«الأوراق المالية»: 50% من شركات الوساطة مرخصة للتداول بالهامش

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأن عدد شركات الوساطة المالية المرخص لها من قبل الهيئة لتقديم خدمة التداول بالهامش بلغ 24 شركة، أي ما يمثل 50% من إجمالي شركات الوساطة المالية العاملة بالدولة، والبالغة 48 شركة، مؤكدة أن إدارة الترخيص تنظر حالياً في طلبين اثنين للترخيص في الوقت الحالي.

وأوضحت الهيئة، في رد مكتوب على أسئلة لـ«الإمارات اليوم»، أنها تعمل وفق منظومة متكاملة تبدأ بعملية الترخيص، مروراً بمراقبة الأسواق والشركات، وانتهاء باتخاذ الجزاءات المناسبة حيال الشركات غير الملتزمة، وعليه، فإنها ترصد أي مخالفات تتعلق بقيام أي شركة بتوفير خدمات مالية من دون ترخيص، ومن ضمنها خدمة التداول بالهامش، وذلك من خلال مختلف وسائل الرصد والمتابعة.

يشار إلى أن جدلاً واسعاً دار في الأسواق المالية أخيراً حول قيام شركات وساطة غير مرخصة بتقديم خدمة «التداول بالهامش» أو «الشراء على المكشوف»، ما أسهم في تعميق خسائر المستثمرين خلال تراجعات شهدتها أسواق الأسهم أخيراً، على الرغم من تعميم صادر عن الهيئة مطلع العام الجاري، طالبت فيه شركات الوساطة غير المرخص لها بالتداول بالهامش، بتوفيق أوضاعها والتوقف نهائياً عن التعامل بالمكشوف، موضحة وقتها أنها ستوقع عقوبة بقيمة 100 ألف درهم في حال ارتكاب المخالفة الأولى بالتعامل بالمكشوف، وستصل العقوبة إلى وقف نشاط شركة الوساطة في المخالفة الثانية، على أن يتم شطب الشركة نهائياً من قائمة شركات الوساطة العاملة في الأسواق عند ارتكاب المخالفة الثالثة.

ووفقاً لرد الهيئة، فإنها تسعى دائماً لتعزيز الوعي الاستثماري لدى كل المتعاملين والمستثمرين في الأسواق، من خلال مختلف وسائل الإعلام وأدوات التواصل، مطالبة المستثمرين بالتأكد من التعامل فقط مع الشركات المرخصة لمزاولة أنشطة الخدمات المالية، التي تشمل الوساطة والتداول بالهامش، وذلك حفاظاً على حقوقهم، إذ يمكنهم التحقق من ذلك من خلال تصفح الموقع الإلكتروني للهيئة sca.gov.ae، فضلاً عن الاطلاع على رخصة الشركة عند التعامل معها، ما يمثل حقاً أصيلاً للمستثمر.

وأهابت بالمستثمرين التعاون معها والتواصل المباشر معها عبر مختلف قنوات الاتصال المتاحة، وذلك للإبلاغ عن أي أنشطة غير مرخصة أو مشبوهة.

وشدّدت الهيئة على أنها تقوم من خلال قسم التفتيش بإدارة الرقابة بمتابعة ومراقبة الشركات لضمان التزامها بالقوانين والأنظمة وعدم مخالفتها لها، وذلك من خلال التفتيش الدوري والتفتيش المفاجئ على هذه الشركات، إضافة إلى التفتيش المكتبي الذي يتم من خلاله متابعة الشركات من خلال تقارير دورية وأخرى عند الطلب. ووفقاً لذلك يتم رصد الشركات المخالفة، بما فيها الشركات المخالفة لنظام التداول بالهامش، وإحالتها إلى الإدارة المعنية لاتخاذ الجزاءات الإدارية اللازمة والمناسبة حال ثبوت مخالفة أي منها للقانون والأنظمة الصادرة بهذا الشأن.

وحدّدت الهيئة عدداً من الاشتراطات لترخيص شركة الوساطة لمزاولة أعمال التداول بالهامش، أهمها أن تتوافر لدى الشركة القدرات والإمكانات الفنية والإدارية والملاءة المالية اللازمة لمزاولة أعمال التداول بالهامش.