«أملاك» تنجز عملية إعادة هيكلة الديون

أعلن وزير الاقتصاد رئيس لجنة دراسة أوضاع بعض شركات المساهمة العامة في الدولة، سلطان بن سعيد المنصوري، أمس، أنه تمّ إنجاز عملية إعادة هيكلة الديون لشركة «أملاك للتمويل» بنجاح.

وكانت «أملاك للتمويل»، ومقرها دبي، قدمت خلال أغسطس الماضي، عرضاً لإعادة هيكلة ديونها، وحصل على موافقة جميع المودعين.

وعقب ذلك، وافق مساهمو الشركة على مقترح إعادة الهيكلة في اجتماع لجمعيتها العمومية غير العادية عقدته في سبتمبر الماضي، بما في ذلك الموافقة على زيادة رأسمال الشركة، وإصدار أداة مالية إسلامية قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2.1 مليار درهم حداً أقصى، ويكتمل تنفيذ العملية بشكل رسمي مع إنجاز معاملات الوثائق الخاصة بإعادة الهيكلة.

وقال المنصوري في تصريح صحافي، إن «إتمام إعادة هيكلة ديون (أملاك) ستمهد الطريق الآن لإعادة طرح أسهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي في العام المقبل».

وأوضح أن «(أملاك) عملت خلال العامين الماضيين بشكل وثيق مع لجنة دراسة أوضاع بعض شركات المساهمة العامة في الإمارات، لإكمال عملية إعادة الهيكلة بنجاح».

وتابع المنصوري: «من جهتي أود أن أعرب عن امتناني لجميع الأطراف التي أسهمت في هذه العملية الحساسة لإعادة الهيكلة».

وتشمل المتطلبات التنظيمية لإعادة طرح أسهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على البيانات المالية لما بعد إعادة الهيكلة وللسنوات السابقة، إضافة إلى موافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.

وسيتم بعد ذلك تقديم طلب إعادة تداول أسهم الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، وإلى سوق دبي المالي ،عقب الجمعية العمومية السنوية، المقرر أن تعقد مؤقتاً في الربع الأول من العام المقبل.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة «أملاك»، عارف الهرمي، عن «تقديره للجنة التوجيهية التي يترأسها المنصوري وحكومة دولة الإمارات والمودعين أيضاً على جهودهم ودعمهم، لإكمال إعادة الهيكلة بنجاح».

وأكد أن «الشركة ستواصل العمل على تعزيز مكانتها لتحقيق نمو مستقبلي طويل الأمد، وإعادة هيكلة عملياتها، وضمان الالتزام بالبنود المتفق عليها في مقترح إعادة الهيكلة».

وقال إنه «ستتم مواصلة العمل لبلوغ هدف الشركة، المتمثل في العودة إلى التداول في سوق دبي المالي في مطلع العام المقبل، ما سيتيح التركيز على عملياتها الأساسية».