«أبيكورب»: الإمارات الأولى خليجياً في التنوع الاقتصادي

«تنمية الصادرات»: تنويع مصادر الدخل عزز مكانة الدولة اقتصادياً

موقع دبي الاستراتيجي يكتسب أهمية استثنائية على «طريق الحرير الجديد» الذي يربط آسيا بأوروبا وإفريقيا. أرشيفية

أكدت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن التنوع الاقتصادي في الإمارات هو عصب أساسي للنمو، لافتة إلى أن الخطوات التي اتخذتها الدولة لتنويع مصادر الدخل، عززت مكانتها على الخارطة الاقتصادية.

وأضافت أن «الإمارات واحدة من بين أكثر اقتصادات العالم أمناً واستقراراً، بما تتيحه للمستثمرين من أرجاء العالم».

دور «إكسبو 2020»

ذكر تقرير المؤسسة أن نجاح دبي في استضافة «إكسبو 2020»، إنجاز مهم يتوقع أن يسهم في تحقيق نمو اقتصادي للإمارات بقيمة تصل إلى 89 مليار درهم خلال السنوات المقبلة، مصحوباً بزيادة في إجمالي الناتج المحلي للدولة، فيما يوفر 277 ألف فرصة عمل للمواطنين.

وبحسب تقرير للشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، فإن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى من بين دول الخليج الست في ما يتعلق بتنوعها الاقتصادي، مشيرة إلى أن التقرير استند إلى مساهمة النفط في إجمالي الناتج المحلي، وحصته في إجمالي الصادرات والإيرادات الحكومية المالية.

وتفصيلاً، كشف تقرير لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أن التنوع الاقتصادي في الإمارات هو عصب أساسي للنمو، لافتاً إلى أن الخطوات التي اتخذتها الدولة لتنويع مصادر الدخل، عززت مكانتها على الخارطة الاقتصادية.

وأفاد التقرير بأن نمو القطاع العقاري في دبي يشكل حجر الأساس لتحقيق النمو الإجمالي في ظل طبيعة الاقتصاد المتنوع، مبيناً أن المشهد الاقتصادي في دبي تغير مع استحواذ القطاع العقاري على نحو 21% من إجمالي النشاط الاقتصادي.

وأضاف أنه في ظل الأداء البارز لقطاع السياحة الذي قفزت حصته من 12% إلى 16% خلال السنوات الست الماضية، فإنه يتوقع لهذا القطاع أن ينمو بوتيرة متسارعة مع استضافة دبي لمعرض «إكسبو 2020».

وأكد التقرير أن موقع دبي الاستراتيجي، يكتسب أهمية استثنائية على «طريق الحرير الجديد» الذي يربط آسيا بأوروبا وإفريقيا، إذ تعد دبي مركزاً تجارياً متميزاً، خصوصاً في ظل النمو السريع لدول هذه المناطق على الصعيد الاقتصادي.

وأوضح أن اعتماد الإمارة على تجارة المنتجات النفطية وغير النفطية، يشكل أحد المرتكزات الحيوية لنجاحها، مبيناً أن حجم التبادل التجاري لدبي بلغ 1.32 تريليون درهم خلال عام 2013 بارتفاع قدره 94 مليار درهم عن عام 2012.

وأشار التقرير إلى أن واردات دبي شهدت أيضاً نمواً بواقع 74 مليار درهم، ليصل أداؤها إلى 811 مليار درهم، بالتزامن مع زيادة في حجم الصادرات وإعادة التصدير بواقع 20 مليار درهم، وبأداء إجمالي يبلغ 518 مليار درهم العام الماضي.

ولفت تقرير «دبي لتنمية الصادرات» إلى تقرير لمؤسسة «فروست آند سوليفان» العالمية، يظهر أن إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية في الامارات وصل إلى 34.5 مليار درهم خلال العام الماضي.

وقالت المؤسسة إنها ستعمل بالتنسيق مع جمارك دبي لزيادة تنافسية الإمارة عالمياً، وتحسين مستوى التجارة الخارجية من خلال تسهيل التدفق المتبادل للمعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية، وتحقيق الفوائد للمصدرين المحليين.

وأضاف التقرير أن بيئة دبي الجغرافية ذات التنوع الثقافي والاجتماعي، تتيح للشركات تحقيق مزيد من النمو والنجاح، خصوصاً أن دبي تجذب أعداداً كبيرة من الشركات التي جرى تأسيسها سنوياً، للاستفادة من البيئة المثالية لنمو الأعمال، ومن موقع الإمارة، باعتبارها مركزاً حيوياً لسوق الصادرات والواردات على صعيد المنطقة، وأحد أبرز الأسواق التجارية العالمية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المهندس ساعد العوضي، إن «الإمارات تتطلع الى تعزيز تجاراتها مع الأسواق الخارجية، بما في ذلك الصين»، متوقعاً زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 30% في غضون العامين المقبلين، من خلال الارتكاز على قوة وإمكانات شركاء الإمارات المحليين، للانطلاق نحو أسواق عالمية جديدة مثل الأرجنتين وشيلي.

وأكد أن «(دبي لتنمية الصادرات) ستواصل مساعدة المصدرين المحليين على أداء الأعمال مع مختلف الأسواق حول العالم»، مشدداً على أهمية ضمان أن يصبح قطاع التصدير في المستقبل مساهماً أساسياً في صافي الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

تويتر