1.1 مليار درهم صافي أرباح «راك بنك» في 9 أشهر

حقق بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، صافي أرباح بقيمة 1.1 مليار درهم، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وانخفضت الأرباح لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2014، بمبلغ 64 مليون درهم، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2013، وذلك نسبة لزيادة مخصصات القروض المتعثرة، وبلغت نسبة الديون المتعثرة 2.3% من إجمالي محفظة القروض.

وأفاد البنك، في بيان صحافي أمس، بأن إجمالي الأصول بلغ 34.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 20.5%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، و15.5% منذ بداية العام، في حين بلغ إجمالي القروض والسلفيات 24.9 مليار درهم، بزيادة 13.5%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، و11.5% من بداية العام.

وحقق إجمالي موجودات التمويل الإسلامية نمواً بمقدار 1.7 مليار درهم، بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2013. وأشار البنك إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي، لفترة الأشهر التسعة الماضية، إلى 2.6 مليار درهم بزيادة قدرها 291.5 مليون درهم، ما يعادل زيادة قدرها 12.5%، بالمقارنة مع فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2013.

وعزا البنك هذا النمو إلى الزيادة في صافي إيرادات الفائدة والدخل من التمويل الإسلامي، إضافة إلى 92.6 مليون درهم، عبارة عن إيرادات أخرى غير مرتبطة بالفائدة بزيادة 18.3%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013.

وذكر أن صافي دخل الفائدة، وصافي الربح من عمليات التمويل الإسلامي، بلغا بنهاية الربع الثالث ملياري درهم بزيادة 10.9%، بالمقارنة مع الفترة نفسها المنتهية في 30 سبتمبر 2013.

وارتفعت ودائع المتعاملين، لتصل إلى 24.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.6 مليار درهم، بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2013. وعزا البنك هذا النمو بصورة رئيسة للارتفاع في طلب الإيداع إلى 1.9 مليار درهم، و344 مليون درهم لودائع الادخار.

وارتفعت كلفة التشغيل إلى 1.1 مليار درهم، بزيادة 11.2%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، نتيجة للزيادة في التوظيف لمساندة حركة النمو في البنك، فيما انخفض معدل الكلفة بالنسبة للإيرادات إلى 42.9 من 43.4%، خلال فترة التسعة أشهر من عام 2014، بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013.

وفي نهاية الربع المالي، بلغ المعدل النظامي للموجودات السائلة 21.7%، ومعدل السلفيات بالنسبة للمصادر المستقرة 86.4%، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 6.8 مليارات درهم، متضمناً أرباح فترة التسعة أشهر. وبلغت الملاءة المالية للبنك في نهاية الربع المالي 25.07%، وذلك وفقاً لمتطلبات «بازل 2»، وهي مكونة بالكامل من رأسمال الشريحة الأولى، مقابل 12% عبارة عن النسبة الحالية المقررة بواسطة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«راك بنك»، بيتر إنغلاند، إنه «نظراً إلى مزيج محفظة القروض، فإننا نشهد الآن مستويات طبيعية في قيمة الديون المتعثرة، التي بدأت منذ الربع الأخير من عام 2013، إلا أن عملياتنا المصرفية تعتبر قوية، إذ واصل الدخل التشغيلي النمو والتحسن، بالمقارنة مع الربع ذاته من السنة الماضية».

وأضاف «في المستقبل نتطلع إلى المزيد من الفرص لزيادة النمو، وذلك من خلال التنويع في مجال المنتجات الجالبة للرسوم، وزيادة الإقراض التجاري، وقطاع الخزينة»، مشيراً إلى أن البنك حصل، في منتصف أغسطس 2014، على موافقة المساهمين للاستحواذ على حصة كبيرة في شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (ش.م.ع)، وذلك مقابل 3.64 دراهم للسهم، وحالياً بانتظار موافقة الجهات التنظيمية.