الإمارات اليوم

أكد أن الدولة تستهدف المرتبة الأولى في مؤشر سهولة الأعمال

المنصوري: 47.7 مليار درهم «الاستثمارات الأجنبية» في 2014.. بنمو 25%

:
  • الامارات اليوم

أكد وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن «الإمارات تستهدف وصول نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تحقيق الدولة للمرتبة الأولى في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، والترتيب العاشر في مؤشر التنافسية العالمي».

وأشار إلى أن «مجمل حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات تجاوز حاجز 100 مليار دولار، وبمتوسط نمو سنوي يراوح بين 5 و10%»، مؤكداً أنه «في العام الماضي سجلت الإمارات نمواً مميزاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها، إذ تجاوزت 13 مليار دولار (47.7 مليار درهم)، مقابل 10.4 مليارات دولار (38.2 مليار درهم) في عام 2013، وبنسبة نمو بلغت 25%». وعزا المنصوري زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى نمو القطاعين النفطي وغير النفطي، لاسيما في مجال الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة مثل الألمنيوم والبتروكيماويات، إضافة إلى قطاعات أخرى كالسياحة والنقل الجوي.

وقال إن «الإمارات نجحت في تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية محافظة على استقرارها المالي والاقتصادي، كما نجحت في ترسيخ مكانة الدولة وجهة آمنة للاستثمار في منطقة عصفت بها الأزمات السياسية والاقتصادية»، موضحاً أن «النجاح الذي حققته الإمارات مكنها من الحلول في المرتبة الأولى عربياً، والـ22 عالمياً في مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015، كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى ضمن أكبر خمس دول في المنطقة في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليها في الفترة بين عامي 2008 و2012 بقيمة تدفقات استثمارية بلغت 14.6 مليار دولار».

وذكر أنه «تم تصنيف الإمارات في المرتبة الـ13 عالمياً والأولى شرق أوسطياً بين الوجهات الواعدة للمستثمرين خلال الفترة من 2013 حتى 2015».

وأشار إلى أن «الإمارات أصبحت مقراً إقليمياً لأكثر من 25% من الشركات الـ500 الكبرى في العالم»، معرباً عن ثقته بأن رؤوس الأموال الأجنبية ستستمر في التدفق إلى الإمارات بشكل كبير في الأعوام الخمسة المقبلة نتيجة للمشروعات العملاقة، تقودها قطاعات التجزئة والطاقة المتجددة.

وشدد المنصوري على أنه «على الرغم من هذا التقدم الذي حققته الدولة، فإننا نراعي أيضاً ضرورة كبح العوامل المنفرة للاستثمار الأجنبي، منها على سبيل المثال التضخم، الذي نسعى دائماً في الإمارات إلى ألا يمثل عائقاً أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية من خلال الإبقاء عليه في مستويات 2.5% وأقل».

وقال إن «وزارة الاقتصاد حرصت دائماً على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، وفي هذا الصدد تعمل على إنجاز مجموعة من مشروعات القوانين الهادفة إلى تعزيز الأداء الاقتصادي، أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي، الذي يهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري وتنويع النشاط الاقتصادي في الإمارات بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021»، لافتاً إلى أن «القانون الجديد حال إقراره سيمنح المزيد من الضمانات والمزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب، كما سيحدد حقوق المستثمر وواجباته والتزاماته وفق أسس عادلة ومنصفة، إلى جانب أنه سيمثل عنصراً جديداً ينضم إلى منظومة تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية بالدولة».

مواد ذات علاقة
آخر الأخبار