطن يرغب بالعمل في القطاع، فضلاً عن إعفاء المواطنين ممن تتوافر لديهم خبرات مناسبة في مجال الأسواق المالية من اختبارات التأهيل المهني.

وكان وسطاء ماليون أكدوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك ندرة في الكادر المواطن المؤهل في مجال الوساطة المالية، لافتين إلى أن ضعف الرواتب، وتفضيل الشباب المواطن العمل في القطاع الحكومي، أهم التحديات التي تواجههم في استقطاب المواطنين.

يذكر أنه وإضافة إلى برامج التوطين في قطاع الوساطة، فإن الهيئة تنفذ برامج تدريب للراغبين في العمل بالقطاع المالي، وذلك من خلال برنامجي «شير» و«براعم».

ويعد «شير» استثماراً طويل المدى في الموارد البشرية المواطنة، من خلال تحقيق أقصى استفادة من مخرجات التعليم من مختلف جامعات الدولة، وتأهيل الخريجين للالتحاق بالعمل لدى الهيئة أو الجهات الاقتصادية والاستثمارية المشاركة في البرنامج.

ويقدم البرنامج للمشتركين برامج تدريبية داخل الدولة وخارجها، من خلال مسارات تأهيلية لدى أفضل المعاهد والمؤسسات التدريبية.