مطالب بتأجيل الإدراجات والاكتتابات الجديدة إلى حين استقرار أسواق الأسهم

واصلت أسواق الأسهم المحلية مسيرة الصعود، لكن بنسب أقل من نسب الارتفاع المحققة في الأيام الماضية، لتربح القيمة السوقية، أمس، 4.21 مليارات درهم جديدة، وتصل إلى 732.6 مليار درهم.

وواصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع، أمس، بنسبة 2.3% لتصل نسبة ارتفاع مؤشر السوق، في ثلاثة أيام تداول متواصلة، إلى 25.1%، فيما عاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية للانخفاض أمس وبنسبة 0.85%.

ووافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على قيد شركة «داماك» العقارية دبي، ضمن فئة الشركات المحلية، تمهيداً للإدراج في الأسواق المالية في الدولة، ما جعل محللين ماليين يطلبان إعادة التفكير في توقيت إدراج الشركات الجديدة حتى لا تعاد تجربة آخر شركتين تم إدراجهما في سوق دبي المالي، إذ تراجعت أسعار الأسهم منذ إدراجها إلى مستويات تقل عن القيمة الاسمية للسهم، مؤكدين أن تأجيل الطروحات للاكتتاب العام أو الإدراجات الجديدة حالياً، يعد ضرورة إلى حين التأكد من استقرار أسواق الأسهم التي ستظل متأثرة بتقلبات أسعار النفط.

قيد «داماك»

وتفصيلاً، وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على قيد شركة «داماك» العقارية دبي، ضمن فئة الشركات المحلية، تمهيداً للإدراج في الأسواق المالية في الدولة. وبهذه الموافقة يبلغ عدد شركات «المساهمة العامة» المقيدة لدى الهيئة 124 شركة منها 110 شركات محلية و14 شركة أجنبية.

وربحت القيمة السوقية، أمس، 4.21 مليارات درهم جديدة لتصل إلى 732.6 مليار درهم بحسب بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، التي أكدت ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0.58% إلى مستوى 4606.78 نقاط، وذلك محصلة ارتفاع أسهم 32 شركة، وتراجع أسهم 29 شركة.

وأشارت البيانات إلى أن قيمة التداولات الإجمالية في أسواق الأسهم المحلية بلغت، أمس، 1.82 مليار درهم، محصلة تداول 1.09 مليار سهم عبر 16 ألفاً و574 صفقة.

وبحسب بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، بلغت نسبة ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية العام الجاري 6.79%، وذلك محصلة ارتفاع أسهم 49 شركة من أصل 125 شركة مدرجة وتراجع أسهم 62 شركة.

وربح المؤشر العام لسوق دبي المالي 86.52 نقطة جديدة، أمس، ليغلق عند مستوى 3851.87 نقطة مرتفعاً بنسبة 2.3%.

وجاء ارتفاع المؤشر محصلة ارتفاع أسهم 17 شركة وتراجع أسهم 16 شركة، وثبات أسهم شركة واحدة.

ووفقاً لبيانات إدارة سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة تداولات أمس 1.3 درهم بعد تداول 784.82 مليار سهم من خلال 12 ألفاً و543 صفقة.

وشملت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، أمس، سهم شركة «ديار» للتطوير بنسبة 11.27% ليغلق عند سعر 0.859 درهم، تلاه سهم شركة «الاتحاد» العقارية بنسبة 11.11% ليغلق عند سعر 1.2 درهم، ثم سهم شركة «دريك آند سكل» بنسبة 10.64% ليغلق عند سعر 0.957 درهم، في حين حل سهم «سوق دبي المالي» رابعاً بنسبة ارتفاع 10% ليغلق عند سعر 2.08 درهم، تلاه سهم «دبي للاستثمار» بنسبة ارتفاع 8.6% ليغلق عند سعر 2.4 درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، عاود مؤشر السوق مسيرة الانخفاض، ولكن بنسبة طفيفة بلغت 0.85% وخسر أمس 38.17 نقطة ليغلق عند مستوى 4478.48 نقطة. وجاء انخفاض المؤشر محصلة هبوط أسهم 13 شركة وارتفاع أسهم 15 شركة وثبات أسهم خمس شركات. وشهد السوق تداول 308.83 ملايين سهم من خلال 4031 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 488.19 مليون درهم.

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «ضمان» للاستثمار، وليد الخطيب، تعقيباً على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على قيد شركة «داماك» العقارية، إن «الربط بين تأجيل الاكتتابات أو الإدراجات الجديدة وبين استقرار أسواق الأسهم أو تحسنها هو موضوع نسبي، إذ إن الانخفاضات التي حدثت في الأسعار هي انخفاضات نتيجة لعملية مبالغة في تقييم الأسهم».

