16 مليار درهم خسائر أسواق الأسهم الأسبوع الماضي

عجزت نتائج الشركات وأخبار التوزيعات الإيجابية عن دفع أسواق المال المحلية، خلال الأسبوع الماضي، إلى الاتجاه الصاعد، وسادت عمليات بيع من قبل الأجانب، بسبب تعديل مراكز المحافظ، في ضوء مراجعة أوزان الأسهم في مؤشر مورغان ستانلي، صاحبتها تصرفات استثمارية غير منطقية بالنسبة للمستثمرين المحليين الذين باعوا من دون سبب.

وبلغ تراجع القيمة السوقية للشركات المدرجة 16 مليار درهم، مسجلة بنهاية جلسة الخميس الماضي 793 مليار درهم، مقابل 809 مليارات درهم في آخر جلسات الأسبوع الذي سبقه.

وقال محللان إن أحجام التداول العالية وزيادة الاستثمار المؤسسي والأجنبي، كانا عاملين داعمين للارتفاع، لكن أداء السوق جاء على عكس المتوقع، مشيرَين إلى أنه لا توجد أخبار سلبية يمكن أن تبرر عمليات البيع غير المنظمة، لكن الملاحظ أن العوامل النفسية لاتزال تحرك قرار المستثمر المحلي.

وتفصيلاً، أظهرت بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع تراجع المؤشر العام لسوق الإمارات، خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 2%، إلى مستوى 5039 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7.7 مليارات درهم، لنحو 2.3 مليار سهماً، نفذت من خلال 24.4 ألف صفقة.

وبحسب الهيئة، فقد تم تداول 84 شركة على مدار الأسبوع الماضي، من أصل 124 شركة مدرجة.

وحظي سهم «إعمار» بالمرتبة الأولى كأكثر الأسهم تداولاً من حيث القيمة على مدار الأسبوع، وبقيمة بلغت 2.99 مليار درهم، تلاه سهم شركة «أرابتك» بتداولات قدرها 989 مليون درهم، فيما حل سهم بنك الخليج الأول في المركز الثالث بقيمة 581 مليون درهم.

أما الأكثر ارتفاعاً سعرياً فحل سهم الإمارات الإسلامي أولاً، تلاه سهم بنك الاستثمار ثم في المرتبة الثالثة شركة أسمنت الاتحاد.

ومُني سهم «هيتس تيليكوم القابضة» بأكبر خسارة بلغت 14%، مقترباً من الحد الأدنى المسموح للتراجع (البالغ 15%)، تلاه سهم «شعاع كابيتال» في المرتبة الثانية الأعلى خسارة، بنسبة 11.5%، ثم في المركز الثالث سهم «الخليج الطبية» بنسبة 11.4%.

وقال المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للوساطة المالية، عبدالله الحوسني، إنه «لا توجد أخبار سلبية يمكن أن تبرر عمليات البيع غير المنظمة التي سادت خلال الأسبوع الماضي، لكن مازالت العوامل النفسية تحرك قرار المستثمر المحلي»، موضحاً أنه «على مدار الأسبوعين الماضيين، كانت هناك عمليات شراء واسعة من قبل الأجانب، في وقت شهد بيعاً بخسارة للمستثمرين المحليين، وعندما بدأ الأجانب يبيعون لتعديل المراكز استمر البيع من قبل المستثمرين المحليين»، وفسر ذلك بـ«غياب التخطيط والاستراتيجية للاستثمار بالسوق».

وأضاف الحوسني أن «هناك ربطاً غير مبرر أيضاً بين التراجع في أسعار النفط وهبوط أسواق الأسهم، على الرغم من أن الأول لا يشكل سوى 30% من دخل الدولة، لكن السائد حالياً عدم الوعي بأهمية الاستثمار طويل الأمد، الذي يحتفظ فيه المستثمر بأسهمه لمدة تراوح بين 200 و300 جلسة تداول، على الرغم من أن أصحاب هذا النوع من الاستثمار حققوا على مدار العامين الماضيين مكاسب راوحت بين 50 و60%».

بدوره، قال المدير العام لشركة الدار للأسهم والسندات، كفاح المحارمة، إن «أغلب الأداء كان متراجعاً خلال الأسبوع الماضي، لكن مع أحجام تداول عالية، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي بكلا السوقين، إلى جانب نظيره المؤسسي»، مضيفاً أن «هذين عاملان يرشحان الأسواق للارتفاع وليس للهبوط، لكن الأداء كان غير متوقع، بسبب مبيعات الأجانب التي جاءت لتعديل المراكز والدخول من جديد»، لافتاً إلى أن «هناك ارتباطاً نفسياً أيضاً بالسوق السعودية، التي شهدت بدورها تراجعاً خلال الفترة ذاتها».