«الاقتصاد» تطلق مؤشراً ذكياً للتجارة الخارجية

أطلقت وزارة الاقتصاد، أمس، أول مؤشر ذكي للتجارة الخارجية للدولة، يعمل عبر جميع أنظمة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، ويتيح قاعدة بيانات للتجارة الخارجية للدولة مع أكثر من 220 دولة.

وأفادت الوزارة، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، حول تفاصيل إطلاق المؤشر الجديد، بأن المؤشر يقدم جميع بيانات التجارة الخارجية، سواء بالقيمة أو بالأوزان وقطاعات السلع خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2013، متوقعة أن تسجل التجارة الخارجية للدولة معدلات نمو تبلغ 10% في نهاية العام الجاري.

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الوزارة أطلقت مؤشراً للتجارة الخارجية على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، يعد الأول من نوعه الذي يوفر بيانات التجارة بشكل تفصيلي مجاناً عبر الهواتف للمتعاملين كافة».

وأضاف أنه «تم إطلاق المؤشر مع تحديث وتعديل جذري على تطبيق إحصاءات التبادل التجاري للدولة، المتوافر على موقع الوزارة الإلكتروني، الذي يسهل عملية استخراج مختلف البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع التجارة الخارجية».

وأوضح المنصوري أن «المؤشر الذي يتيح الحصول على بيانات التجارة من أي مكان في العالم، يواكب عمليات تحول خدمات الوزارة للأنظمة الإلكترونية والذكية»، لافتاً إلى أن البيانات التي يتم الحصول عليها من منافذ الجمارك والمركز الوطني للإحصاء، وتشمل البيانات الرسمية لتجارة الدولة، ستنعكس بآثار إيجابية على قطاع المستثمرين والمصنعين والعاملين في الاستيراد والتصدير.

وبيّن أن «توفير المؤشر والموقع لبيانات التجارة الخارجية، سواء بالقيمة أو بالأوزان وقطاعات السلع، خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2013، يعد بمثابة مؤشر إرشادي للعاملين في قطاع الصناعة حول أسواق الدول، وفرص التصدير لها، والواردات في المجال الذي يتطلعون إلى التصنيع فيه، وكذلك بالنسبة للمستثمرين والمصدرين والمستوردين».

وذكر أن «المؤشر يفيد الوزارة والتجار في مجال السلع الاستراتيجية الغذائية، في مراقبة أوضاع استيرادها ورصد أي متغيرات، والعمل على مواجهتها بشكل سريع عبر الأسواق البديلة».

وأكد أن «أهمية قطاع التجارة الخارجية تكمن في اعتباره جزءاً أساسياً من مكونات الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى أنه في إطار سياسة الانفتاح التجاري التي تنتهجها الدولة، وضرورة تمكين جميع الراغبين من الباحثين والمحللين الاقتصاديين المتخصصين بالقطاع الاقتصادي من الوصول إلى جميع المعلومات التي من شأنها إثراء أبحاثهم، فقد سعت الوزارة إلى تطوير هذا التطبيق تماشياً مع توجهات الحكومة الاتحادية التي تتخذ من أعلى درجات الشفافية نموذجاً أساسياً في مختلف مناحي أعمالها.

وتوقع المنصوري أن يخضع المؤشر إلى تحديث سنوي على يد خبراء اقتصاديين من الوزارة، لافتاً إلى أنه يوفر الوقت والجهد في الحصول على مختلف الإحصاءات عبر توفير البيانات مجاناً وفقاً للأوزان أو القيمة أو قطاعات السلع والميزان التجاري بين الدولة وأكثر من 220 دولة.

وقال إن «الوزارة ملتزمة بتوجيهات القيادة التي تحث على أن تقوم الحكومة بالوصول إلى المتعامل وليس العكس، من خلال إطلاق خدمات جديدة، أو إضافة تحسينات وتحديثات إلى برامجها وتطبيقاتها، وخدماتها الإلكترونية المختلفة بشكل دوري، ومنها إحصاءات التبادل التجاري».

بدوره، قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله أحمد آل صالح، إن «المؤشر يوفر حالياً البيانات السنوية للتجارة الخارجية حتى عام 2013، ومن المتأمل مستقبلاً أن يتم التوصل إلى آليات تمكن من توفير البيانات بشكل ربع سنوي».

وأضاف أن «بيانات التجارة الخارجية المتوافرة عبر المؤشر، لا تتضمن بيانات تجارة النفط أو المناطق الحرة، حتى لا تتسبب في أي ارتباك للمتعاملين، ولذلك تم توفير بيانات التجارة الخارجية باعتبارها الأكثر أهمية للمستثمرين والمصنعين».

وأوضح أن «المؤشر يتميز بأنه يُدعّم بشكل مستمر بجميع التحديثات لبيانات التجارة الخارجية، مع مقارنتها بالبيانات الخارجية»، متوقعاً أن تسجل التجارة الخارجية للدولة نمواً بنسبة 10% في نهاية العام الجاري، وفقاً لمؤشراتها خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري.

وذكر أن «قيمة تجارة الدولة في المناطق الحرة بلغت خلال العام الماضي 520 مليار درهم، منها 286 مليار درهم قيمة واردات، و23 مليار درهم قيمة صادرات، و211 مليار درهم قيمة إعادة تصدير».

إلى ذلك، أشار مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الاقتصاد، عصام الفلاسي، إلى أن «المؤشر الذكي للتجارة الخارجية، تم توفيره بشكل فعلي حالياً على جميع أنظمة تشغيل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية».