3.7 تريليونات دولار خسائر الاقتصاد العالمي من عمليات الاحتيال

قدّر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، خسائر الاقتصاد العالمي من عمليات الاحتيال بنحو 3.7 تريليونات دولار.

وأكد خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الأول لمكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي بدأ أعماله في دبي أمس، تحت عنوان «تخطي الحواجز»، أن الإمارات أولت أهمية قصوى للتصدي لتلك الممارسات الضارة التي تحد من قدرة الدول على التطور والنمو.

ووفقاً لدراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» وتم إعلانها خلال المؤتمر، فإن معدلات الجرائم الاقتصادية المسجلة في منطقة الشرق الأوسط، سجلت مستويات أقل من المعدل العالمي بنسبة 21%، مقارنة بنسبة 37% على مستوى العالم، لافتة إلى وجود نقص كبير في وسائل اكتشاف الاحتيال بشكل فعّال في الشرق الأوسط.

وأظهرت الدراسة أن النوع الأكثر شيوعاً من الجرائم الاقتصادية التي أعلن عنها في الشرق الأوسط هو اختلاس الأموال والأصول وفقاً لـ71% من المشاركين، يليها جرائم الإنترنت، والرشوة والفساد، والاحتيال المتعلق بالقوائم المالية.

خسائر الاحتيال

وتفصيلاً، قدر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، خسائر الاقتصاد العالمي من عمليات الاحتيال بنحو 3.7 تريليونات دولار، مبيناً أن قيمة هذه الخسائر تعادل الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا وهولاندا.

وشدد خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الأول لمكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في دبي أمس، على أهمية مكافحة عمليات الاحتيال، خصوصاً أن الاقتصاد العالمي أصبح لا يتحمل المزيد من الخسائر، مشدداً على أهمية الخبراء المؤهلين في الكشف والتصدي لعمليات الاحتيال المالي التي تضر باقتصادات المؤسسات والدول.

وقال إن «خسائر الاقتصاد من عمليات الاحتيال تزداد كثيراً، إذا تم احتساب كلفة البرامج والأنظمة الدفاعية للتصدي والكشف عن الفساد، أو الاحتيال المالي، لا سيما أن الاحتيال أصبح يتخذ أشكالاً في القطاعات كافة، مثل سرقة البيانات والضرائب، والبنوك، والتأمين، والبطاقات الائتمانية وغيرها»، مؤكداً أن الإمارات أولت أهمية قصوى للتصدي لتلك الممارسات الضارة التي تحد من قدرة الدول على التطور والنمو.

دراسة اقتصادية

وكشفت دراسة لشركة «بي دبليو سي»، وهي شبكة شركات موجودة في 157 بلداً ويعمل لديها نحو 184 ألف موظف ملتزمين بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية، أن نسبة الجرائم الاقتصادية المسجلة على مستوى العالم ارتفعت إلى 37%، فيما شهدت منطقة الشرق الأوسط انخفاض هذه النسبة إلى 21%.

ووفقاً للدراسة الصادرة بعنوان «الجرائم الاقتصادية في الشرق الأوسط»، فإن أكثر من 38% من المشاركين في الدراسة يتوقعون أن تكون شركاتهم ضحيةً لجرائم اقتصادية خلال الأشهر الـ 24 المقبلة، مبينة أن أقسام الرقابة الداخلية في الشركات لم تتمكن من اكتشاف سوى نسبة 5% فقط من عمليات الاحتيال، بينما تمت معرفة 22% من الحالات عن طريق البلاغات، و16% اكتشفت مصادفة، ما يشير إلى نقص كبير في وسائل اكتشاف الاحتيال بشكل فعّال في الشرق الأوسط.

وقال الشريك المسؤول لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «بي دبليو سي»، هاني أشقر، إن «التأثير المالي المباشر للجرائم الاقتصادية في الشركات يظل مرتفعاً نسبياً، إذ ذكر 12% من المشاركين أن الخسائر المالية تجاوزت خمسة ملايين دولار لكل شركة خلال العامين الماضيين، بينما أشار نصف هؤلاء إلى خسائر تفوق 100 مليون دولار».

وأضاف أن أهم الآثار غير المالية المترتبة من تلك الجرائم على الشركات، الأضرار التي لحقت بمعنويات الموظفين، وليس العوامل ذات الجانب التجاري مثل علاقات العمل، أو السمعة، التي كانت تعتبر سابقاً، الأكثر أهمية.

وأضاف أشقر أن «نتائج الدراسة أظهرت أن النوع الأكثر شيوعاً من الجرائم الاقتصادية التي أعلن عنها في الشرق الأوسط هو اختلاس الأموال والأصول وفقاً لـ 71% من المشاركين، يليها جرائم الإنترنت وفقاً لـ37%، والرشوة والفساد (35%)، والاحتيال المتعلق بالقوائم المالية (35%)، مضيفاً أنه في ما يتعلق بالمستويات المرتفعة للجرائم الإلكترونية، فإن تقدم التقنيات يتسبب في توفير المزيد من الفرص لمجرمي جرائم الإنترنت».

ولفت إلى وجود مستويات عالية أيضاً من الجرائم الأخرى، ومن بينها الاحتيال في عمليات المشتريات، والاحتيال في الموارد البشرية، وعمليات غسل الأموال.

وأكد أن أدوات وضوابط العمل في المؤسسات مثل الرقابة الداخلية، وتحليل البيانات، وأساليب إدارة مخاطر الاحتيال وتغيير الموظفين دورياً، نجحت في اكتشاف 16% فقط من عمليات الاحتيال، وتم اكتشاف القدر نفسه مصادفة.

وقال إن آليات تحديد المعاملات المشبوهة بطريقة منهجية أدت إلى اكتشاف 26% من الحالات، فيما أسهمت آليات الإبلاغ عن المخالفات إلى اكتشاف 8% فقط من عمليات الاحتيال الكبرى، لافتاً إلى أن أكثر من 50% من المشاركين في الشرق الأوسط أشاروا إلى أن لديهم آليات للإبلاغ عن المخالفات، وقال 56% منهم إنها كانت فعالة أو فعالة جداً، ما تعد نسبة أعلى من المعدل العالمي.