11 % نمواً سنوياً متوقعاً لـ «التأمين على الحياة» في السوق المحلية حتى 2018

توقعت مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشونال» للأبحاث أن يسجل قطاع التأمين على الحياة والادخار نمواً سنوياً، بنسبة تصل إلى نحو 11%، بين عامي 2015 و2018، ليرتفع إجمالي أقساط هذا القطاع من نحو 7.3 مليارات درهم في عام 2015، إلى نحو 11 ملياراً في عام 2018.

وذكرت المؤسسة أن السوق الإماراتية ستشهد نمواً قوياً ومتواصلاُ في أقساط التأمين على الحياة والادخار، خلال السنوات المقبلة، مع توجه المزيد من الشركات إلى تسويق هذه المنتجات.

وحسب آخر البيانات الصادرة من هيئة التأمين الإماراتية، ارتفعت الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى سبعة مليارات درهم، خلال العام الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 14.2%.

إلى ذلك، قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين إن النمو في قطاع التأمين على الحياة لايزال كبيراً في السوق المحلية، لافتين إلى أن شركات التأمين الوطنية لاتزال تستحوذ على حصة محدودة من إجمالي أقساط التأمين على الحياة، الذي يعد أكثر القطاعات ربحية.

وذكروا، لـ«الإمارات اليوم»، أن قطاع التأمين على الحياة متخصص، وبحاجة لخبرات تقنية وفنية وكوادر مدربة لتسويق هذه المنتجات، مشيرين إلى أن معظم المشتركين في برامج التأمين على الحياة والادخار في السوق المحلية هم من الأجانب، الذين يبحثون عادة عن شركات لها فروع في بلدانهم، في حين أن مستويات الإقبال على هذه المنتجات بين المواطنين والعرب لاتزال محدودة.

نمو متواصل

وتفصيلاً، توقعت مؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشونال» للأبحاث أن يسجل قطاع التأمين على الحياة والادخار نمواً سنوياً، بنسبة 10.9% بين عامي 2015 و2018، ليرتفع إجمالي أقساط هذا القطاع من نحو 7.3 مليارات درهم في عام 2015 إلى نحو 11 ملياراً في عام 2018.

وأفادت المؤسسة بأن السوق الإماراتية ستشهد نمواً قوياً ومتواصلاً في أقساط التأمين على الحياة والادخار، خلال السنوات المقبلة، مع توجه المزيد من الشركات لتسويق هذه المنتجات، مستفيدة من إقبال المغتربين عليها.

وذكرت أن سوق التأمين الإماراتية تمثل واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية واستقراراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاء في آخر البيانات الصادرة من هيئة التأمين الإماراتية أن الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، ارتفعت إلى سبعة مليارات درهم خلال العام الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 14.2%، إذ بلغت حصة الشركات الوطنية من هذه الأقساط 21.8%، والشركات الأجنبية 78.2%.

إقبال محدود

في سياق متصل، قال رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين والمدير العام لشركة «أورينت للتأمين» عمر الأمين، إن «آفاق النمو في قطاع التأمين على الحياة لاتزال كبيرة في السوق المحلية»، لافتاً إلى أن «الشركة بدأت بخطة تسويقية كبيرة على مختلف الصعد في هذا الإطار، وعينت نحو 200 مندوب جديد لتسويق منتجات التأمين على الحياة والادخار».

وأضاف أن «إجمالي أقساط التأمين على الحياة لدى الشركة يصل إلى نحو 200 مليون دولار، منها 10 ملايين للوثائق الفردية، والباقي للوثائق الجماعية»، مشيراً إلى «مستويات النمو الكبيرة التي سجلتها الشركة خلال السنوات الأخيرة».

وأوضح أن «الشركة حققت أقساطاً في قطاع التأمين على الحياة بنحو مليوني دولار، خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تزيد بنحو 10 ملايين دولار حتى نهاية العام الجاري، و20 مليوناً العام المقبل».

وبين الأمين أن «تدني العوائد في قطاع التأمينات العامة شجع السوق على التوجه نحو تأمينات الحياة»، لافتاً إلى أن «الشركة تركز في أعمالها حالياً على مختلف القطاعات».

وذكر أن «معظم أقساط التأمين على الحياة في السوق المحلية، هي من نصيب الشركات الأجنبية، وبالتالي فإن هناك فرصة كبيرة أمام الشركات الوطنية للتوسع في هذا القطاع، الذي يشهد معدلات نمو مستمرة».

وأشار إلى أن «قطاع التأمين على الحياة متخصص، وبحاجة لخبرات تقنية وفنية وكوادر مدربة لتسويق هذه المنتجات»، مبيناً أن «بعض الشركات لا تسعى للدخول في القطاع، لأنها لا تمتلك القدرات الكافية، كما أن العوائد في هذه التأمينات تستغرق وقتاً لكنها مربحة في الوقت نفسه».

وأفاد الأمين بأن «مستويات الإقبال على هذه المنتجات بين المواطنين والعرب لاتزال محدودة، على الرغم من أنها شهدت نمواً خلال السنوات الأخيرة».

من جهته، قال المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين، محمد مظهر حمادة، إن «شركات التأمين الوطنية لاتزال تستحوذ على حصة ضئيلة من إجمالي أقساط التأمين على الحياة، الذي يعد أكثر القطاعات ربحية»، مشيراً إلى أن «الشركات الوطنية في موقع لا يؤهلها للاستفادة من هذه الأعمال منذ فترة طويلة».

وأضاف أن «معظم المشتركين في برامج التأمين على الحياة والادخار في السوق المحلية، هم من الأجانب الذين يبحثون عادة عن شركات لها فروع في بلدانهم، وبالتالي فإن نصيب الشركات الوطنية من هذه الأقساط لايزال محدوداً».

كما لفت أيضاً إلى «وجود مستويات إقبال ضئيلة على هذه البرامج بين المواطنين والعرب المقيمين في الدولة»، مشدداً على أهمية «إطلاق حملة بين مختلف الجهات، مثل هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين، إلى جانب الشركات والوسطاء، لتعزيز ثقافة الادخار في المجتمع».

عملية هيكلة

بدوره، قال عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين والمدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن «الفرص لاتزال كبيرة أمام الشركات الوطنية، للدخول في قطاع تأمينات الحياة والادخار، لكنها بحاجة إلى عملية هيكلة تشمل طرح وتطوير المنتجات بشكل تنافسي، وتلامس احتياجات المتعاملين».

وبين أن «هذه العملية تحتاج وقتاً طويلاً وخططاً استراتيجية بعيدة المدى»، مشيراً إلى أن «معظم أعمال الشركات الوطنية لاتزال تتركز في قطاعات التأمين العامة، خصوصاً السيارات والصحي».

وأضاف أن «العوائد على تأمينات الحياة كبيرة ومغرية، مقارنة بمختلف قطاعات التأمين، وعلى الشركات الوطنية أن تبحث عن الفرص الكبيرة في هذا المجال وتنويع محفظتها من الأقساط خلال السنوات المقبلة».

واتفق الأشقر مع الأمين وحمادة في أن «مستويات الإقبال على هذه البرامج بين المواطنين والعرب لاتزال ضئيلة حالياً، على الرغم من أنها شهدت تغيراً طفيفاً خلال السنوات الأخيرة»، متوقعاً أن «تشهد الفترة المقبلة مستويات إقبال أكبر، مع تعزيز ثقافة الادخار والحماية».