12.5 مليار درهم السيولة النقدية في البنوك نهاية أغسطس

أفاد المصرف المركزي بأن «النقد السائل في البنوك سجل بنهاية أغسطس الماضي 12.5 مليار درهم مقابل 15.9 مليار درهم نهاية يوليو 2014 بانخفاض قيمته 3.4 مليارات درهم، وبنسبة بلغت -21.4%، فيما سجل النقد المتداول بالأسواق 54.1 مليار درهم نهاية أغسطس مقابل 56.2 مليار درهم نهاية يوليو، بتراجع بلغت قيمته 2.1 مليار درهم ونسبته -3.7%»، وذلك في تقرير أصدره أمس حول المسح النقدي عن شهر أغسطس.

ويمثل النقد السائل في البنوك ما لديها من أموال متاحة للتعاملات اليومية تستخدم في صرف شيكات أو تحويلات مالية وغيرها بناء على طلب متعامليها.

وتختلف مستويات النقد السائل لدى البنوك من شهر لآخر حسب حاجة المتعاملين.

وتحتفظ البنوك لدى المصرف المركزي بحسابات جارية إضافية أيضاً لأغراض تسوية الشيكات في ما بينها، إضافة إلى سحب أي كميات إضافية تحتاج إليها بشكل يومي

وحسب بيانات المركزي، فإن «الودائع الحكومية شهدت لدى البنوك ارتفاعات ملحوظة في رصيدها، إذ بلغت بنهاية أغسطس 218.9 مليار درهم مقابل 208.6 مليارات درهم نهاية يوليو، بزيادة شهرية قيمتها 10.3 مليارات درهم، تمثل نمواً نسبته 4.9%».

وأظهرت البيانات، أن «متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المصرف المركزي بلغت 102.3 مليار درهم مقابل 100.8 مليار درهم نهاية يوليو، بارتفاع قدره 1.2 مليار درهم، يشكل نمواً نسبته 1.2%».

وأشارت إلى أن القاعدة النقدية للبنوك سجلت خلال أغسطس الماضي نمواً طفيفاً بلغت نسبته 0.1 %، إذ سجلت بنهايته 286.6 مليار درهم مقابل 286.2 مليار درهم في يوليو 2014، بزيادة قيمتها 400 مليون درهم.

وجاء في بيانات «المركزي» أن الودائع قصيرة الأجل التي لا يحتاج المتعاملون إلى سحبها بمرور وقت محدد، سجلت تراجعاً طفيفاً خلال فترة المقارنة، بلغت بنهاية أغسطس 377.3 مليار درهم مقابل 377.5 مليار درهم نهاية يوليو بانخــفاض قيمـــــــــته 200 مليـــــون درهــــم ونســـــبته -0.1%.

أما الودائع لأجل وودائع التوفير وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، فشهدت ارتفاعاً قدره 11.6 مليار درهم، إذ سجلت بنهاية أغسطس تريليوناً و349 مليار درهم مقابل تريليون و338 مليار درهم نهاية يوليو، بنمو شهري نسبته 0.9%.

يشار إلى أن المصرف المركزي يفرض على البنوك نسبة احتياطي إلزامية قدرها 14% من قيمة الودائع تحت الطلب، و1% من قيمة الودائع الآجلة، لتوفير السيولة ومواجهة الأزمات.

ويتيح «المركزي» للبنوك سحب الاحتياطي الإلزامي لها كاملاً، إضافة إلى نسبة 20% منه إذا احتاجت إلى سيولة.