5.58 مليارات درهم أرباح «أبوظبي الوطني» في 2014

حقق بنك أبوظبي الوطني صافي أرباح عن عام 2014 بلغ نحو 5.579 مليارات درهم، بارتفاع 18% مقارنة بعام 2013، وبلغت ربحية السهم المخفضة عن عام 2014 نحو 1.12 درهم، مقارنة بـ0.95 درهم في عام 2013.

وبلغ صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي 1.372 مليار درهم في الربع الأخير من عام 2014، بزيادة طفيفة عن مستوى الربع الثالث من عام 2014، وبارتفاع 28% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013.

وعزا البنك، في بيان صادر عنه أمس، ارتفاع الأرباح خلال عام 2014 إلى النمو القوي للدخل من الرسوم في مختلف قطاعات الأعمال، إضافة إلى نمو الإقراض والزيادة في الودائع، لاسيما نسبة أرصدة الحسابات الجارية وحسابات الادخار من إجمالي الودائع، إضافة إلى الأرباح الجيدة للمحافظ الاستثمارية، لافتاً إلى أن النمو القوي للأرباح أدى إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين إلى 16.8% من 15.6% بنهاية عام 2013.

وبلغت إيرادات العام الماضي 10.41 مليارات درهم، بنمو 11%، في الوقت الذي ارتفعت إيرادات الربع الأخير 18% إلى 2.757 مليار درهم.

وبلغ إجمالي أصول البنك 376 مليار درهم بنهاية عام 2014، وذلك بانخفاض 6% عن نهاية الربع الثالث، وبنمو 16% مقارنة بنهاية عام 2013، وشهد الربع الأخير سحب ودائع متعلقة بالحكومة، وانخفاض القروض نتيجة إعادة دفع القروض قصيرة الأجل الخاصة باكتتاب «إعمار مولز»، لكن النمو في القروض المحلية خلال الربع الأخير أسهم في تحسين الوضع، أما وضع الأصول خلال العام ككل، فقد شهد نمواً صحياً للقروض والودائع واستمراراً في نمو الحسابات الجارية وحسابات الادخار.

ووصلت ودائع المتعاملين إلى 243 مليار درهم بنهاية 2014، بانخفاض 8% عن الربع الثالث 2014، وارتفاع 15% عن الفترة نهاية عام 2013.

وبلغ حجم صافي القروض والسلفيات 194 مليار درهم بنهاية 2014، بانخفاض 2% عن الربع الثالث 2014، وارتفاع 6% عن نهاية عام 2013.

وانخفض حجم القروض المتعثرة بمقدار 147 مليون درهم في الربع الأخير لتصل إلى 6.160 مليارات درهم بنهاية عام 2014، وفي 31 ديسمبر 2014 بلغ معدل القروض المتعثرة 3.07% من إجمالي القروض وهو يحافظ على مستوى منخفض نسبياً، بعد أن بلغ أعلى معدل له 3.55% بنهاية الربع الأول من عام 2013.

وأكد البنك أنه جنّب العام الماضي مخصصات تغطي 108% من القروض المتعثرة.

وأوضح أن تصنيفه على المدى البعيد يظل الأفضل بين التقييمات للمؤسسات المالية في العالم، إذ تم تصنيفه (Aa3) من «موديز»، و(AA-) من «ستاندرد آند بـورز»، و(AA-) من «فيتـش»، و (AAA) من «رام» الماليزية، وتصنيف (A+) من «R&I» في اليابان، ويصنف البنك ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم من قبل «غلوبال فاينانس».

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 40 فلساً للسهم، إضافة إلى 10% أسهم منحة، مشيراً إلى أن هذه النسب تخضع لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية وموافقة البنك المركزي.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، ناصر أحمد السويدي: «في الربع الأخير وخلال عام 2014، نجح (أبوظبي الوطني) مجدداً في تحقيق إيرادات قوية وتحقيق نمو في العائدات مع الحفاظ على ميزانية عمومية وقاعدة رأس مال متينة، وتحسن تصنيف البنك ليحل في الموقع الـ25 (مقارنة بالمرتبة 35 في العام الماضي) ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في العالم، وفقاً لقائمة «غلوبال فاينانس». وأضاف: «كان أداء البنك في عام 2014 جيداً للغاية، وأعتقد أن البنك في وضع جيد لتحقيق المزيد من النجاحات في 2015 والسنوات المقبلة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، اليكس ثيرسبي: «توفر النتائج المحققة دليلاً إضافياً على التطبيق الناجح لاستراتيجية البنك على المدى الطويل؛ وفي عام 2014، نجحنا في تحقيق نمو قوي للأرباح في مختلف القطاعات، ونحن على ثقة بأن هذا التوجه سيستمر في النمو مع تطلعنا نحو عام 2015، وفي الوقت نفسه، استثمارنا بشكل كبير في بناء فريق بمستوى عالمي، وتطوير تقنية المعلومات مع الحفاظ على وضعية قوية لرأس المال والسيولة». وأضاف «في القطاع المصرفي للأفراد والأعمال التجارية، حققنا تطوراً مهماً بتحويل نموذج الأعمال، إذ استثمرنا في إعادة تأهيل شبكة الفروع ومنصات لتوفير خدمات مصرفية إلكترونية متطورة وعبر الموبايل، وستقود هذه الخطوات لتجربة أفضل للمتعاملين وفرص لبيع عدد من المنتجات المصرفية، وتوسع أكبر للبنك في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «قطاع إدارة الثروات نجح في تحقيق أداء جيد، حيث شهدت الأصول المدارة نمواً كبيراً وبلغ معدل نمو الإيرادات في عام 2014 أكثر من 61% عن العام السابق».