120 منتجاً صناعياً إماراتياً تنال «علامة الثقة» العام الجاري

قال مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إنه منح 120 منتجاً صناعياً في أبوظبي علامة أبوظبي للثقة خلال العام الجاري، وهي العلامة التي تؤكد تميز هذه المنتجات، وأنها منتجات عالية الجودة، تم فحصها والتحقق من مطابقتها المواصفات القياسية الإماراتية.

وأفاد المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في المجلس، عبدالله حسن المعيني، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر أبوظبي للمعايير 2014، الذي نظمه المجلس، أمس، بأن «هذه المنتجات تتضمن أنواعاً من الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والأدوات الصحية وأجهزة الإضاءة وألعاب الأطفال وأدوات بلاستيكية وأجهزة لضمان أمن النوافذ».

ولفت إلى أن «المجلس أطلق أخيراً أول خدمات إلكترونية تتعلق بنظامين رئيسين، هما: نظام (جودة)، الذي يسمح للشركات الصناعية بطلب خدمات المجلس إلكترونياً، ونظام (مانع)، وهو أول نظام تفاعلي في الشرق الأوسط لخدمة الإبلاغ عن الإصابات والحوادث للمستهلكين».

وشدد على أن «المجلس يعمل على دعم تحقيق التقدم الاقتصادي لإمارة أبوظبي، عن طريق بناء بنية تحتية للجودة من مواصفات ومقاييس لرفع جودة المنتجات المحلية، والتأكد من جودة السلع والخدمات المتداولة في الإمارات».

وأكد المعيني ضرورة وضع معايير واضحة لبناء اقتصاد عالي الكفاءة قائم على المعرفة، إذ تعد هذه المنصة فرصة مناسبة لمناقشة هذه المعايير، والاستفادة من المشاركة الواسعة للخبراء العالميين البارزين، بهدف الوصول إلى حكومات عالية الأداء، فضلاً عن تعزيز التعاون وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات مع المنظمات والجهات المحلية.

وكشف أن «المجلس بدأ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص بوضع أول المعايير الموحدة لتقديم الخدمات الحكومية الذكية في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات في إمارة أبوظبي».

وذكر أن «الإمارات تحتل مرتبة متقدمة للغاية عالمياً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تضاهي أبرز الدول المتقدمة في هذا المجال، إلا أن الوصول إلى الرقم واحد والحفاظ عليه يتطلب تطبيق مجموعة من الإجراءات والمعايير المتفق عليها عالمياً».

ولفت إلى أن «أبرز التحديات التي تواجه وضع هذه المعايير يتمثل في رغبة بعض الجهات في استخدام معايير وأنظمة خاصة بها عند تقديم الخدمات الحكومية»، لافتاً إلى أن «استخدام معايير موحدة في تقديم هذه الخدمات يعد شرطاً أساسياً لرفع جودتها».

وأشار إلى تعاون وتنسيق كبير بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وعدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة، وعلى رأسها مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) والهيئات الحكومية المختلفة، من اجل التعجيل بوضع هذه المعايير بالاستعانة بالمعايير الدولية المتعارف عليها، وتحديد مدى مواءمتها للدولة ومتطلبات التحول الذكي في الدولة بشكل خاص لتحديد المعايير المناسبة لإمارة أبوظبي.

وأفاد بأن «حكومة الإمارات من أولى الحكومات التي تتبنى مبادرات الحكومة الذكية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور».

ولم يستبعد المعيني إصدار المجلس علامة جودة لتقنية الاتصالات والمعلومات، موضحاً أنه «لا يوجد توجه حالياً لذلك، إلا أن المجلس على استعداد لإصدار مثل هذه العلامة إذا كانت هناك حاجة من جانب الشركاء لإصدارها».

وأوضح أن «هذا المؤتمر يهدف إلى دعم تطبيق المعايير العالمية في تقنية المعلومات نحو بناء اقتصاد تنافسي في أبوظبي، كما يبحث سبل الإجابة عن كيفية الاستفادة من المكانة الرائدة التي تحتلها أبوظبي والإمارات في قطاع تقنية المعلومات، لتحسين وتعزيز التواصل مع أفراد الجمهور، إلى جانب مناقشة سبل استخدام معايير تقنية المعلومات في إثراء حياة السكان في أبوظبي والمدن الأخرى، ودور هذه المعايير في تعزيز سلامة أفراد المجتمع والجهات الحكومية عند استخدامهم الإنترنت، فضلاً عن كيفية الاستفادة من الاتجاهات الجديدة في تقنية المعلومات لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030».

يشار إلى أن استضافة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أعمال «مؤتمر أبوظبي للمعايير» يأتي على هامش الدورة الـ29 للجنة الفنية الدولية المشتركة للمنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهروتقنية والخاصة بتكنولوجيا المعلومات المنعقد حالياً في أبوظبي.