1.6 % التضخم في أسعار السلع الغذائية خلال أكتوبر

ارتفع معدل التضخم في السلع الغذائية والمشروبات في أكتوبر الماضي على أساس شهري، بنسبة 1.6%، إذ ارتفعت أسعار تسع مجموعات سلعية في أكتوبر 2014 مقارنة بسبتمبر الماضي، بنسب طفيفة، بينما انخفضت أسعار مجموعة واحدة خلال الفترة نفسها، وذلك وفقاً لدراسة مقارنة الأسعار التي أجرتها وزارة الاقتصاد.

وأرجعت الدراسة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها إلى حدوث تغيرات موسمية تؤثر في كمية وأنواع بعض السلع، فضلاً عن بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من الارتفاعات السعرية غير المبررة، مثل مراقبة السلع إلكترونياً وتكثيف الجولات على الأسواق ومنافذ البيع الرئيسة لمراقبة الأسعار، إضافة إلى تثبيت أسعار بعض السلع من جانب اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وتفصيلاً أظهرت دراسة مقارنة أجرتها وزارة الاقتصاد، ارتفاع أسعار مجموعة اللبن والبيض والحليب بنسبة 2.3% خلال أكتوبر الماضي مقارنة بسبتمبر الماضي، كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن 2.2%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة السكر والعسل ومنتجاتها 1.7%، في حين ارتفعت أسعار الأسماك البحرية ومنتجاتها 1.4%.

وحسب الدراسة، ارتفعت أسعار مجموعة الخبز والحليب ومنتجاتها بنسبة 0.9%، فيما ارتفعت أسعار العصائر والمشروبات الغازية 0.7%، بينما ارتفعت أسعار مجموعة الفواكه 0.4%، أما مجموعة الخضراوات والبقوليات ومجموعة الشاي والبن والكاكاو، ارتفعتا 0.1% لكل منهما، في حين انخفضت أسعار مجموعة الزيوت والدهون 0.9%.

وتناولت الدراسة، السلع الغذائية الأساسية لمعرفة حركة أسعارها وتطور استهلاك الأسرة من مختلف السلع بهدف توفير معلومات تسهم في رسم السياسات السعرية والمنافسة ومنع الاحتكار، فضلاً عن متابعة حركة الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة وفق أسس أقرها القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة في عام 2007.

وأوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، أن «الوزارة ستبدأ اعتباراً من يناير المقبل زيادة أصناف السلع في قائمة جمع الأسعار إلى 1000 صنف مقابل 650 صنفاً من 500 منفذ بيع في الدولة بهدف توسيع دائرة الرقابة على الأسعار، والحد من الارتفاعات غير المبررة».

وأضاف أن «هامش الزيادة المسموح بها لتحقيق التنافس بين المنافذ في الأسواق لا تتجاوز 10% في السلعة»، لافتاً إلى أن «قوائم جمع الأسعار تظهر أن نسب التفاوت تراوح بين 2 و5% على الأكثر في معظم الأحيان».

وأكد النعيمي أن «الوزارة تنفذ عمليات جمع الأسعار بمعدل أربع مرات أسبوعياً ويتم توفيرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، في وقت تضع فيه ثلاثة ألوان لأسعار السلع، إذ يشير اللون الأحمر إلى ارتفاع السعر، وتتم مخاطبة منفذ البيع لمعرفة أسباب الزيادة، بينما يشير اللون الأصفر إلى سعر المنافسة واللون الأخضر إلى استقرار سعر السلعة مقارنة بسعرها في الأسبوع الذي سبقه».

وأشار إلى أنه «تم الحصول على بيانات الدراسة اعتماداً على جامعي الأسعار في إدارة حماية المستهلك بالوزارة من منافذ البيع الرئيسة في الدولة».