أهمها التمويل وارتفاع كلفة الأعمال والرسوم الحكومية

الجناحي: 6 تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة تتطلب من رواد الأعمال التفرغ لإدارتها ومنحها الاهتمام الكافي. تصوير: باتريك كاستيلو

أفادت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة محلياً يواجه ستة تحديات رئيسة.

وأوضحت، لـ«الإمارات اليوم»، أن التحديات تتعلق بوجود جهات اتحادية غير متعاونة مع برنامج المشتريات الحكومية، إضافة إلى عدم إدراك رائد العمل طبيعة المشروع، فضلاً عن ارتفاع أسعار التأجير والعقارات، وعدم توافر التمويل، والرسوم الحكومية، وأخيراً نشر ثقافة الاستثمار، مشيرة إلى أن العمل على تذليل جميع التحديات وبناء البيئة المناسبة والمحفزة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دبي يتطلب من جميع المعنيين في تنمية الاقتصاد والأعمال العمل معاً والتعاون مع «اقتصادية دبي» والمؤسسة.

المشتريات الحكومية

عبدالباسط الجناحي:

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2014/10/212648.jpg

■ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى نظرة تنموية وليس تجارية من جانب القطاع المصرفي.

■ دبي تتصدر مدن العالم من حيث تأسيس ونمو وتوسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح شركات عالمية.


دور المؤسسة في مساعدة المشروعات

قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، عبدالباسط الجناحي، إن «المؤسسة تساعد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطوير، وتستخدم أدواتها اللازمة لذلك من خلال الاستماع إلى الأفكار ومساعدة أصحاب الأعمال على إيجاد التمويل، والعمل جنباً إلى جنب معهم منذ التأسيس إلى النمو»، لافتاً إلى أنها «ابتكرت أدوات عدة في هذا الإطار لتعزيز قدرات أصحاب المشروعات الصغيرة، منها التدريب والمساعدات المالية والقانونية، وتوفير حاضنات الأعمال وتسهيلات الترخيص التجاري، وغيرها».

وذكر أن «دعم تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم في تعزيز مكانة دبي، إذ يشكل القطاع نحو 95% من مجموع الشركات العاملة في إمارة دبي، ويوظف ما يصل إلى 42% من مجموع القوى العاملة، ويسهم بنحو 40% من القيمة المضافة للإمارة»، موضحاً أن «المؤسسة تعمل من خلال خططها الفاعلة على تشجيع الابتكار ونشر ثقافة ريادة الأعمال، من خلال توفير بيئة جاذبة لأصحاب الأفكار المبدعة ومساعدتهم على تحويلها إلى مشروعات مستقبلية ناجحة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني».

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، عبدالباسط الجناحي، إن «هناك ستة تحديات تواجه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة محلياً».

وأوضح أن «التحدي الأول يتعلق ببرنامج المشتريات الحكومية، إذ إن هناك جهات اتحادية عدة مازالت غير متعاونة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيراً إلى أن «برنامج المشتريات الحكومية نجح بصورة لافتة مع الجهات الحكومية المحلية، إذ بلغ إجمالي استفادة أعضاء المؤسسة من العقود الممنوحة عبر البرنامج نحو 1.8 مليار درهم».

ودعا الجهات المحلية والاتحادية التي لم تتعاون بعد مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى منحه الفرصة لإثبات قدراته على التعامل وعقد الصفقات والالتزام بتنفيذها، مشدداً على أن «برنامج المشتريات الحكومية هو واحدة من أهم الأدوات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ يوفر مساراً يمكّن رائد العمل المواطن من الاحتكاك والتعلم في سوق تتسم بالمنافسة الشديدة».

وقال إن «(طيران الإمارات) تعد من أكثر الجهات الداعمة لمشروعات الشباب، فأصحاب المشروعات الصغيرة الذين يتعاملون معها يلمسون بأنفسهم اهتمام الإدارة العليا والوسطى في الشركة بدعمهم والتعامل معهم»، مشيراً إلى أن «حجم العقود يتزايد مع مستوى غير مسبوق من الدعم، بما يعزز قدرة أصحاب تلك المشروعات على التوسع والنمو في أعمالهم التي لا تقتصر عادة على التعامل مع (طيران الإمارات) فقط، وإنما تمتد الى مؤسسات أخرى حكومية وخاصة».

طبيعة المشروع

وأوضح الجناحي، أن «التحدي الثاني يتعلق بطبيعة بعض الشباب المواطنين الذي يبدأون أعمالهم، فهم لا يدركون أحياناً أن العمل الخاص يحتاج إلى التفرغ ووضع الخطط والاستراتيجيات والمتابعة والتسويق وغيرها من الجهود»، مشيراً إلى أن «بعض أصحاب المشروعات مازالوا موظفين في مؤسسات أخرى، ويعملون في مشروعهم في وقت إضافي لا يكون كافياً عادة لنمو العمل والاهتمام به، ما يؤدي الى مشكلات، ومن ثم أحياناً انهيار المشروع بسبب عدم تركيز صاحبه عليه».

