«نور بنك»: توفير تمويلات عقارية للخليجيين «على المخطط» لا يمثل مخاطرة

نفى «نور بنك»، أن يكون تقديمه تمويلاً لمشروعات عقارية محلية لاتزال على المخطط لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، عودة لأخطاء الماضي التي تسببت في أزمة القطاع العقاري في الدولة تفاعلاً مع الأزمة المالية العالمية، مؤكداً أنه يلتزم بضوابط، أهمها توفير تمويل لعقارات مختارة وتقديم التمويل لعقارات على المخطط فقط لشركات التطوير العقاري المعروفة، وهذا التوجه يتوافق مع أنظمة المصرف المركزي وإجراءات التمويل المسؤول.

ورفض البنك في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، اتهامه بتقديم تمويلات عقارية بسعر ربح أعلى من السعر السائد في السوق المصرفية.

وقال إن التسعير الإجمالي لمنتجات البنك أصبح أكثر تنافسية عقب توفير خيارات النسب الثابتة، موضحاً أنه علاوة على بحث المتعاملين عن نسب تمويل أولية خاصة تمتد لعام أو عامين، فإنهم يدركون أيضاً أهمية نسبة الربح المخفضة لأول سنة أو سنتين من التمويل.

تباطؤ نسبي

وتفصيلاً، قال مدير قسم التمويل العقاري في «نور بنك»، أرشاد رانا، إنه «على الرغم من أن السوق العقارية شهدت تباطؤاً نسبياً على مدى الشهور الأربعة أو الخمسة الماضية، إلا أن تأثر سوق التمويل العقاري لم يكن بنفس شدة تأثر سوق العقارات»، مشيراً إلى أن «الأشهر الماضية تخللتها إجازات الصيف والعيد التي عادة ما يتباطأ نشاط السوق خلالها في كل عام».

وأرجع عدم تأثر سوق التمويل العقاري إلى أن جميع البنوك تقريباً كانت تركز في عمليات الاستحواذ على الأصول الممولة عبر شراء القروض والتمويلات العقارية التي وفرتها البنوك الأخرى، منوهاً بأن «إدارة (نور بنك) كانت تركز على شراء العقارات الممولة من المنافسين، وقد نجحت في ذلك، لذا لم يحدث أي تراجع في حجم عمليات التمويل خلال الأشهر القليلة الماضية».

وأضاف أن «كل سوق تمر بدورات متعاقبة وينطبق ذلك بطبيعة الحال على قطاع التمويل العقاري وأسواق العقارات، لاسيما في ظل وجود أكثر من 30 مصرفاً تنشط في مجال التمويل العقاري وتقدم منتجات ذات مزايا تنافسية عالية».

وأشار إلى أن «السوق العقارية شهدت موجة تصحيحية في الأشهر القليلة الماضية، بدءاً من الإعلان عن معرض (إكسبو 2020)، مروراً بإعلان المصرف المركزي عن اللوائح التنظيمية الخاصة بالتمويلات العقارية، وصولاً إلى أشهر الصيف»، معرباً عن اعتقاده بأن «السوق قد أصبحت على درجة من النضج تمكنها من التعامل مع موجات الصعود والهبوط، وهذه علامة جيدة للاقتصاد ككل».

ضوابط المركزي

وفي ما يخص تأثير الضوابط التي وضعها المصرف المركزي لتنظيم عملية منح القروض والتمويلات العقارية، خصوصاً ضرورة سداد الدفعة المقدمة، قال رانا، إن «الهدف من تلك الضوابط لم يكن خفض مستويات التمويل القصوى، وإنما أيضاً وضع قواعد أكثر صرامة لتقييم قدرة المتعاملين على تحمل التكاليف والتحكم في الحد الأقصى للتسديد المبكر»، مشدداً على أن «تلك الضوابط ساعدت على جعل السوق العقارية أكثر نضجاً ودفعت البنوك إلى التعامل مع عمليات التمويل بمزيد من المسؤولية».

