«المركزي»: تعديل بعض أحكام قانون «غسل الأموال»

«المركزي» وجه باستكمال كل بنود القانون المصرفي الجديد. تصوير: إريك أرازاس

اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعـه، أمس، على مذكرة مقدمة من قبل المحافظ، مبارك المنصوري، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسـنة 2002 بشأن تجريم غسـل الأمـوال، ووجه باتخاذ الإجـراءات اللازمة للانتهاء من وضع أحكام القانون الجديد. وناقش المجلس، بحسب بيان صحافي أصدره أمس، مذكرة بشأن مشروع القانون المصرفي الجديد، مؤكداً أهميّة مشروع القانون المعادة صياغته وتحديثه، موجهاً بما يلزم اتخــاذه من إجراءات لاستكمال وضع كل بنوده بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالميّة. واطلع المجلـس أيضاً على مذكرة بشأن سك درهم تذكاري بمناسبة الذكرى السنويّة لتولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولاية العهد في دبي، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في التنفيذ.

 

تويتر