وأضاف أن «بعض الشباب المواطنين يتركون أعمالهم لغيرهم لإدارتها، ثم تظهر نتيجة ذلك واضحة مع ظهور مشكلات عدم المتابعة والتركيز في العمل»، مطالباً الشباب الذين يقررون بدء مشروعاتهم الصغيرة بالتعامل كرجال أعمال، من خلال التركيز على مشروعهم والاهتمام به، والبحث في كيفية تطويره، وتحمل بعض الصعاب حتى تأتي النتائج كما ينبغي.

الإيجارات

وأشار الجناحي إلى أن «التحدي الثالث يتعلق بالنمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد حالياً، إذ يترادف مع مصطلح النمو زيادة في أسعار العقارات وارتفاع الإيجارات التجارية والسكنية، وهو ما يمثل زيادة في كلفة تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تستطيع غالباً مواكبة الارتفاعات المطردة في الإيجارات»، لافتاً إلى أن «رواد الأعمال لا يتمكنون أحياناً في ظل ارتفاع الايجارات من مجابهة الزيادة في إيجار المساحة التجارية التي يستأجرها في المراكز التجارية، التي لا تفرق بين صاحب المشروع الصغير والمحال التجارية العالمية وأصحاب الوكالات الكبيرة».

ودعا الشركات المالكة للمراكز التجارية في دبي إلى تخصيص نسبة من مساحاتها التجارية للمشروعات الصغيرة، حتى يتمكن رواد الأعمال من دخول سوق بقوة قادرين على المنافسة فيها وتطوير قدراتهم واستيعاب ديناميكية التجارة، مشيراً إلى أن «المؤسسة يمكنها أن تنسق مع المراكز التجارية لتوزيع وتخصيص بعض المساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة بأسعار مناسبة لمساعدتهم على العمل، ومد يد الدعم لهم، وهو ما سيؤدي إلى نتائج إيجابية على القطاع مع انتشار المراكز التجارية في إمارة دبي».

التمويل

وقال إن «التحدي الرابع يتعلق بتوافر التمويل، إذ يعد التمويل عاملاً أساسياً ومهماً في تنمية المشروعات الصغيرة»، مؤكداً أن «قطاع المشروعات ينتظر بشدة الدور الذي سيقوم به بنك التنمية، إذ يمثل البنك رافداً مهماً لتمويل المشروعات الصغيرة ومساعدتها على النمو والعمل».

وأوضح أن «البنوك التجارية مازالت تتعنت مع أصحاب المشروعات الصغيرة مع ارتفاع معدل الفوائد واعتبار قروض المشروعات الصغيرة قروضاً شخصية، إضافة إلى ضعف الثقة بين البنوك التجارية وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ يحتاج القطاع إلى نظرة تنموية وليس تجارية من جانب القطاع المصرفي»، مضيفاً: «نحن ندرك أن البنوك لا تفضل المخاطرة، لكن على الجانب الآخر، فإن نجاح المشروعات الصغيرة هو استمرار لنشاط المصارف، فالشركة الناجحة تضيف للاقتصاد وتضيف لقطاع البنوك روافد جديدة».

الرسوم الحكومية

ورأى الجناحي أن «التحدي الخامس يتعلق بالرسوم الحكومية التي تزيد كلفة إنشاء وعمل المشروعات الصغيرة»، لافتاً إلى أن «هناك بعض الجهات مازالت لا تفرق بين قدرات الشركات الصغيرة والشركات الكبرى التي تعمل في الامارة»، مشيراً في هذا الصدد إلى ارتفاع بعض رسوم وزارة العمل، على سبيل المثال.

وقال: «من المهم أن تمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء المؤسسة بعض الميزات في الرسوم»، لافتاً إلى أن «الرسوم هي جزء مهم من كلفة النشاط، وخفض هذه الكلفة يساعد المشروعات ويعزز قدراتها المالية ويمنحها المساحة الكافية للتحرك بعيداً عن غلبة جانب المصروفات في الميزانية على جانب الإيرادات، ما يمكن المشروعات من النمو سريعاً وتوظيف العمالة».

التوعية

وبين الجناحي أن «التحدي السادس يتعلق بنشر ثقافة الاستثمار في المجتمع المحلي»، مشيراً إلى أن «دوراً يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم ومؤسساتها في تهيئة وعي صغار السن، وتعليمهم مفاهيم الاستثمار، ومبادئ العمل التجاري ضمن المناهج الدراسية».

وأضاف أن «المؤسسة بذلت جهوداً في هذا الجانب من خلال أكاديمية ريادة الأعمال التابعة لها، والتي تقدم تعليماً مهنياً متخصصاً لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيراً إلى أنها تعزز جانب الوعي والتثقيف والتعليم المتخصص، الذي يحتاجه أصحاب المشروعات لفهم الأسواق وتعلم مبادئ إدارة الأعمال وغيرها من العلوم والمعارف ذات الصلة.

وذكر أن «بناء البيئة المناسبة والمحفزة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دبي يتطلب من جميع المعنيين في تنمية الاقتصاد والأعمال أن يعملوا معاً، وأن يتعاونوا مع دائرة التنمية الاقتصادية والمؤسسة»، مؤكداً أنه «على الرغم من التحديات، فإن دبي تتصدر مدن العالم من حيث تأسيس ونمو وتوسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح شركات عالمية».

تويتر