أكّدت أن الاستفادة من الدعم والتسهيلات المقدمة لرواد الأعمال متاحة للمقيمين

«الاقتصاد» تستهدف رفع إقراض البنوك للمشروعات الصغيرة إلى 24.3%

«الاقتصاد» أكدت الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتوفير دفعة قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة. تصوير: تشاندرا بالان

قالت وزارة الاقتصاد إنها تستهدف رفع نسبة إقراض البنوك العاملة في الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 24.3% من إجمالي محفظة الإقراض الخاصة بها خلال الأعوام القليلة المقبلة، مقارنة بنسبة تصل إلى 3.8% حالياً.

وأوضحت الوزارة، في تقرير حديث أصدرته بعنوان «استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعزز النمو الاقتصادي»، أن ضآلة حجم التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ترجع إلى أن البنوك تركز على منح القروض المالية للشركات الكبيرة، مشيرة إلى أن التمويل يتصدر عوامل عدة تؤثر في استدامة المشروعات الصغيرة، منها التشريعات المنظمة للقطاع، وارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع التضخم، والمستوى المهني والتعليمي للعاملين.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الاقتصاد بأنها تستهدف رفع نسبة إقراض البنوك العاملة في الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 24.3% من إجمالي محفظة الإقراض الخاصة بها خلال الأعوام القليلة المقبلة، مقارنة بنسبة 3.8% حالياً، موضحة أن الحكومة تقود جهوداً كبيرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومعالجة التحديات التي تواجهها.

وأكدت الوزارة، في تقريرها، أن ضآلة حجم التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يرجع إلى أن البنوك تركز على منح القروض المالية الضخمة للشركات الكبيرة فقط، موضحة أنه على الرغم من الدور الكبير للشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الاقتصاد، إلا أن العديد منها لايزال يواجه صعوبات في تأمين التمويل بمعدلات مستدامة.

وأوضحت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تقود النمو في الإمارات حالياً، وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل، إذ يعمل بها حالياً ما يزيد على 42% من إجمالي القوي العاملة في الدولة، مشيرة إلى ضرورة إعطاء أولوية لهذا القطاع، وتزويده بأفضل أشكال المعرفة والتكنولوجيا ومصادر التمويل، وتسهيل وصوله إلى الأسواق، تعزيزاً لمشاركته في التنمية الاقتصادية.

ولفت التقرير إلى موافقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2014، القاضي بإنشاء مجلس متخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، يتضمن إعفاءات لهذه الشركات من الضرائب الجمركية للمعدات والمواد الخام والبضائع اللازمة لأغراض الإنتاج، كما يعفيها من دفع الضمانات البنكية، ما سيكون له أثر في دعم هذه الفئة من المشروعات وتعزيز موقفها التنافسي.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك عوامل عدة تؤثر في استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في إحداث تأثير كبير في القطاع، تتمثل في مسائل توافر التمويل والمظلة التشريعية المنظمة لعمل القطاع، فضلاً عن ارتفاع تكاليف المعيشة وأثرها في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا أثر ارتفاع التضخم في الأرباح التي تجنيها، والمستوى المهني والتعليمي للعاملين في هذه الشركات، ومقدرة الشركات على تحمل الزيادة في معدلات الأجور، والمتوقع أن تكون بلغت في حدود 5% العام الماضي، كما تلعب التعديلات التنظيمية لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها التنافسية دوراً كبيراً في التأثير في استدامة هذه الشركات.

وأكدت الوزارة في تقريرها أن الإمارات توفر بيئة أعمال مناسبة وتسهيلات متنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل إطلاق الأعمال، مثل الشفافية وتقديم الدعم المالي اللازم، كما تقوم الحكومة بدور إيجابي عبر توفير المنتجات والخدمات الخاصة بهذه الشركات، لافتة إلى أنه باستطاعة جميع ملاك الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيهم المقيمون، الاستفادة من الدعم والتسهيلات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها تلك التي تركز على تطوير المشروعات الوطنية.

وأشار التقرير إلى أنه كان لحكومة الدولة دور مهم في إطلاق العديد من المبادرات، مثل مؤسسة محمد بن راشد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إذ أطلق «صندوق خليفة» عدداً من المبادرات المهمة مثل «بداية» و«تصنيع»، بهدف توفير التمويل للشركات الناشئة، التي يمتلكها مواطنو الدولة إلى جانب الدعم، الذي قدمته الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات ورأس المال البشري وتنمية المهارات المختلفة لرواد الأعمال.

ونوه التقرير إلى أنه على الرغم من توافر إرادة قوية في منطقة الخليج والشرق الأوسط بصفة عامة، ولدى الإمارات خاصة، لإيجاد بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه لاتزال هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لتوفير دفعة قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لدورها الحيوي في تعزيز النمو في المنطقة.

تويتر