«هيئة الأوراق» و«دبي للسلع المتعددة» يوقعان تفاهماً

أبرمت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع مركز دبي للسلع المتعددة، بغرض تطوير التعاون بينهما في المعايير التنظيمية والإشرافية على قطاع السلع الأساسية، وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل حماية المستثمرين بما يخدم الاقتصاد الوطني للدولة.

وتأتي المذكرة في إطار رغبة الطرفين في تطوير إطار عمل مشترك بينهما، يهيئ سبل التعاون والتفاهم، والرقابة المشتركة، وتبادل المعلومات، وتوفير المساعدة الفنية لبعضهما بعضاً، ويؤسس بوجه عام لبناء شراكة استراتيجية تضمن توفير مزيد من الحماية للمستثمرين، وتعزيز كفاءة بورصة دبي للذهب والسلع، التي سبق للهيئة توقيع مذكرة تفاهم معها، وتعمل على الارتقاء بمستوى كفاءتها وضمان سلامة المعاملات التي تتم بها.

ونوه الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالله الطريفي، بدور مركز دبي للسلع المتعددة في دعم وإيجاد بيئة ملائمة للتداولات في بورصة دبي للذهب والسلع، والمساهمة في الارتقاء بمعايير المعاملات، التي تتم في مجال عقود السلع، وأكد أن «التوقيع على الاتفاقية يأتي من منطلق حرص الهيئة الدائم على تطوير أداء أسواق المال ومشتقات السلع».

وأشار إلى أن «هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين في ما يخص الإشراف والرقابة على أنشطة بورصة دبي للذهب والسلع، والخدمات المرتبطة بها، وذلك من خلال وضع إطار عمل تنظيمي سليم لتداول مشتقات السلع والعقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود الخيارات».

وأضاف الطريفي: «تأتي هذه الاتفاقية مكملة للجهود التي تبذلها الهيئة باستمرار من أجل تعزيز منظومة العمل في صناعة الخدمات المالية ومشتقات السلع، بما يشتمل عليه ذلك من الارتقاء بمعايير النزاهة والشفافية والموضوعية والتميز المهني، وكلي ثقة بأن التعاون مع المركز سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويعزز من قدرات الكفاءات العاملة في هذا القطاع الحيوي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي الأول للمركز، أحمد بن سليم: «نحن في (دبي للسلع المتعددة) نقدر أهمية وتأثير الشراكات الاستراتيجية والتعاون المتبادل بين الجهات الحكومية، ويتمثل الغرض الرئيس من مذكرة التفاهم مع (هيئة الأوراق) في تعزيز وتحسين المعايير التنظيمية، والكفاءة الفنية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لمصلحة المشاركين في تعزيز الصناعة في دبي، مثل التجار والموردين والممولين».

وينظر إلى مركز دبي للسلع المتعددة باعتباره المؤسسة الحكومية المكرسة لتعزيز مكانة دبي بوابة عالمية لتجارة السلع، والمنطقة الحرة الأكبر والأسرع نمواً في الإمارات.

وتنص المذكرة الموقعة على أن يتعاون الطرفان في مجالات التدريب، والتشاور في ما بينهما لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية لدعم الاقتصاد الوطني للدولة.

كما تنص كذلك على أن يتحدد نطاق التعاون والمساعدة الفنية في القوانين والنظم المعمول بها في مجال الأوراق المالية والسلع والعقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود الخيارات والمنتجات الأخرى بالبورصة والأسواق، والنصوص المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، والمنع والكشف عن الاحتيال والتلاعب بالأسواق، أو الغش والطرق الأخرى غير النظامية والنشاطات المخالفة في ما يتعلق بطرح أو شراء أو بيع الأوراق المالية والعقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود الخيارات.

وبمقتضى بنود المذكرة يمكن أن يشمل نطاق التعاون إجراء زيارات دراسية وعقد مؤتمرات بغرض دعم الحوار والتبادل المشترك للمعلومات بينهما.