عقاريون: انخفاض الوعي وارتفاع التكاليف أبرز معوقات انتشارها

المنازل الذكية توجّه مستقبلي ضروري للمشروعات المحلية

المنازل الذكية قيمة مضافة لمشروعات العقار المحلية وتسهم في تطوير القطاع بشكل كبير. تصوير: أحمد عرديتي

أفاد خبراء ومسؤولو شركات عقارية بأن المنازل الذكية تواجه تحديين يتعلقان بانخفاض مستوى الوعي حولها، وارتفاع كلفتها، ما يحد من انتشار مفاهيمها بشكل واسع خلال الفترة الحالية، لافتين إلى أن تلك المنازل تعد بمثابة توجه مستقبلي ضروري للمشروعات المحلية في القطاع العقاري، بما يتواكب مع معايير التحول للمدينة الذكية.

وأضافوا أن المنازل الذكية تنحصر حالياً في فئة العقارات الفاخرة، كون المستأجرين هم من يتحملون كلفتها، مشيرين إلى أن نشرها يرتبط بتقديم باقات سعرية مخفضة من قبل الشركات المزودة لخدماتها، حتى تعتمد عليها الشركات العقارية بشكل أكبر.

وكانت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، أعلنتا أخيراً عن طرح باقات لتحويل المنازل إلى «ذكية»، عبر إتاحة التحكم في الإضاءة والستائر عن بُعْد، وأجهزة مختلفة، فضلاً عن إجراء مباحثات مع شركات تطوير عقاري، لاستخدام تلك التقنيات في مشروعات عقارية.

وتفصيلاً، قال مدير المشاريع في شركة «الاتحاد» العقارية، عصام عبدالرحمن عبابنه، إن «المنازل الذكية تعد من التوجهات المستقبلية المهمة للمشروعات المحلية، لكنها ستستغرق وقتاً طويلاً لانتشار مفاهيمها، نظراً لانخفاض مستوى الوعي بها، وارتفاع كلفتها على المستثمرين والمستأجرين الذين سيتحملون بدورهم كلفة تلك التقنيات».

وأضاف أن «هذين التحديين يجعلان من المنازل الذكية محصورة حالياً في شرائح العقارات الفاخرة والمرتفعة السعر، بيعاً أو تأجيراً، مع وجود فئات محدودة من المتعاملين قادرة على سداد كلفة استخدام تقنيات تتيح التحكم في أجهزة المنزل، سواء عبر أجهزة التحكم عن بُعْد، أو من خلال الهواتف الذكية».

وأوضح أنه «على الرغم من ارتفاع كلفة تلك التقنيات، فإنها تعد بمثابة قيمة مضافة لنوعية معينة من العقارات التي يبحث المتعاملون فيها عن مميزات بصرف النظر عن كلفتها».

وكشف عبابنه أن «الشركة تدرس حالياً استخدام تقنيات المنازل الذكية في وحدات بعض المشروعات المستقبلية لها، لاسيما أن تلك التقنيات تواكب توجهات التحول للمدن الذكية في دبي، ومع خطط الحكومة الذكية».

من جهته، قال مدير المبيعات والتسويق في شركة «البراري» لإدارة المنشآت العقارية، ديريك إليكساندر جون هوجنكامب، إن «الشركة تستخدم تلك التقنيات بالفعل في وحدات فلل تابعة لها، كما تبحث استخدامها في بعض الشقق».

وأكد أنه «من الصعب التوسع في استخدام تقنيات المنازل الذكية بشكل كبير، نظراً لكونها تحتاج إلى نشر مزيد من الوعي حول أهميتها لدى بعض المتعاملين، فضلاً عن ارتفاع كلفتها».

واتفق مع عبابنه في أن المنازل الذكية قيمة مضافة مهمة خلال الفترة المستقبلية لمشروعات العقار المحلية، وتسهم في تطوير القطاع بشكل كبير، لكنها تستغرق وقتاً في الانتشار، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى تقديم مزيد من الأسعار المنخفضة من مزودي الخدمة، لتشجيع شركات التطوير العقاري على الاستعانة بها.

وأضاف أن المنازل الذكية تنحصر حالياً في شرائح العقارات الفاخرة وفوق المتوسطة، متوقعاً أن تنتشر بشكل أكبر خلال الأعوام المقبلة.

في السياق نفسه، اعتبر رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة صناعة وتجارة الشارقة، رئيس شركة «الغانم» للعقارات، سعيد غانم السويدي، أن قلة الوعي وارتفاع الكلفة المادية من أبرز تحديات انتشار مفاهيم المنازل الذكية، داعياً إلى ضرورة تقديم عروض تخفيضية بشكل أكبر من شركات تزويد الخدمات الذكية، لنشر استخدامها في المشروعات العقارية الحديثة.

وقال إنه ليس من الطبيعي أن يتم تحميل كامل كلفة تقنيات المنازل الذكية على المستأجرين، نظراً لفوائد بعض التقنيات الذكية بالنسبة لملاك البنايات، إذ تتيح لهم التحكم في مداخل عقاراتهم، والمراقبة بالكاميرات عبر الهواتف، في وقت يمكن فيه للمستأجر أن يتحمل كلفة التقنيات التي تستخدم بشكل شخصي داخل وحدات الشقق.

وذكر أنه يمكن التوسع في تقنيات المنازل الذكية حالياً في شرائح العقارات الفاخرة فقط، أو الشقق الفندقية، نظراً لارتفاع كلفتها، متوقعاً أن تنتشر في مختلف فئات المشروعات خلال الأعوام المقبلة، مدعومة بتوقعات انخفاض الأسعار، وزيادة الوعي بأهمية استخدام تلك التقنية للمستأجرين أو للملاك.

تويتر