محللان: سيولة المؤسسات وشراء المستثمرين وراء استمرار ارتفاعات الأسهم

قال محللان ماليان، إن دخول سيولة من قبل مؤسسات مالية وعودة المستثمرين للشراء، مكّنا أسواق الأسهم المحلية من مواصلة مسيرة الصعود القوي الذي بدأته في نهاية الأسبوع الماضي، ولتحقق أسعار غالبية الأسهم القيادية ارتفاعات بنسب قاربت الحد الأقصى في أول يوم تداول من الأسبوع الجاري.

وأوضحا أن العوامل التي كانت تضغط على الأسعار وأهمها عمليات البيع العشوائي وكذا عمليات البيع الجبري من أجل استدعاء الهامش «انتهت»، لذا يكون من الطبيعي أن تحدث الارتفاعات بنسب كبيرة، متوقعين أن يزول الارتباط بين أداء أسواق الأسهم وأسعار النفط تماماً بعد الإعلان عن نمو نتائج أعمال الشركات.

ووفقاً لبيانات إدارة سوق دبي المالي، حقق المؤشر العام للسوق ارتفاعا بنسبة 9.88%، أمس، لتصل نسبة ارتفاع المؤشر في يومي تداول إلى 22.86%، فيما أكمل مؤشر سوق أبوظبي مسيرة الصعود وارتفع 3.99%، أمس، لتبلغ نسبة ارتفاعه في يومي تداول 11.24%.

وربحت القيمة السوقية لأسوق الأسهم المحلية أمس، 39.68 مليار درهم جديدة لتصل إلى 728.39 مليار درهم، حسب بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع.

زوال الضغوط

وتفصيلاً، أكد عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، حسام الحسيني، أن «الارتفاعات التاريخية التي حققتها أسواق الأسهم في نهاية الأسبوع الماضي وفي أول يوم تداول من الأسبوع الجاري تعد ارتفاعات طبيعية ومتوقعة، بعد الانخفاضات القياسية التي تحققت في الأيام السابقة»، موضحاً أنه «من الطبيعي أن تكون الارتدادات صعوداً بالحدة نفسها التي تحققت بها الانخفاضات في أسعار الأسهم، ولاسيما أن تلك الانخفاضات كانت مبالغاً فيها وحدثت بشكل غير طبيعي».

وعزا الحسيني عودة الارتفاعات إلى أسواق الأسهم إلى زوال العوامل التي كانت تضغط على الأسعار، أهمها عمليات البيع الجبري لاستدعاء الهامش، وكذا الحالة النفسية التي كانت مسيطرة على المستثمرين.

وذكر أن «دخول سيولة مؤسساتية محلية بشكل قوي إلى أسواق الأسهم مكنها من تجاوز عملية الإفراط في البيع، إضافة إلى تجاوز عمليات البيع التي تحدث عند أي ارتداد بسبب المضاربات اليومية»، لافتاً إلى أن «تولد قناعة لدى المستثمرين الذين يمتلكون سيولة بأن أسعار الأسهم لا يمكن أن تواصل الهبوط مجدداً، حفزهم على العودة للشراء بقوة بعد اتضاح مؤشرات إلى تماسك أسعار الأسهم واتخاذ السوق مساراً صاعداً».

وأشار الحسيني إلى أنه «على الرغم من أن أسعار الأسهم ومؤشرات الأداء ارتدت صعوداً بنسب كبيرة وخلال فترة وجيزة بشكل قد يقلق البعض، إلا أن تلك الارتفاعات كانت ضرورية من أجل عودة المؤشرات إلى مستويات تعيد الثقة للمستثمرين»، منبهاً إلى أن «العامل الثاني المطمئن أن السيولة التي تدخل إلى السوق الآن هي سيولة حقيقية بعد انتهاء عمليات البيع الجبري من أجل استدعاء الهامش، والتي وفرت سيولة ستمكن السوق من مواصلة الصعود».

وفي ما يخص عودة التداولات بالهامش، أجاب الحسيني، بأن «تمويل شراء الأسهم بالهامش هو خدمة مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وستظل البنوك وشركات الوساطة توفرها للمستثمرين وفقاً للضوابط المحددة لتقديم الخدمة».

وقال إن «السيولة المتوافرة من تمويلات الهامش تعد سبباً من أسباب الصعود الحادث حالياً، خصوصاً أن شركات الوساطة والبنوك أصبح لديها سيولة كبيرة من بيع الأسهم من أجل الحفاظ على الهامش، ما يمكنها من إعادة منحها للمستثمرين في صورة تمويلات بالهامش مجدداً»، متوقعاً أن «تنشط عمليات شراء الأسهم بالهامش مجدداً في الفترة المقبلة بمجرد ظهور بوادر إيجابية إلى قدرة السوق على مواصلة الارتداد القوي».

العودة للشراء

من جهته، اتفق نائب مدير التداول في دبي لدى مركز الشرهان للأسهم، محمد الكسواني، مع الآراء التي ترى في ارتداد أسعار الأسهم صعوداً بنسب قياسية أمراً طبيعياً بعد الانخفاضات الكبيرة التي تحققت في الأسابيع الماضية، مؤكداً أن «عمليات البيع العشوائي للاسهم وكذا عمليات البيع الجبري من أجل استدعاء الهامش التي تسببت في انخفاض أسعار الأسهم (انتهت)، ومن المنطقي أن تعود الارتفاعات بالحدة ذاتها التي حدث بها النزول».

