74.7 مليار درهم إيرادات 16 بنكاً وطنياً في 2014

منح النشاط الاقتصادي والاستقرار الأمني في الإمارات البنوك الوطنية نشاطاً تشغيلياً قوياً العام الماضي، انعكس إيجاباً على إجمالي الإيرادات السنوية لـ16 بنكاً وطنياً مدرجة بأسواق المال، محققة 74 ملياراً و733 مليون درهم، مقابل 65 ملياراً و437 مليون درهم عام 2013، بنمو سنوي وصلت نسبته إلى 14.2%، وذلك بحسب الميزانيات المعلنة والنتائج الأولية لهذه البنوك.

وقال مصرفيان إن النمو في إيرادات البنوك يرجع إلى التحسن الكبير في الحالة الاقتصادية للدولة، بعد الأزمة المالية العالمية وعودة النشاط إلى السوق، ما أدى إلى جذب المستثمرين، موضحين أن ارتفاع الإيرادات يأتي مع نمو عمليات الإقراض، وزيادة الرسوم والعمولات، فضلاً عن استرداد جزء من مخصصات الديون المعدومة.

وتفصيلاً، تصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة البنوك الوطنية المدرجة في الأسواق المحلية من حيث حجم الإيرادات، بمبلغ وصل إلى 14 ملياراً و442 مليون درهم، ومن ثم جاء بنك أبوظبي الوطني في المرتبة الثانية بإيرادات قدرها 10 مليارات و389 مليون درهم، وتبعهما في المركز الثالث بنك الخليج الأول بإيرادات وصلت قيمتها إلى تسعة مليارات و240 مليون درهم.

ومن حيث نسب النمو في الإيرادات، تمكن البنك العربي المتحد من تحقيق المركز الأول بين البنوك الـ16، بنمو سنوي بلغت نسبته 32%، وحلّ ثانياً بنك المشرق بنمو نسبته 26%، في الوقت الذي جاء «الإمارات دبي الوطني» ثالثاً، بعد أن نمت إيراداته بنسبة 22%.

وتمكنت جميع البنوك من تحقيق نسب نمو إيجابية في الإيرادات، إلا أن بنك أم القيوين جاء الأقل في هذا النمو بنسبة 0.6%.

وقال نائب الرئيس التنفيذي في بنك الاتحاد الوطني، هاني البدراوي، إن «المناخ الاقتصادي في الدولة يتمتع بالمتانة والاستقرار وعدم وجود تذبذبات عالية، ما شكل جذباً لعموم المستثمرين، سواء من الخليجيين أو العرب أو حتى الشركات العالمية، إذ باتت الإمارات مقصداً وبوابة لها للانطلاق للأسواق العالمية»، مضيفاً أن «هناك هجرة كبيرة لرجال الأعمال والمستثمرين باتجاه الدولة، ويشجع على ذلك وجود القوانين الواضحة والعادلة للجميع في مجال الاستثمار وغيره».

ونوه البدراوي بأن «الاستقرار الأمني عامل جذب مهم يرفع وتيرة النشاط الاقتصادي، إلى جانب أن هناك تراجعاً واضحاً لكلفة الإنشاءات في القطاع العقاري، يقابله ارتفاع في الإيجارات، بما يشجع على الاستثمار في هذا المجال، وبالتالي ارتفع حجم الأعمال السنوي للبنوك».

من جانبه، أفاد الخبير المصرفي، أمجد نصر، بأن «هناك زيادة في عمليات الإقراض والتمويل إلى جانب زيادة في الرسوم والعمولات، بما يرفع من حجم الإيرادات»، مضيفاً أن «البنوك على مدار العامين الماضيين بدأت تتعافي تدريجياً من نسب المخصصات العالية التي كانت تجنبها للديون المتعثرة أو المعدومة، بفضل عمليات إعادة الهيكلة التي أجرتها الشركات المتعثرة لديونها بالاتفاق مع البنوك، ما أسهم في استرداد جزء كبير من هذه الديون، وجعل هذه المبالغ تدخل مباشرة في الإيرادات، ومن ثم في صافي الأرباح».