إيرادات «الإمارات دبي الوطني» 10.8 مليارات درهم خلال 9 أشهر

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الدولة من حيث إجمالي الإيرادات وشبكة الفروع، عن تحقيق نتائج مالية قوية، إذ بلغ صافي الربح 3.91 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلاً نمواً بنسبة 51% مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.

وأسهم نمو الإيرادات الذي أحرزته جميع وحدات الأعمال في تحقيق أداء تشغيلي قوي لفترة الربع الثالث من 2014، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعومة بالنمو القوي لاقتصاد دبي، إذ قاد قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري هذا التعافي.

ونما إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من عام 2014 بنسبة 25% ليبلغ أكثر من 10.88 مليارات درهم، وارتفع صافي دخل الفائدة 19%، نتيجة لنمو الأصول المرتكز على منتجات الأفراد والمنتجات الإسلامية ذات هوامش الربح الأعلى، في حين شهدت محفظة مطلوبات البنك تحسناً نتيجة للنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وسجل دخل غير الفائدة ارتفاعاً بنسبة 39%، مدعوماً بارتفاع إيرادات التمويل التجاري والصرف الأجنبي والوساطة وإدارة الأصول، فضلاً عن الأرباح الناشئة عن مبيعات الاستثمارات والعقارات.

وتمكنت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول مجدداً من تحقيق أداء قياسي عندما تخطت الأصول المدارة لديها حاجز 10 مليارات درهم.

وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 4%، وقروض المتعاملين العادية بنسبة 2% عن نهاية عام 2013، وبقيت نسبة القروض إلى الودائع مستقرة عند 99.2%، مقارنة مع 99.5% بنهاية عام 2013.

وتحسنت نسبة القروض المنخفضة القيمة في البنك بواقع 1.3% في عام 2014 لتصل إلى 12.6%، ويعود ذلك إلى الزيادة الكبيرة في حجم السداد والتحصيلات نتيجة لتحسن الاقتصاد المحلي، كما شهدت نسبة تغطية القروض المخفضة القيمة في البنك كذلك تحسناً لافتاً بواقع 12.8%، لتصل إلى 70.3% في عام 2014.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون: «خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 تمكنا مرة أخرى من تحقيق نتائج مالية قوية، انعكست من خلال الارتفاع في صافي الربح بنسبة 51%، وهذا يعود إلى النمو القوي في صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة».

وقال المسؤول المالي الرئيس في «الإمارات دبي الوطني»، سوريا سوبرامانيان: «استمر البنك في تحقيق أداء متميز على صعيد الأرباح التشغيلية، وقد ظهر ذلك من خلال تحقيق نمو في كل من إجمالي الإيرادات والأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة، وعلى الرغم من الضغوط التنافسية، تمكّنا من توسيع نطاق هوامش الربح، ويعود ذلك إلى النمو في هوامش الربح لمنتجات الأفراد والمنتجات الإسلامية، وقاعدة التمويل ورأس المال الأكثر كفاءة والمساهمة من أعمال فرعنا في مصر، واستمرت جهود الإدارة الصارمة بشأن ضبط التكاليف، إذ بلغت نسبة التكاليف للإيرادات 29.5% للأشهر التسعة الأولى من عام 2014، وهي أقل بنسبة 4.6% عن الفترة ذاتها من عام 2013.»

ووصل إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2014 إلى 10.88 مليارات درهم، بزيادة بنسبة 25% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2013.

وتحسّن صافي دخل الفائدة للفترة بنسبة 19%، ليصل إلى 7.024 مليارات درهم، ويُعزى ذلك إلى تحسّن مزيج الأصول، بسبب نمو الأعمال المصرفية للأفراد والأعمال المصرفية الإسلامية وانخفاض كلفة التمويلات نتيجة للنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير والسداد الكامل لودائع الشق الثاني من رأس المال لوزارة المالية، ذات الكلفة المرتفعة نسبياً، فضلاً عن مساهمة أعمال فرع البنك في مصر. وسجل دخل غير الفائدة تحسناً عن الربع الثالث من العام السابق بنسبة 39% ليصل إلى 3.86 مليارات درهم، ويعود ذلك إلى ارتفاع إيرادات التمويل التجاري والصرف الأجنبي والوساطة وإدارة الأصول، فضلاً عن الأرباح الناشئة عن مبيعات الاستثمارات والعقارات.

وتوقع البنك نمو إجمالي الناتج المحلي للدولة ودبي بنسبة 5% خلال عام 2014.