الفجيرة تقــــدم خدمات إلى 100 ألف سفينة سنوياً

أفادت دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة بأن الإمارة تعد ثاني أكبر ميناء لتموين السفن في العالم، بعد ميناء سنغافورة، مشيرة إلى أن الإمارة تقدم خدمات السفن لنحو 100 ألف سفينة سنوياً، في الوقت الذي تبلغ فيه عائدات هذا القطاع سنوياً نحو 14.7 مليار درهم.

وذكرت الدائرة على هامش مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي أمس، للكشف عن انعقاد الدورة الأولى لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي الثلاثاء المقبل في الفجيرة، أن الأعمال الإنشائية في مصفاة النفط بالفجيرة ستبدأ خلال الشهرين المقبلين.

إلى ذلك، قالت وزارة الاقتصاد، إنه لا يوجد توجه لتوحيد مزايا وحوافز الاستثمار الموجودة في مختلف إمارات الدولة، موضحة أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع حجم الناتج المحلي في العام الجاري إلى 1.54 تريليون درهم، بنسبة نمو تقدر بـ4.8% مقابل 1.47 تريليون درهم بنهاية العام الماضي.

مركز إقليمي

وتفصيلاً، قال مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، محمد عبيد بن ماجد العليلي، إن «الفجيرة تعد مركزاً إقليمياً وعالمياً رئيساً لخدمات السفن، كما تعد ثاني أكبر ميناء لتموين السفن في العالم بعد ميناء سنغافورة».

وأوضح في تصريحات على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد في نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي، أمس، للكشف عن انعقاد الدورة الأولى لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي الثلاثاء المقبل في الفجيرة، بمبادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن «الفجيرة تقدم خدمات السفن لنحو 100 ألف سفينة سنوياً، في الوقت الذي تبلغ فيه عائدات هذا القطاع سنوياً نحو 14.7 مليار درهم».

وكشف العليلي عن أن «الأعمال الإنشائية في مصفاة النفط بالفجيرة ستبدأ خلال الشهرين المقبلين، إذ يمر المشروع حالياً بطور المناقصات تمهيداً لبدء الأعمال قبل نهاية العام الجاري»، لافتاً إلى أن «من المقرر أن يتم إنجاز المشروع الذي تبلغ كلفته 3.5 مليارات دولار (12.8 مليار درهم) بحلول نهاية عام 2016».

كما كشف عن توسعات كبيرة تتم حالياً في مشروع الصوف الصخري الصناعي في الفجيرة، بكلفة 200 مليون درهم، تنتهي بحلول عام 2017، مشيراً إلى أن «ذلك يأتي في إطار استراتيجية التحديث والتطوير الصناعي في الإمارة». ونوه بأن «الفجيرة ستشهد خلال الأشهر المقبلة افتتاح مشروعات فندقية، إذ إن الأعمال الإنشائية قاربت على الانتهاء في إنشاء مجمع فندقي ومركز تسوق تجاري من المنتظر أن يتم افتتاحه خلال فبراير المقبل».

وأكد العليلي أن «الفجيرة تركز حالياً على تطوير القطاع الصناعي فيها، خصوصاً في منطقة الصناعات البترولية (فوز)، واستيراد وتسييل الغاز الطبيعي، ومركز تحلية المياه وإنتاج الكهرباء والتنقيب عن النفط والهيدروكربون».

دعائم رئيسة

وأوضح أن «الدعائم الرئيسة لاقتصاد الفجيرة ترتكز على التكامل الثلاثي بين ميناء الفجيرة ومطار الفجيرة الدولي والمناطق الصناعية، والتي استغلت جميعاً موقع الإمارة المتميز في إنشاء العديد من المشروعات التجارية والاقتصادية والعقارية والسياحية»، مشيراً إلى أن «الفجيرة باتت تتمتع بخصائص عدة، من أبرزها الموقع الاستراتيجي، والطبيعة الجبلية والجيولوجية، وامتداد الواجهة البحرية، والموانئ البحرية». ولفت العليلي إلى أن «أبوظبي تمول بعشرات المليات من الدراهم مشروعات تنموية عملاقة مشتركة، تم إنشاؤها أو في طور الإنشاء حالياً، منها خط تصدير البترول من أبوظبي عبر الفجيرة، والمصفاة الجديدة المزمع إنشاؤها في الإمارة».

وأفاد بأن «الإمارة تمنح المستثمرين حزمة من التسهيلات، خصوصاً في تأسيس المشروعات، ويصب معظمها في قطاعي الصناعة والسياحة بشكل خاص»، مشيراً إلى «عدد من المشروعات السياحية التي تجري حالياً في الفجيرة، باستثمارات مشتركة مع إمارة أبوظبي».

إلى ذلك، أكد مستشار وزير الاقتصاد، محمد صالح شلواح، أنه «لا يوجد توجه لتوحيد مزايا وحوافز الاستثمار الموجودة في مختلف إمارات الدولة»، مشيرا إلى أن «اختلاف المزايا والحوافز عملية مقصودة، وهي مختلفة من إمارة إلى أخرى، وفقاً لإمكانات كل إمارة وتوجهها نحو قطاعات استثمارية معينة، واختلاف المناطق الصناعية الموجودة بها».

وأوضح أن «المطروح هي عمليات توحيد إجراءات الاستثمار وتبسيطيها لجذب المزيد من المستثمرين إلى الدولة».

وأضاف شلواح أن «الصناعة تشكل حالياً ما نسبته 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، كما يشكل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة 60% من إجمالي الاستثمارات في الإمارات، ويوفر نحو 86% من فرص العمل بالدولة»، مشيراً إلى إن «الوزارة تهدف إلى رفع هذه النسبة لتصل إلى 70% خلال السنوات القليلة المقبلة، وإلى أكثر من 90% خلال السنوات العشر المقبلة».

وفي ما يتعلق باستحداث آليات للحد من الاختلافات بين أداء الدوائر المحلية، أشار شلواح إلى أن اللقاءات والقنوات الرسمية للتواصل بين الدوائر تعد أهم الأدوات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى زيادة التنسيق الاقتصادي.

تنسيق العمل

وكشف أن الوزارة أنشأت لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي، المختصة بالتعاون والتنسيق المحلي، إذ تعنى في المقام الأول بتنسيق العمل بين الدوائر المحلية، لتنفيذ السياسات والتشريعات الموضوعة لدعم النمو الاقتصادي في الإمارات كافة.

وقال إن «استراتيجية وزارة الاقتصاد تواكب رؤية الحكومة الاتحادية في ما يتصل بدعم الابتكار»، مشيراً إلى أن «الوزارة بصدد إطلاق أول مركز وطني للابتكار قريباً، لدعم توجه الدولة ورؤيتها الرامية الى التنوع الاقتصادي، وتعزيز اقتصاد المعرفة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 5% مع حلول عام 2021».

وأفاد شلواح بأن «الإمارات حققت نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي، إذ أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع حجم الناتج المحلي في عام 2014 إلى 1.54 تريليون درهم، بنسبة نمو بلغت 4.8% مقابل 1.47 تريليون درهم في نهاية العام الماضي».