6.78 مليارات درهم حصيلة رسوم الخدمات الحكومية في 2014

أفادت وزارة المالية بأن إجمالي حصيلة رسوم الخدمات الحكومية، التي تقدمها مختلف الوزارات، بلغت ما مجموعه 6.78 مليارات درهم، خلال عام 2014.

وأوضحت الوزارة، في رد رسمي على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، أنه بناء على اعتماد الجهات الاتحادية على منظومة الدرهم الإلكتروني وسيلة رئيسة للتحصيل، فقد زادت نسبة تحصيل رسوم الخدمات الحكومية العام الماضي 7% عن عام 2013، الذي بلغ مجموع الرسوم فيه نحو 6.31 مليارات درهم.

وأفادت الوزارة بأن الجهات الأكثر إسهاماً في هذه الرسوم كانت وزارتي العمل والصحة.

وعن المعايير التي تحكم تقديم الخدمات للجمهور، وما إذا كان يتم ربط سعر الخدمة بطريقة تقديمها ومواصفاتها، أوضحت «المالية» أنه بناء على الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية، التي من ضمنها رفع كفاءة الخدمات إلكترونية المالية وتطوير هيكل رسوم الخدمات الاتحادية لضمان تنمية واستقرار الموارد المالية لحكومة الاتحادية، تم وضع آلية لتعديل أو فرض وإلغاء أي من الرسوم لدى الجهات الاتحادية، إذ تمت دراسة جميع هياكل الرسوم لدى الجهات الاتحادية لتحديثها أو إلغاء الرسوم المقررة في السابق، واعتمدت وزارة المالية على دراسة المقارنة في هذا الشأن.

وأوضحت أنه يتم احتساب سعر الخدمة على أساس الكلفة التشغيلية ومقارنتها بأقل سعر تقدم الدول المتشابهة اقتصادياً مع الإمارات به تلك الخدمة، وبعد ذلك يتم عرض مذكرة استحداث أو تعديل الرسوم إلى مجلس الوزراء للبت فيها، من حيث الموافقة أو الرفض.

وعن الخطوات التي اتخذتها «المالية» لإنجاز معاملاتها عبر التطبيقات الذكية، تماشياً مع توجيهات التحول إلى الحكومة الذكية، أفادت بأنه تم إطلاق الخدمات الذكية اعتماداً على تطبيقات الهواتف الذكية، التي تخدم جميع الجهات الاتحادية، لسداد رسوم الخدمات عن طريق هذا التطبيق، وسيتم خلال الربع الثاني 2015 إطلاق «الأكشاك الإلكترونية»، التي سيتعامل معها الجمهور مباشرة بمراكز الخدمات، للحصول على جميع الخدمات الحكومية بمكان واحد، ومن خلال تطبيق واحد.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتبع أساليب حديثة في تقديم الخدمات للجمهور، في الوقت الذي تعمل على التطوير المستمر لبرامجها الإلكترونية، وذلك لتسهيل وتيسير تقديم الخدمة على جمهور المستفيدين، لافتة في هذا الصدد إلى إلغائها وسائل التحصيل اليدوية مثل الملصقات المالية والطوابع، واستبدالها بنظام الدرهم الإلكتروني، في الوقت الذي تعمل حالياً على تطوير منظومة الدرهم الإلكتروني، بإضافة بعض الخدمات الجديدة التي ستشكل «مفاجأة للجمهور»، وفقاً لتعبير الوزارة.

وبينت أن جميع الوزارات والهيئات الاتحادية الخدمية مربوطة بنظام الدرهم الإلكتروني، وفائدة هذا الربط تتلخص في عدم تداول النقد، موضحة أن الدرهم الإلكتروني يعد وسيلة ملائمة للدفع ابتكرتها وزارة المالية لتسهيل تحصيل الإيرادات، وتزويد كل من المتعاملين والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة بوسيلة دفع آمنة، إضافة إلى أنه يشجع على استخدام النقود البلاستيكية والتحويلات الإلكترونية، وتالياً يحد من المخاوف الأمنية المتعلقة بحمل الأموال النقدية.

وأكدت الوزارة أنه كان من المستهدف في بداية إطلاق نظام الدرهم الإلكتروني تحصيل 60% من رسوم الخدمات عن طريقه، وقد تحقق عام 2013 نسبة 62%، وفي عام 2014 بلغنا نسبة 67%، أما المتوقع في عام 2015 فهو الوصول إلى نسبة تحصيل تبلغ 72%.

تطوير الدرهم الإلكتروني

قالت وزارة المالية إنها في إطار جهودها المتواصلة لزيادة مستويات الخدمة العامة وتوفير قنوات خدمية جديدة، عقدت شراكة مع بنك أبوظبي الوطني لتقديم الجيل الثاني من أنظمة الدرهم الإلكتروني، الذي يتبنى أحدث التقنيات وتكنولوجيا المعلومات، علاوة على اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني وآليات التحصيل الجديدة، التي تعد أكثر أماناً وحماية وفاعلية.

وقالت: توفر خدمة الدرهم الإلكتروني طرق وقنوات دفع إلكترونية جديدة ومتنوعة تناسب مختلف الشرائح والفئات، الأمر الذي يتيح توسعاً أكبر لها كمنظومة دفع إلكترونية متكاملة في الإمارات.

وأشارت إلى أن ارتباط خدمة الدرهم الإلكتروني بشبكات الدفع العالمية، يؤدي إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمتعاملين والجمهور، ما سيرتقي بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وذكرت أن منظومة الدرهم الإلكتروني تضم حالياً 15 وزارة اتحادية، و12 هيئة اتحادية مستقلة، ومجموعة من الدوائر المحلية، إضافة إلى حكومة دبي الإلكترونية، وغرفتي تجارة وصناعة دبي وعجمان، وهيئة أبوظبي للسياحة، مشيرة إلى وجود 52 بنكاً معتمداً في الدولة لشهادات الضمان المصرفي الآلي بمنظومة الدرهم الإلكتروني.