وأضاف أن هناك عوامل أكثر أهمية يجب أن تتوافر في الاكتتابات أو الإدراجات الجديدة، أولها عدم المغالاة في تسعير الأسهم المطروحة، حتى لا يحقق المستثمرون خسائر ويظلوا عالقين في الأسهم التي اشتروها في الاكتتاب بعد انخفاض قيمتها السوقية عن القيمة الاسمية كما حدث أخيراً.

وقال إن العامل الثاني المهم هو ضرورة التيقن من أن أي اكتتاب جديد سيسحب جزءاً من السيولة الموجودة في سوق الأسهم، ولذلك يجب دراسة أوضاع السوق، وتوافر السيولة قبل الطرح أو الإدراج، مشدداً على ضرورة أن تكون الاكتتابات الجديدة هي اكتتابات نوعية في أسهم تزيد من عمق السوق والقطاعات التابعة لها الشركات المدرجة، لاسيما أن معظم الاكتتابات التي حدثت كانت في أسهم شركات عقارات أو بنوك، وتجاهلت قطاعات حيوية جديدة يجب توافرها في سوق الأسهم. وطالب الخطيب هيئة الأوراق المالية والسلع بدراسة توقيت الاكتتابات الجديدة، لاسيما ما سيحدث في المستقبل للأسهم المطروحة أو المدرجة، لافتاً إلى ضرورة أن تكون التقييمات عادلة، حتى يتمكن المستثمر من المشاركة في الاكتتاب، وتحقيق نسبة ربح جيدة، ثم شراء أسهم شركات جديدة وهكذا.

التريث في الإدراج

من جهته، قال رئيس قسم الاستثمارات في مجموعة شركات «الزرعوني»، وضاح الطه، إنه «على الرغم من أن ضعف عمق أسواق الأسهم المحلية يعد من المشكلات التي تعانيها الأسواق المحلية، نتيجة لمحدودية عدد الشركات المدرجة والقطاعات التابعة لها، فإنه يجب التريث حالياً في إدراج مزيد من الشركات»، عازياً ذلك إلى عدم استقرار أوضاع أسواق المال المحلية واستمرار تأثرها بالعوامل الخارجية، خصوصاً أسعار النفط.

وأوضح الطه أن إدراج مزيد من الشركات يعد أمراً جيداً، وطالب به المحللون الماليون مراراً وتكراراً، إلا أنه يجب إعادة التفكير في توقيتات إدراج الشركات الجديدة حتى لا تعاد تجربة آخر شركتين تم إدراجهما في سوق دبي المالي، إذ تراجعت أسعار الأسهم منذ إدراجها إلى مستويات تقل عن القيمة الاسمية للسهم، مشدداً على أن دراسة التوقيت المناسب للإدراج أو للطرح للاكتتاب العام، تعد ضرورة لحماية المستثمرين وحماية جودة السوق الأولية للاكتتابات العامة الجديدة، وعدم إلصاق صفة «السلبية» بتاريخ الاكتتابات الجديدة التي كانت المشاركة فيها تلقى إقبالاً منقطع النظير من فئات المستثمرين كافة.

واقترح الطه أن يتم تأجيل طرح أو إدراج شركات جديدة في أسواق الأسهم إلى النصف الثاني من العام الجديد، مسوغاً ذلك بالتأكد من استقرار أسواق الأسهم التي ستظل متأثرة بتقلبات أسعار النفط.

وأكد أنه في ما يخص أداء أسواق الأسهم المحلية أمس، فإن من الملاحظ أن هناك انتقائية في اختيار الأسهم المتداولة، خصوصاً التي انخفضت إلى مستويات قياسية مبالغ فيها، ولا تتناسب مع أداء الشركات المصدرة لها.

وأشار إلى أن مواصلة عدد من الأسهم الارتفاع بنسبة قياسية أمس، تؤشر إلى ارتفاع شهية المخاطرة لدى المستثمرين، خصوصاً مع توالي ارتفاعات أسعار النفط، لافتاً إلى أن أسواق الأسهم لم تشهد خلال آخر ثلاث جلسات تداول، حققت فيها ارتفاعات بنسب كبيرة، اختبار التأثر بانخفاض أسعار النفط.

ونبه الطه إلى أن الارتفاعات التي حققها مؤشر سوق دبي المالي أمس، ترجع إلى ارتفاع عدد من الأسهم ذات الوزن النسبي الثقيل في احتساب المؤشر، ومنها «الإمارات دبي الوطني» و«بنك المشرق»، متوقعاً أن تشهد أسواق الأسهم عمليات جنى أرباح خلال الأيام المقبلة، لاسيما إن تزامن ذلك مع انخفاض أسعار النفط.