المنصوري: لا نية لمراجعة بنود الميزانية الاتحادية تأثراً بتراجع النفط

قال وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان المنصوري، إن الميزانية الاتحادية تم تحديدها بكل جوانبها، ولا توجد أي نية لمراجعة أي من بنودها لثلاثة أعوام مقبلة، في ضوء تراجع أسعار النفط، مؤكداً أن الإمارات تعد الأقل تأثراً بانخفاض أسعار النفط، نتيجة سياسة التنوع الاقتصادي التي اتبعتها منذ أعوام.

وأوضح المنصوري، في تصريحات للصحافيين بأبوظبي، أمس، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالله الطريفي، أن «انخفاض أسعار النفط سيتم تعويضه من خلال النمو المتوقع في القطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال الأشهر الستة المقبلة» لافتاً إلى أنه «لا ضرورة لضخ استثمارات في مشروعات البنى التحتية، التي تعد من أفضل البنى على مستوى العالم، والتي تم بالعفل إنجاز معظمها».

وشدد على أن «اقتصاد الإمارات جيد، ونجح خلال الأعوام الماضية في التخفيف من الاعتماد على النفط بزيادة معدلات نمو القطاعات غير النفطية»، لافتاً إلى أن «مساهمة النفط في الناتج المحلي لا تتجاوز 30%».

وأضاف المنصوري، في تصريحاته التي جاءت على هامش فعاليات «القمة التاسعة للهيئات الرقابية في دول الخليج»، التي تنظمها مؤسسة «تومسون رويترز» على مدار يومين، أنه «بناء على مناقشات تمت في منتدى دافوس، أخيراً، فإنه يتوقع أن يشهد العام الجاري استقراراً في أسعار النفط عند مستوى يراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل».

وذكر أن «الدولة تجري مراجعة كل ستة أشهر لنسب النمو الاقتصادي، والتي تقدر حالياً بـ4.5%، في ضوء التطورات التي تشهدها أسعار النفط، وهو أمر متبع في جميع دول العالم، لذا فإن من الصعوبة إعطاء تقديرات عن نسب النمو في الوقت الحاضر، من دون انتظار نسب النمو في القطاعات غير النفطية، التي تعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني».

وبشأن التطورات التي تشهدها أسواق المال المحلية، قال المنصوري، إن «الأسواق تتأثر بأداء الشركات، والنتائج التي أعلنت عنها الشركات الإماراتية، ومن ضمنها البنوك، تعد قياسية حتى الآن»، مؤكداً أن «من يستثمر في الأسهم على المدى الطويل يحصل على عائد مجزٍ للغاية».

وأضاف أن «ما تشهده الأسواق في بعض الأحيان من تقلبات هو نتيجة حركة دخول بعض الصناديق الاستثمارية ثم خروجها بعد فترة معينة، وهو أمر ليس له تأثير كبير فينا، بحسب دراسات أعدتها هيئة الأوراق المالية والسلع».

وأفاد بأنه «لا يمكن الحكم على أداء السوق خلال فترة قصيرة، بل لابد من أن تقوم عملية التقييم على مدى عام كامل، حتى نتبين ما إذا كان هناك خروج كامل للاستثمار الأجنبي أو جزئي، أو أن هناك ضخاً لهذه السيولة في المحصلة النهائية»، لافتاً في هذا الصدد إلى وجود ضخ كبير للاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال عام 2014.

إلى ذلك، أكد المنصوري، في كلمته الافتتاحية أمام القمة، أن «جاذبية الاستثمار في دول الخليج أسهمت في ارتفاع مستويات الاستثمار الفردي والمؤسسي، وترقية بعض أسواقها في المؤشرات العالمية الكبرى».

وأضاف أن «دول الخليج تمتاز ببيئة استثمارية مثلى، ومكنت محفزات الاستثمار المغرية من اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، سعياً وراء الاستفادة من ميزات الاستثمار المتاحة، وعزز من هذا التوجه السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدول الخليجية، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، لاسيما أن الساحة الاقتصادية لدول المجلس تستوعب العديد من الاستثمارات، خصوصاً تلك التي تعتمد على الطاقة ونقل التكنولوجيا والمعلومات».

وأوضح أن «أسواق رأس المال الخليجية شهدت تطورات مهمة على صعيد نمو رأسمال السوق وحجم التداولات، وذلك بالتزامن مع الإنجازات التشريعية والمؤسسية والتنظيمية التي حققتها الأسواق، والتي اشتملت على تطوير وأتمتة أنظمة التداول باستخدام نظم الاتصالات الحديثة لبث المعلومات والبيانات، والتأكيد على مبدأ الإفصاح والشفافية وتبني الحوكمة والانضباط المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من جانب إدارات الأسواق ومكاتب الوساطة».

وبين المنصوري أن «قيمة التداول المجمعة لأسواق المال الخليجية خلال العام الماضي بلغت نحو 797.3 مليار دولار، وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 140.8 مليار سهم، وتجاوزت القيمة السوقية حاجز تريليون دولار».