4.2 % نمواً في تراخيص المنشآت الصناعية خلال 2014

أظهرت الإحصاءات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد، أخيراً، لتراخيص المنشآت الصناعية في الدولة خلال العام الماضي، أن عدد تراخيص تلك المنشآت سجل نمواً بنسبة 4.2%، إذ بلغ عدد المنشآت 5881 منشأة، بزيادة 240 منشأة عن عام 2013، الذي بلغ فيه عدد المنشآت5641 منشأة، بعد أن شهد زيادة بواقع 235 منشأة عن عام 2012.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعة في الوزارة، عبدالله سلطان الفن الشامسي: «لدى الوزارة خطط حالياً لتنفيذ برامج تواكب التحوّل إلى الخدمات الذكية، وذلك عبر تطوير الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالتراخيص الصناعية»، مشيراً إلى أن «الخطط تشمل بحث تحويل عمليات التقديم للحصول على الرخص الصناعية وشهادات المنشأ، عبر الهواتف الذكية، مع إتاحة متابعة المتعاملين لجميع خطوات وإجراءات الحصول على الرخص والشهادات».

وبيّن الشامسي أن «الخطط المعتزم تنفيذها للتحوّل من التطوّر الإلكتروني لخدمات الأنظمة الذكية، ستتيح عمليات الربط المتكامل مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة، بما ييسر على المتعاملين خطوات استخراج التراخيص الصناعية أو شهادات المنشأ»، لافتاً إلى أن «تلك الخطط تتواكب مع التوجهات الحكومية التي تتبعها الوزارة، لتقديم خدمات للجمهور عبر الأجهزة الذكية».

وذكر أن «الخطط ستشمل تحسينات كبيرة في خطوات استخراج التراخيص الصناعية، في إطار سياسات الوزارة لتحفيز نمو القطاع الصناعي، ورفع نسب مشاركته بالناتج المحلي الإجمالي للدولة».

وقال إن «خطط التحوّل للخدمات الذكية تشمل مشروعاً لإتاحة جميع بيانات القطاع الصناعي للمستثمرين عبر أجهزة الهواتف الذكية بأنظمتها المختلفة، بشكل يساعد المستثمرين في القطاع على معرفة البيانات اللازمة التي تدعم توجهاتهم لإقامة مشروعات صناعية جديدة، وفرص التصدير المتاحة لكل صناعة، ما يوفر عوامل مساعدة كبيرة لقطاع الأعمال، سواء من الشركات الصناعية أو للمصدّرين والمستوردين».

وأشار الشامسي إلى أنه «من المنتظر أن يتم عرض بيانات القطاع الصناعي بفئاته المختلفة عبر أشكال ورسومات بيانية ميسّرة للمستثمرين، بما يسهل من عمليات حصولهم على تلك البيانات الشاملة عن جميع التراخيص الصناعية».

وأفاد بأن «الوزارة تستهدف رفع عدد المنشآت الصناعية في الدولة، خلال العام الجاري، بنسب مقاربة لما تم إنجازه خلال العام الماضي».