«الأوراق المالية» تصدر قراراً بتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع

تمديد فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة إلى 30 يونيو

قرارات «الهيئة» جاءت خلال اجتماع مجلس إدارتها في دبي برئاسة المنصوري. من المصدر

قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، الموافقة على تمديد فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة مع متطلبات نظام الوسطاء الجديد، الذي أقرّته الهيئة، أخيراً، لفترة إضافية تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2015.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده المجلس في مقر الهيئة بدبي برئاسة وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري.

وحسب بيان للهيئة، فإن القرار يأتي في ضوء ملاحظات بعض شركات الوساطة بشأن إجراءات ومتطلبات توفيق أوضاعها وفقاً المادة (33/2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014 بشأن نظام الوساطة في الأوراق المالية الجديد، التي ألزمت شركات الوساطة القائمة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة ستة أشهر من تاريخ سريانه، والطلبات التي وردت للهيئة من عدد من شركات الوساطة تلتمس من خلالها تمديد فترة توفيق الأوضاع المحددة في النظام المذكور، وذلك للحصول على الوقت الكافي لترتيب أوضاعها الداخلية، فضلاً عن تسوية معاملاتها المصرفية بما يتوافق مع النظام الجديد، لاسيما في ما يتعلق برفع قيمة الضمان البنكي.

كما يأتي القرار في إطار التجاوب الذي تبديه الهيئة لشركائها في الأسواق، سواء في حال إصدار أنظمة جديدة، أو عند متابعة ردود أفعالهم وملاحظاتهم على تطبيق هذه الأنظمة، وحرصاً منها على مصالح متعاملي هذه الشركات وعدم الإضرار بحقوقهم، وحفاظاً على استقرار حجم التداولات في الأسواق المالية.

إلى ذلك، أصدر مجلس إدارة الهيئة، قراراً بتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع، إذ يأتي هذا القرار جزءاً من التزام الهيئة الدائم لتطوير البنية التشريعية لأسواق المال والسلع بالدولة، وتماشياً مع نهجها في إقرار الأنظمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يخدم مصلحة المستثمرين والأسواق، ويعزز من جاذبيتها على المستوى العالمي.

وأشارت الهيئة إلى أن صدور نظام التقاص يعدّ تلبية لمتطلبات أنظمة «تنظيم البنية التحتية للسوق الأوروبية المعروف بـEMIR» الصادرة عن المفوضية الأوروبية، وذلك لتمكين المؤسسات الأجنبية من العمل في أسواق الدولة.

وعليه، عملت الهيئة بصفتها الجهة الاتحادية المنظمة لعمل أسواق المال والسلع بالدولة، على إعداد نظام متكامل، بالتنسيق والتشاور مع بورصة دبي للذهب والسلع، وبالتعاون مع إحدى الجهات الاستشارية العالمية المتخصصة، بحيث تحصل الدولة وأسواقها المالية وبورصة دبي للذهب والسلع على الاعتراف اللازم، الأمر الذي يسهم في تعزيز جاذبية هذه الأسواق على المستوى العالمي.

يشار إلى أن النظام الجديد يأتي توافقاً مع متطلبات منظمة «أيوسكو» لتجنيب الأسواق ومراكز الإيداع أي مخاطر محتملة، إذ يوفر هذا النظام أساليب متعددة للحماية من خلال التسوية اليومية على الهامش، والضمانات البنكية من أعضاء التقاص، وصندوق الحماية، والملاءة اليومية المستمرة.

ويقع النظام في 22 مادة تتناول الترخيص ومواصفاته ومدته وشروط طلب الترخيص، ومواصفات الكادر الفني وضوابطه وشروط وتكوينه، واعتماد شركة نظام التقاص والتزاماتها، ومجلس الإدارة وشروط عضويته والإدارة التنفيذية ومهامها، وطلب الإفصاح عن المعلومات، والرقابة والتفتيش، والجزاءات، كما يحدّد أطر التعاون بين شركة التقاص والمقاصة المركزية، ورسوم التقاص.

ويتناول المشروع تنظيم أعمال التقاص، من خلال شركة مستقلة عن السوق، ترخص من قبل الهيئة، وتُعنى بمزاولة نشاط التقاص في سوق السلع، وتمثل الطرف المقابل لكل العمليات في السوق.

 

تويتر