وأوضح أن «ضوابط (المركزي) الجديدة ساعدت على كبح أنشطة المضاربة، ما عزز جودة عمليات التمويل ووضع ضوابط أكثر كفاءة للتحكم فيها، فضلاً عن الإسهام في وقاية القطاع المصرفي وقطاع التمويل من أية أزمة مالية كبيرة قد تنشأ مستقبلاً، إذ مكنت البنوك من التحكم في المخاطر بشكل أفضل وتالياً العمل بأريحية أكبر على المدى البعيد»، لافتاً إلى أن «(نور بنك)، لم يشهد تباطؤاً كبيراً في قطاع التمويلات العقارية بعد صدور تلك الضوابط المنظمة التي جاءت متطابقة تقريباً مع متطلبات البنك بشأن التمويل المسؤول، وعدم إتاحة المجال للمضاربات العقارية».

وأفاد رانا، بأن «البنوك يمكنها الاعتماد على الاستحواذ على العقارات الممولة بين البنوك كنشاط رئيس في قطاع التمويل العقاري، إذ إن البنوك الكبرى تتجه الآن نحو تطبيق استراتيجيات استحواذ محددة تتضمن عروضاً خاصة».

عروض لغير المقيمين

وقال رانا إنه «على الرغم من أن 80% من مشتريات العقارات تقريباً تتم عبر الدفع نقداً، فإن ذلك لا يشكل تحدياً لعمليات التمويل العقاري التي توفرها البنوك، خصوصاً أنها تتنافس جميعاً في نسبة الـ20% المتبقية».

واعتبر أن «توافر السيولة النقدية الكبيرة في السوق المحلية يشكل فرصة أكثر منه تحدياً»، شارحاً ذلك بأن «(نور بنك) يوفر منتجات ملائمة لشرائح المتعاملين كافة تقريباً، بما في ذلك غير المقيمين في الإمارات، إذ لاتزال خيارات التمويل المتاحة لغير المقيمين محدودة للغاية في الإمارات، لاسيما أن عدداً قليلاً فقط من البنوك تقدم خيارات التمويل العقاري لهذه الشريحة من المتعاملين الذين يضطرون إلى اللجوء إلى الدفع النقدي». ولفت إلى أن «(نور بنك) يعد البنك الوحيد في الإمارات الذي يقدم تمويلاً لمشروعات محددة لاتزال على المخطط لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي».

ونفى رانا، أن «يكون توفير (نور بنك) تمويلاً على المخطط لمستثمرين غير مقيمين في الإمارات سبباً في عودة الفقاعة العقارية وتكرار الأخطاء التي سبقت الأزمة المالية العالمية».

وأكد أن «البنك يوفر تمويلاً لعقارات مختارة، وبوصفه جهة تمويلية مسؤولة فهو يتفهم تماماً الدور الذي لعبته مبيعات وتمويل العقارات على المخطط في انفجار الأزمة المالية التي حصلت في عام 2008»، مشدداً على أن «البنك أصبح أكثر حرصاً من ذي قبل في المنهج الذي يتبعه، لذا يقدم التمويل للعقارات على المخطط لشركات التطوير العقارية المعروفة مثل شركة (إعمار)، كما يوفر حلول تمويل العقارات على المخطط لمشروعات أخرى للمقيمين، وهذا التوجه يتوافق مع أنظمة المصرف المركزي وإجراءات التمويل المسؤول».

نسب ربح

ورداً على سؤال حول اعتقاد بعض المتعاملين عن تقديم «نور بنك» نسب ربح أعلى مقارنة بالبنوك الأخرى، أجاب رانا، بأن «(نور بنك) يوفر نسب ربح تنافسية، وقد أصبح التسعير الإجمالي لمنتجاته أكثر تنافسية عقب توفير خيارات النسب الثابتة».

وقال إن «متعاملي البنوك يدركون اليوم جيداً أن عملية التمويل هي عبارة عن علاقة متبادلة طويلة الأمد مع البنوك»، موضحاً أنه «علاوة عن بحث المتعاملين على نسب تمويل أولية خاصة تمتد لعام أو عامين، فهم يدركون أيضاً أهمية نسبة الربح المخفضة لأول سنة أو سنتين من التمويل (النسب المحتسبة للفترة الأولى للتمويل)».

وأضاف أن «عمليات التمويل التي يوفرها البنك تتم وفق نظام (إيبور)»، ناصحاً المتعاملين «بعدم النظر فقط إلى نسب الربح عند اتخاذ القرارات، بل النظر إلى الشفافية والخدمة الممتازة والمرونة من قبل البنوك الممولة».