23 مليار درهم قيمة «صادرات» أعضاء «غرفة دبي» في نوفمبر 2014

كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال نوفمبر 2014 بلغت 23.2 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 11% مقارنة بنوفمبر 2013، وبنمو نسبته 6% مقارنةً بأكتوبر 2014.

وأكدت الغرفة في بيان صدر أمس، أن تلك الأرقام مؤشر على الأداء التجاري المتميز لتجار دبي، ونمو قطاع التجارة في الإمارة.

وأضافت الدراسة أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة ارتفع بنسبة 10% خلال نوفمبر الماضي مقارنةً بأكتوبر الذي سبقه ليبلغ عددها 75 ألفاً و320 شهادة، في حين ارتفع عدد المصدرين بنسبة 7% ليصل إلى 5664 مصدراً مقارنةً بـ 5310 مصدرين خلال الشهر الذي سبقه.

وبحسب الدراسة، فقد شكلت دول مجلس التعاون الخليجي الوجهة الأكبر لصادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال نوفمبر 2014 بإجمالي بلغ 14.8 مليار درهم، مستحوذة على 64% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، بنمو 23% مقارنة بنوفمبر من عام 2013، وبنمو 8% مقارنة بأكتوبر 2014.

واستحوذت السعودية على 54% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى دول مجلس التعاون، أي 8.1 مليارات درهم، وعلى 35% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى العالم، بنمو نسبته 8% مقارنة بقيمتها في أكتوبر 2014، وبنمو نسبته 20% مقارنة بقيمتها في نوفمبر 2013.

كما استحوذت السعودية على 37% من إجمالي عدد المصدرين خلال نوفمبر 2014 أي 2115 مصدراً من أصل 5664 مصدراً، أي بنسبة نمو شهرية بلغت 7%، ونسبة نمو سنوية بلغت 10%.

وبينت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر وجهات صادرات الأعضاء نشاطاً، وذلك بسبب قرب المسافات وسهولة حركة السلع داخل المنطقة.

وبلغت قيمة صادرات الأعضاء إلى قطر ملياري درهم، أي بنسبة نمو شهرية بلغت 9% ونسبة نمو سنوية بلغت 21%، فيما بلغت إلى الكويت 1.8 مليار درهم بنسبة نمو شهرية هي الأعلى خليجياً مسجلة 18% ونسبة نمو سنوية بلغت 36%.

كما بلغت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى البحرين 553 مليون درهم بنسبة نمو شهرية بلغت 12% ونسبة نمو سنوية بلغت 29%، وإلى عُمان 976 مليون درهم بنسبة نمو سنوية بلغت 57%.

وأفادت «غرفة دبي» بأن التجارة بين الشركات المحلية في الإمارات، وتلك العاملة في المناطق الحرة ومحال السوق الحرة في دبي نمت بنسبة سنوية بلغت 6% لتبلغ 1.4 مليار درهم، فيما بلغ عدد المصدرين إلى قطر 1832 مصدّراً، وإلى الكويت 1238 مصدّراً، وإلى البحرين 1054 مصدّراً، وإلى عُمان 704 مصدّرين.

واستحوذت السعودية على 54% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى دول مجلس التعاون، يليها قطر بنسبة 14%، والكويت بنسبة 12%، والإمارات بنسبة 9%، وعمان 7%، والبحرين 4%.