عام 2014.. الأقل في تنقل المواطنين بين البنوك

قال المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي، إن «ظاهرة الدوران الوظيفي (التنقل) للمواطنين بين البنوك، تراجعت كثيراً العام الماضي، ليعد الأقل على الإطلاق خلال الأعوام الماضية، إذ لم يتنقل منهم سوى نسبة ضئيلة لا تكاد تذكر». وأوضح الجسمي، في تصريحات بأبوظبي أمس، على هامش الاجتماع الثالث للشبكة العربية للتدريب المصرفي، الذي ينعقد على مدار يومين، وينظمه معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، أن «هذا الأمر يعد إيجابياً للقطاع المصرفي، الذي عاني كثيراً خلال الأعوام الماضية من تنقل المواطنين بين البنوك، ما شكل تحدياً للأخيرة يعيق جهود عمليات التوطين السنوية».

وفيما لم يحدد الجسمي نسبة، فإنه أكد أن «هناك استقراراً بالقطاع»، لافتاً إلى أن «نسبة التوطين بشكل عام في القطاع المصرفي شهدت تراجعاً بسيطاً أيضاً عام 2014، إذ أصبحت أقل قليلاً من المعلن».

ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، يصل عدد الموظفين الرئيسين بالقطاع المصرفي إلى 36 ألفاً و686 موظفاً وموظفة، تصل نسبة التوطين بينهم إلى 34% تقريباً بنهاية سبتمبر 2014.

وكانت البنوك الوطنية وقعت اتفاقاً داخلياً منذ أكثر من عامين يقضي بعدم اجتذاب الكوادر الوطنية المعينة لديها من بعضها البعض، لكن هذا الاتفاق لم يوضع موضع التنفيذ إلا العام الماضي فقط، وذلك بحسب تصريح مسؤول مصرفي، طلب عدم نشر اسمه.

وأوضح الجسمي أن «هناك رؤية جديدة لتعزيز التوطين بالقطاع المصرفي والمالي، تتضمن خمس مبادرات جديدة، منها ما سيُعلن عن تفاصيله مطلع فبراير المقبل»، لافتاً إلى أن «11 بنكاً محلياً تلتزم بنسبة 100% من التوطين في وظيفة مدير فرع».

وذكر الجسمي أن «فكرة إنشاء شبكة عربية للتدريب المصرفي جاءت لتعزز التدريب والتعليم في الدول العربية وتساعد على زيادة التعيين، إذ تمثل رافداً مهماً للكوادر المؤهلة».