توصية بإنشاء «بنوك تعاونية» في دول الخليج

اختتم الملتقى التعاوني الخليجي الثاني أعماله في أبوظبي، أمس، بعدد من التوصيات، أبرزها تطوير وتشجيع مختلف أنواع التمويل التعاوني في دول الخليج، بما في ذلك تكوين جمعيات التمويل التعاوني، والبنوك التعاونية الوطنية والخليجية، بتمكين من الدولة، لغرض التسهيل على التعاونيات في الحصول على التمويل الذي تحتاج إليه بشروط ميسرة. كما أوصى بتشجيع نشاط الشراء الموحد لاحتياجات الجمعيات التعاونية الخليجية من السلع والتجهيزات، فضلاً عن تشجيع قيام اتحاد للجمعيات التعاونية الخليجية في دول مجلس التعاون، يكون هدفه المساهمة في تطوير العمل التعاوني الخليجي الموحد، والارتقاء به.

وحث الملتقى على إنشاء قاعدة معلومات عن الجمعيات التعاونية، على الصعيد الوطني المحلي، لتسهيل عملية التخطيط، ومتابعة الجمعيات التعاونية العاملة، ضمن القطاعات المختلفة.

ودعا إلى العمل على دعم التجارب الناجحة للتعاونيات الطلابية في المؤسسات التعليمية بالدول الأعضاء، ورفع درجة الوعى بأهميتها، وما يمكن أن تؤديه للمجتمع من جوانب إيجابية.

وتضمن اليوم الأخير من الملتقى عرض تجربة الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في الإمارات، قدمها رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الإمارات، المستشار علي محمد منصور المنصوري، إذ أوضح أن عدد الجمعيات في الدولة يبلغ 13 جمعية، وعدد أعضائها 3217 عضواً، وتبلغ حقوق المساهمين فيها نحو 128 مليون درهم.

وأشار المنصوري إلى أن الجمعيات التعاونية توفر للأعضاء مستلزمات صيد الأسماك والخدمات الأساسية، مثل موانئ الصيد، ومزالق رفع الصيد، وورش إصلاح وصيانة القوارب، والأجهزة والمعدات، وتسويق منتجاتهم، إضافة إلى توفير القروض العينية للأعضاء، وتمثيل الصيادين أمام السلطات المختصة. من جهته، قدم أستاذ اقتصاد الموارد السمكية، مستشار الاتحاد التعاوني للإدارة المالية، الدكتور أحمد عبدالوهاب، ورقة بعنوان «تعاونيات الصيد البحري.. متطلبات نجاحها في التجارب الدولية»، بيَّن فيها متطلبات تكوين جمعيات الصيد البحري، وضرورة وجود تشريعات تحدد تعريف تعاونيات الصيد البحري، كما أوضح شروط العضوية، وإجراءات العضوية، ومصادر التمويل.