وقال إن «المستثمرين الذين امتنعوا في وقت سابق عن الدخول إلى أسواق الأسهم خشية تحقيقها مزيداً من الخسائر، عادوا للشراء خلال يومي التداول الماضيين بعد دخول سيولة مؤسساتية محلية وأجنبية وبعد قيام محافظ مالية بالشراء نتيجة لوصول أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية جداً على الشراء»، مضيفاً أن «أسعار الأسهم الحالية لاتزال مغرية للشراء قياساً بأوضاع الشركات المحلية وتوقعات نمو أرباحها في المستقبل». ولم يستبعد الكسواني، حدوث عمليات جني أرباح تؤدي إلى تراجع أسعار الأسهم خلال الأيام المقبلة، لكنه استبعد أيضاً أن تكون الانخفاضات التي قد تحدث بنسب كبيرة تعيد الأسهم إلى المستويات المتدنية التي كانت عليها.

وأشار إلى أنه في ما يخص ارتباط الأداء بين أداء أسواق الأسهم وأسعار النفط، فإن «ذلك الارتباط قد خفت حدته بشكل كبير بعد صعود الأسهم ونتيجة لتيقن المستثمرين من عدم وجود تأثير مباشر لانخفاض أسعار النفط في اقتصاد دبي الذي يتسم بالتنوع وتقل نسبة مساهمة النفط فيه من الناتج المحلي الإجمالي»، متوقعاً أن «يزول هذا الارتباط تماماً بعد الإعلان عن نمو نتائج أعمال الشركات المصدرة للأسهم وزيادة أرباحها من فترة مالية إلى تالية».

إلى ذلك، ووفقاً لبيانات إدارة سوق دبي المالي، ربح المؤشر العام للسوق 338.65 نقطة جديدة، أمس، ليغلق عند مستوى 3765.35 نقطة مرتفعاً بنسبة 9.88%، ولتصل نسبة ارتفاع مؤشر السوق في يومي تداول إلى 22.86%.

وجاء ارتفاع المؤشر محصلة ارتفاع أسهم 32 شركة وتراجع أسهم شركتين فقط.

وحسب بيانات إدارة السوق، تجاوزت قيمة تداولات أمس، حاجز الملياري درهم بعد تداول 1.13 مليار سهم خلال 17 ألفا و580 صفقة.

وشملت قائمة الأسهم المرتفعة بالحد الأقصى (15%) عدداً من الأسهم القيادية، منها على سبيل المثال «ديار للتطوير» و«دريك آند سكل» و«سوق دبي المالي» و«الاتحاد العقارية» و«دبي للاستثمار».

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، واصل مؤشر السوق مسيرة الصعود التي بدأها في اليوم السابق للتداول وأغلق رابحاً 174.21 نقطة عند مستوى 4539.4 نقطة ليحقق ارتفاعاً بنسبة 3.99%، ولتبلغ نسبة ارتفاع مؤشر السوق في يومي تداول 11.24%.

وجاء ارتفاع المؤشر محصلة صعود أسهم 20 شركة وانخفاض أسهم خمس شركات وثبات أسهم شركتين. وشهد السوق أمس تداول 348 مليون سهم خلال 3748 صفقة بقيمة إجمالية 519.28 مليون درهم.

وربحت القيمة السوقية للأسهم المحلية أمس، 39.68 مليار درهم جديدة لتصل إلى 728.39 مليار درهم، حسب بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، التي أكدت ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي أمس، بنسبة 5.7% إلى مستوى 4580.28 نقطة.

المحافظ المالية تعود للشراء

عزا محلل الأسواق الخليجية تامر محيي الدين، الارتفاعات القوية التي حققتها أسعار الأسهم إلى «دخول سيولة مؤسساتية اقتنصت الأسهم عند مستويات سعرية متدنية، ما حفز المحافظ المالية على العودة إلى الشراء لاسيما أن بعضهم كان يمتلك سيولة من بيع أسهمه في وقت سابق».

وقال إن «اقتناع غالبية المستثمرين العالقين في الأسهم (الذين اشتروا بسعر مرتفع) بأنه يمكنهم تعويض خسائرهم بشكل سريع نسبياً جعلهم يحجمون عن التسرع في البيع عند ارتداد أسعار الأسهم»، لافتاً إلى أن «حدوث تذبذبات في أسعار الأسهم ارتباطاً بأسعار النفط يعد أمراً طبيعياً ومتوقعاً، ويجب ألا يدعو المستثمرين إلى القلق والأ يثير هلعهم مجدداً».

ونبه محيي الدين، إلى أن «إقرار هيئة الأوراق المالية والسلع نظام الحساب التجميعي، سيسهم في تنشيط السوق وتنويع التداولات التي تتم فيه وزيادة السيولة، إلى جانب زيادة الرقابة على التداولات التي تتم من خلال هذا النظام وضبط المخالفات التي تقع بالمخالفة للقانون والأنظمة»، مشيراً إلى أن «الحساب التجميعي هو حساب مجمع ومخصص لتداولات المستثمرين المؤسساتيين فقط، ومن خلاله تقوم شركة الوساطة بالتداول لمصلحة عملائها المؤسساتيين فقط وفقاً لأوامرهم، مع التزامها بتوزيع الأسهم كافة التي تم شراؤها من خلال الحساب المجمع إلى الحسابات الخاصة بالمستثمرين المسجلة لدى المقاصة».

قفزة في التداولات

حققت تداولات أسواق الأسهم المحلية قفزة أمس، بعد أن بلغت قيمة التداولات الإجمالية 2.78 مليار درهم محصلة تداول 1.62 مليار سهم عبر 23 ألفاً و125 صفقة. وحسب بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع، بلغت نسبة ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية العام الجاري 6.18%. وأشارت البيانات إلى أن عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً بلغ أمس 52 شركة، في حين بلغ عدد الشركات المتراجعة 10 شركات.