دبي تفوز بتنظيم المؤتمر الدولي لقانون التسجيل العقاري 2016

فازت دبي باستضافة الدورة العشرين للمؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للعلاقات العامة حول قانون التسجيل العقاري 2016، الذي ينظمه المركز الدولي لقانون التسجيل العقاري (سيندر).

وجاء الإعلان عن فوز دبي، خلال مشاركة دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالدورة الـ19 من المؤتمر، والتي أقيمت في العاصمة التشيلية سانتياغو، إذ حصلت الإمارة على أغلبية أصوات الدول المشاركة في المؤتمر، متفوقة على الصين وكولومبيا المرشحتين للاستضافة.

وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إنه «خلال عملية التصويت العامة، التي شهدها هذا المؤتمر، برزت مكانة دبي، وما تحظى به من سمعة عالمية مرموقة، بعد أن حظيت بأغلبية أصوات وفود الدول البالغ عددها 77 دولة، متفوقة بذلك على الدولتين المنافستين الصين وكولومبيا».

وأضاف، في بيان صحافي أمس «نحن على ثقة تامة بأن الدورة المقبلة ستسجل حضوراً عالمياً غير مسبوق، لاسيما أن دبي تحتل موقعاً جغرافياً مميزاً وسط قارات العالم، لذلك فإننا سنتخذ من هذا المؤتمر منصة مثالية، لعرض أحدث التقنيات التي توصلنا إليها في هذا المجال، والحلول التي طورها خبراؤنا للتغلب على التحديات».

وتابع بن مجرن «في الوقت نفسه، ستتمكن الوفود العالمية من الاطلاع على تجربتنا المعاصرة في جوانب القطاع العقاري كافة على أرض الواقع، وبهذه الطريقة يمكننا الترويج لإنجازاتنا، وحشد التأييد لمبادراتنا التي تركز على التوصل إلى قانون دولي محدد للتسجيل العقاري».

وارتكزت عملية الترشيح لاستضافة الدورة العشرين من هذا الحدث على ثلاثة معايير رئيسة، هي: الشفافية وثقة المستثمر وحفظ الحقوق العقارية، لتكون بذلك الأسباب المحددة التي ضمنت لإمارة دبي حظوظ الفوز بهذا الملتقى السنوي العالمي المهم.

ويعود الفوز أيضاً للحرص الذي أبداه وفد الدائرة، خلال مشاركته في الدورة السابقة، لإبراز إنجازاتها وما تقدمه من مبادرات في مجال التسجيل العقاري أمام هذا المحفل الدولي الكبير. وفي الإطار ذاته، قدمت «أراضي دبي» ورقة عمل عن خبراتها في هذا المجال، إضافة إلى المشاركة بمنصة لعرض برامج إلكترونية طورتها مؤسسة الإمارات للحلول العقارية، الذراع التقنية لدائرة الأراضي والأملاك.

وشهدت دورة هذا العام إقبالاً عالمياً واسعاً من قبل وفود المؤسسات المعنية بهذا الشأن، إذ ركز المؤتمر على محورين رئيسين، هما: الملكية ونقل الملكية والاحتيال ودور سجلات الأراضي، إضافة إلى تنظيم وإدارة سجلات الأراضي، بما في ذلك التسجيل الإلكتروني ونقل الملكية الإلكترونية عبر الحدود ومهنة مسجل ومدقق عمليات المبايعة.