1.54 تريليون درهم الناتج المحلي المتوقع للدولة في 2014

أفاد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، بأن حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، تضاعف لأكثر من 236 مِثْلاً خلال السنوات الـ43 من عمر الاتحاد، إذ بلغ نحو 6.5 مليارات درهم في عام 1971، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.54 تريليون درهم، خلال العام الجاري.

وقال المنصوري، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الإمارات الأول للتخطيط الاقتصادي في الفجيرة، والذي افتتح فعالياته سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة أمس، إنه «على الرغم من نسب النمو الإيجابية، وما يصاحبها من زيادة في الطلب المحلي، إلا أنه من المتوقع كذلك ألا يتعدى معدل التضخم ما نسبته 2 إلى 3%، مع نهاية العام الجاري، بسبب المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، وما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير، لضبط الأسعار وكبح جماح التضخم».

وأشار إلى أن «القطاعات غير النفطية تسجل مساهمة بنسبة 69%، من مجمل الناتج المحلي للدولة، مبقية الثلث فقط للقطاع النفطي، مع استمرار سعي الحكومة باتجاه خفض الاعتماد على القطاع النفطي، بمواصلة تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل».

وأرجع تحقيق الاقتصاد الوطني قفزات نوعية، خلال السنوات الأخيرة، وتسجيل الإمارات معدلات نمو قياسية، إلى السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها الحكومة على قاعدة التنويع الاقتصادي، والتنمية الاقتصادية المستدامة، الهادفة إلى تطوير مختلف القطاعات.

وأكد وزير الاقتصاد أن «الحكومة الاتحادية، وفقاً لخططها، تسعى لبناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والابتكار، بقيادة كفاءات وطنية متمكنة، وتهدف لمساهمة اقتصاد المعرفة بـ5% من مجمل الناتج الوطني بحلول عام 2020».

وقال إن «وزارة الاقتصاد بصدد إطلاق أول مركز وطني للابتكار مع بداية العام المقبل، إذ سيدعم توجه الدولة ورؤيتها الرامية إلى التنوع الاقتصادي، وتعزيز اقتصاد المعرفة».

وأفاد المنصوري بأن «(رؤية الإمارات 2021)، وأجندتها الوطنية الطموحة تمثلان نهجاً تسير عليه الحكومة الاتحادية للدولة، لتحقيق مختلف الأهداف التنموية الرائدة، والوصول إلى سقف التوقعات في مجالات حيوية ومهمة».

وأوضح أن «هذه الرؤية تهدف إلى تحقيق معدل نمو حقيقي للقطاعات غير النفطية بنحو 5% سنوياً، وأن تحقق الإمارات المرتبة العاشرة بين دول العالم في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي، وأن تصل نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة نسبة المواطنين العاملين، ونسبة التوطين في القطاع الخاص»، مؤكداً السعي لرفع مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 60% حالياً إلى 70%.