نتائج أعمال شركات تثير جدلاً في أسواق الأسهم

أثارت نتائج أعمال الشركات التي تم الإفصاح عنها حتى الآن، حالة جدل بين أوساط المستثمرين، ففي حين اعتبرها البعض إيجابية، رأى آخرون أنها سلبية، نظراً لتراجع نسب نمو أرباح الربع الرابع من عام 2014، ما قد يعد مؤشراً إلى تأثر الأرباح المستقبلية للشركات.

وقال محللون ماليون إن هناك تفاوتاً في نتائج الربع الرابع التي تم الإعلان عنها، ما يجعل إطلاق حكم عام على النتائج غير منطقي. وأرجعوا الجدل الذي يثار حول نتائج الأعمال، إلى أسلوب المقارنة، فالبعض قد يقارن نتائج الربع الأخير من عام 2014 بالربع الثالث الذي سبقه، والبعض يقارنها بالفترة المماثلة من عام 2013.

وأكدوا أن المشكلة التي صاحبت نتائج أعمال الشركات، تمثلت في بوادر إفصاحات سلبية من شركات عقارية، ما جعل البعض يتخذها مؤشراً للحكم على أن نتائج أعمال الشركات العقارية ستأتي دون التوقعات، منبهين إلى أن نمو أرباح الشركات من عام إلى تالٍ، يجعل إمكانية الحفاظ على نسب النمو المحققة في السنوات المقبلة وتكرارها أمراً صعباً للغاية.

نتائج سلبية

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الأصول في شركة «المال كابيتال»، طارق قاقيش، إنه «على الرغم من أن نتائج أعمال الشركات التي تم الإفصاح عنها تبدو إيجابية من ناحية الزيادة في صافي أرباح عام 2014 عن العام السابق، فإن نتائج الربع الأخير من العام جاءت سلبية في العديد من الشركات والبنوك»، لافتاً إلى أن الكثير من المستثمرين اعتبروا أن تقلص نسب النمو في أرباح الربع الرابع يعد مؤشراً إلى تأثر الأرباح المستقبلية للشركات.

وأوضح أن «المشكلة الأخرى التي صادفت أسواق الأسهم المحلية، تمثلت في أن التذبذبات الحادثة في أسعار الأسهم، جعلت ثقة المستثمرين متوسطي الأجل في أسواق الأسهم تتراجع، وتالياً أصبحوا يبحثون عن فرصة للخروج من السوق بأقل خسائر»، مشيراً إلى أن حدة حالة التردد لدى المتعاملين في السوق ازدادت بسبب مخاوف من حدوث تباطؤ في أداء شركات القطاع الخاص مع تراجع أسعار النفط.

ونبّه قاقيش إلى أن اعتقاد البعض بأن تراجع أسعار النفط سينعكس على الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز فقط، اعتقاد خاطئ، لأن هناك شركات تعمل في قطاعات خدمية مرتبطة بتلك الشركات، فضلاً عن مخاوف من تأثر الودائع الحكومية في البنوك، بسبب تراجع الإيرادات الحكومية من النفط، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار النفط سينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد العالمي، عبر تخفيف الضغوط على الدول المستوردة مثل الصين والهند.

تردد مفرط

من جهته، أشار رئيس قسم الاستثمارات في مجموعة شركات «الزرعوني»، وضاح الطه، إلى أن نمو أرباح الشركات من عام إلى آخر، يجعل إمكانية الحفاظ على نسب النمو المحققة في السنوات المقبلة وتكرارها أمراً صعباً للغاية.

وقال إنه «يمكن القول إجمالاً إن أرباح البنوك (غالبيتها أفصحت عن نتائجها) نمت بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، ما يعد مؤشراً إلى قوة نتائج البنوك، وأن توزيعات الأرباح في المجمل ستكون أكثر من جيدة».

وعزا الطه استمرار تراجعات الأسهم، إلى ما وصفه بـ«تردد مفرط غير مفهوم»، أصاب المستثمرين نتيجة حالة خوف وقلق تولدت بسبب صعوبة توقع أداء السوق، في ظل استمرار تأثير العاملين الخارجيين، وهما أسعار النفط وتصحيح الأسواق الأميركية، إذ لايزالان العنصرين الأكثر تأثيراً، بصرف النظر عن نتائج أعمال الشركات المحلية، منوهاً إلى أنه على الرغم من وجود تأثر حقيقي للعوامل الخارجية، فإنه لا يجب أن تقود العوامل الخارجية إلى كل هذه التراجعات الحادثة في أسعار الأسهم.

وقال إن ما يثير الاستغراب أيضاً هو استمرار خروج الأجانب والمؤسسات المالية من السوق بصافي تعاملات (بيع) خلال الأسبوعين الماضيين، إذ اتسمت تعاملات المؤسسات والأجانب بـ«حساسية مفرطة» تجاه المستجدات، ما أدى إلى تولد حالة قلق أثمرت انخفاض مؤشرات الأسواق، مشيراً إلى أن استمرار هذه الأوضاع وتراجع السيولة قد يؤشر إلى هبوط جديد في أسعار الأسهم، لاسيما في حال كسر مؤشر سوق دبي المالي مستوى 3600 نقطة.

جدل النتائج

بدوره، قال المدير العام لشركة «ضمان» للاستثمار، وليد الخطيب، إن «تبرير انخفاض أسعار الأسهم بالتوقعات غير المتفائلة لنتائج أعمال الشركات قياساً إلى نتائج الربع الرابع من العام الماضي هو تبرير غير دقيق»، مسوغاً ذلك بأن هناك تفاوتاً في نتائج الربع الرابع التي تم الإعلان عنها، إذ جاءت إيجابية في شركات، في حين جاءت سلبية في شركات أخرى، ما يجعل إطلاق حكم عام على النتائج غير منطقي.

ونبه الخطيب إلى أن الجدل الذي يثار حول نتائج الأعمال يرجع إلى أسلوب المقارنة، فالبعض قد يقارن نتائج الربع الرابع بالربع الثالث من العام ذاته، والبعض يقارن نتائج الربع الرابع بالفترة المناظرة من العام السابق، مبيناً أنه في الحالة الأولى قد تبدو نتائج الأعمال متماثلة أو غير جيدة، لكن عند مقارنة الربع الرابع بنظيره في عام 2013، سيتضح وجود زيادة في الأرباح.

وأضاف الخطيب أن المشكلة التي صاحبت نتائج أعمال الشركات تمثلت في بوادر الإفصاحات من شركات عقارية حققت نتائج ضعيفة ودون المستوى في أرباحها عن الربع الرابع، مشيراً إلى أن تلك البوادر جعلت البعض يتخذها مؤشراً للحكم على أن نتائج أعمال الشركات العقارية ستأتي دون التوقعات، علماً بأن أسهم الشركات العقارية هي الأكثر تأثيراً في التداولات اليومية.

وأكد أن السبب الرئيس لعدم التفاعل مع الأخبار الإيجابية، هو أن السوق اتخذ مساراً هابطاً، وفي مثل هذه الحالة قد يتفاعل السوق مع تلك الأخبار في فترة لاحقة.