«الطاقة»: «أوبك» ليست مسؤولة عن زيادة المعروض

قال وزير الطاقة، المهندس سهيل المزروعي، إن مجموعة الدول المصدرة للنفط (أوبك) غير مسؤولة عن زيادة المعروض الحالي من النفط، مشيراً إلى أن حصتها لا تشكل سوى 30% من السوق.

ونفى المزروعي، خلال لقائه مع الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الطاقة في أبوظبي، أول من أمس، وجود تعمّد من قبل جهات بعينها لخفض الأسعار، معرباً عن اعتقاده بأن الأسعار الحالية للنفط الخام «لن تستمر طويلاً».

وتفصيلاً، قال المزروعي رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» في تصريحات للصحافيين على هامش اللقاء، حول عدم خفض «أوبك» إنتاج النفط في ظل تراجع الأسعار بهذه الوتيرة، إن «(أوبك) لم تسهم في زيادة المعروض وحصتها المعلنة ثابتة ولا تتجاوز 30% من الإنتاج العالمي، لذا ليس من المنطق أن تكون هي المسؤولة عن معالجة آثار ضخ كميات فائضة من أي جهة».

وأضاف أن «السوق ستتزن مع مرور الوقت بالنظر إلى التجارب السابقة، وتوجد قواعد جديدة تكون أكثر استدامة في المستقبل»، مشيراً إلى أن «أي تغيير في سياسة الإنتاج لابد أن يكون مدروساً».

وطالب المزروعي المنتجين الجدد بموازنة السوق لمصلحة الجميع، لافتاً إلى أن «تراجع الأسعار لا يعجب أحداً في الوقت الحالي، لكن ليس من الصواب أن تتدخل جهة منتجة واحدة لإصلاح الأمر، فلابد أن يعمل المتسبب في تراجع الأسعار على المعالجة».

وشدد على أن «كل الأطراف متضررة سواء كانوا أعضاء داخل (أوبك) أو خارجها»، مبيناً أن «الأمر يتعلق بإيجاد توازن بين العرض والطلب لمصلحة الاقتصاد العالمي».

ورداً على سؤال آخر لـ«الإمارات اليوم»، حول مدى إلزام التعاقدات لمنتجي النفط بإبقاء الإنتاج اليومي كما هو، أو وجود جهات معينة تتعمد خفض السعر، قال المزروعي إن «الأمر يتعلق بسياسة (أوبك) نفسها والجميع اتفق على ذلك، وسنجتمع بعد ستة أشهر ووقتها سيتم النظر إلى وضع السوق».

وأكد «عدم وجود تعمد أو مؤامرة من قبل جهات بعينها لخفض الأسعار»، موضحاً أن «هناك عقوداً تبيع شركات بموجبها إنتاجها لمدة عام أو اثنين أو ستة أشهر أو ثلاثة أشهر، حسب الاتفاق على سعر معين مضمون، إلى شركات أخرى وبنوك، تسببت في وجود فائض في المعروض».

وأشار إلى أن «جزءاً من هذه التعاقدات ينتهي مع نهاية العام الجاري، لذا ستكون هناك متغيرات جديدة، مع بداية العام الجديد»، نافياً أن «تكون هناك نية في الوقت الحالي لعقد اجتماعات طارئة»، لكنه أوضح أن «لدى (أوبك) آلية لعقد أي اجتماعات طارئة تقوم على وجود أسباب تعرض على الوزراء الذين يقررون بدورهم الاجتماع إن استدعى الأمر».

وذكر المزروعي أن «تعديل الأسعار يحتاج إلى بعض الوقت والصبر في آن واحد»، مشيراً إلى أنه «لا يستطيع أحد في الوقت الحالي تحديد اتجاه السوق التي قد تهبط قليلاً أو تعاود الارتفاع».

وأفاد بأن «السعر الحالي للنفط غير دائم»، معرباً عن اعتقاده «بعدم إمكانية استمراره أو الاستمرار في الاستثمار في الغاز الصخري عند هذه الأسعار».

وشدد على أن «الإمارات مستمرة في استثماراتها في هذا القطاع المهم، وقطعت شوطاً كبيراً ولها سياسة طويلة الأمد»، لافتاً إلى أن «الشراكة مع وسائل الإعلام مهمة جداً في ظل وضع الوزارة استراتيجية مستدامة لقطاع من أهم القطاعات على مستوى الدولة وهو قطاع الطاقة».

وأشار إلى أن «عام 2015 سيشهد مرحلة صياغة الاستراتيجية العامة لقطاع الدولة وتقديمها لمجلس الوزراء، بهدف وضع الإمارات على طريق الاستدامة، إذ تعتمد على ثلاثة محاور أساسية، هي الطاقة النووية، والنفط والغاز، والطاقة الشمسية».

«لا يستطيع أحد في الوقت الحالي تحديد اتجاه السوق التي قد تهبط قليلاً أو تعاود الارتفاع».