12.7 ألف شكوى استهلاكية في 10 أشهر

بلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد من مستهلكين في جميع إمارات الدولة، خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري، 12 ألفاً و716 شكوى.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أمس، أن قطاع السيارات احتلّ المرتبة الأولى من حيث شكاوى المستهلكين، إذ استحوذ على 22٪ من إجمالي الشكاوى، بعدد يصل إلى 2823 شكوى، في حين احتلت شكاوى ارتفاع الأسعار المرتبة الثانية، مستحوذة على 19٪ من إجمالي الشكاوى، بعدد يصل إلى 2398 شكوى.

وأوضح أن قطاع الإلكترونيات جاء في المرتبة الثالثة بعدد 749 شكوى، تمثل ما نسبته 5.8٪ من إجمالي الشكاوى، تليها شكاوى الهواتف المتحركة بعدد 710 شكاوى، ثم قطع الغيار بعدد 588 شكوى، ثم الأثاث، بعدد 217 شكوى، تليها العقارات بعدد 84 شكوى، وبطاقات الائتمان 137 شكوى، في حين شكلت القطاعات الأخرى بقية الشكاوى.

وأوضح التقرير أن المتوسط الشهري للشكاوى بلغ نحو 1156 شكوى، مقابل 1100 شكوى للفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للتقرير، جاءت إمارة أبوظبي في المركز الأول من حيث عدد الشكاوى، مستحوذة على 35.4٪، بما يعادل 4510 شكاوى، منها 3170 شكوى من مدينة أبوظبي، و1340 شكوى من مدينة العين، بينما جاءت دبي في المركز الثاني بنسبة 30.2٪ بعدد 3851 شكوى، ثم الشارقة بعدد 1963، تليها عجمان بعدد 989 شكوى، ورأس الخيمة بنحو 715 شكوى، والفجيرة بعدد 553 شكوى، وجاءت أقل شكاوى المستهلكين من أم القيوين بعدد 138 شكوى.

واحتلّ شهر سبتمبر المركز الأول في عدد الشكاوى بعدد 1535 شكوى، تلاه أغسطس بعدد 1523 شكوى، ثم أكتوبر بعدد 1281 شكوى، وجاءت أقل شكاوى المستهلكين، خلال يونيو الماضي بعدد 989 شكوى فقط.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «قطاع السيارات يسجل ارتفاعاً مستمراً في عدد شكاوى المستهلكين، وهو ما يدل على ارتفاع وعيهم»، لافتاً إلى أن «معظم شكاوى السيارات تتعلق بالخدمات الخاصة بالصيانة، وبتعطل أجزاء رئيسة من السيارة، مثل المحرك وناقل الحركة والفرامل».

وأشار النعيمي إلى أن «الوزارة طرحت خلال الفترة الماضية مبادرات عدة، بهدف نشر الوعي الاستهلاكي، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، وأهمية إرسال الشكاوى، إذ تعمل الوزارة على الرد على الشكاوى وحلها بسرعة، عبر التعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المختصة، إضافة إلى توعية المستهلكين بضرورة قراءة مكونات وأسعار السلع ومقارنتها قبل الشراء، بهدف الحصول على السعر المناسب، والحد من عمليات الاستغلال والتضليل التي يمارسها بعض التجار والمنافذ».

وأشار إلى أن «الوزارة حريصة على تعدد أساليب الشكاوى لإراحة لضمان اختيار أفضل الوسائل التي تناسب كل المشتكين»، موضحاً أنه «يجوز أن يقدم المستهلك الشكوى مباشرة، أو عن طريق (الخط الساخن) بإدارة حماية المستهلك وبالفاكس وبالبريد الإلكتروني وبرنامج الشكاوى على الموقع الإلكتروني، أو عن طريق الدوائر الاقتصادية المحلية المتخصصة، أو بشكل شخصي، أو عن طريق جمعية حماية المستهلك».