110 مليارات درهم قيمة المشروعات المستقبلية للسكك الحديدية والمترو في الإمارات

قدرت «قمة السكك الحديدية والمترو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، التي نظمتها مجلة «ميد للمشروعات» في دبي أمس، قيمة مشروعات السكك الحديدية والمترو المستقبلية المخططة والقائمة في منطقة الشرق الأوسط، بما لا يقل عن 167 مليار دولار (أكثر من 613 مليار درهم).

وذكر خبراء مشاركون في القمة، أن قيمة صناعة السكك الحديدية والمترو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدر بنحو 300 مليار دولار، موضحين أن قيمة المشروعات الخاصة بأقسام عدة من شبكة السكك الحديدية الخليجية تبلغ 15.4 مليار دولار.

وأشاروا إلى أن قيمة المشروعات المستقبلية في مجال السكك الحديدية والمترو في الامارات تقدر بنحو 30 مليار دولار (110.25 مليارات درهم)

وتفصيلاً، تحدث رئيس ميد إنسايت (الإمارات) إدوارد جيمس، عن الاحتياجات والفرص المتوقعة في صناعة السكك الحديدية والمترو في المنطقة، وقال إن «قيمة صناعة السكك الحديدية والمترو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدر بنحو 300 مليار دولار»، مؤضحاً أن «قيمة المشروعات الخاصة بأقسام عدة من شبكة السكك الحديدية الخليجية تبلغ قيمتها 15.4 مليار دولار».

وأضاف جيمس، أن «السنوات الـ10 الماضية شهدت طفرة في بناء السكك الحديدية في الشرق الأوسط، إذ تم منذ عام 2000 منح عقود سكك حديدية ومترو بقيمة نحو 90 مليار دولار»، مشيراً إلى أن «السعودية جاءت في المقدمة باعتبارها السوق الكبرى بقيمة عقود 44 مليار دولار، تلتها سوق قطر بقيمة عقود 13.8 مليار دولار».

وأوضح أن «الزيادة المطردة في عدد السكان كانت حافزاً للطفرة الحادثة في القطاع، إذ برزت دولة الإمارات بتنفيذ عدد من المشروعات المهمة، مثل مترو دبي الذي كان محفزاً للدول الخليجية على اتباع النهج ذاته، إلى جانب التوسع في إنشاء المطارات والموانئ»، محذراً من أن «زيادة عدد المشروعات المستقبلية قد تسفر عن تحدّ جديد أمام قطاع السكك الحديدية والمترو في الدول الخليجية، هو صعوبة تدبير العمالة والخبرات الهندسية اللازمة لتنفيذ وتشغيل تلك المشروعات في ظل زيادة الطلب عليها».

وذكر جيمس، أنه «وفقاً لأحدث بيانات وبحوث خدمة (ميد بروجكتس) الإلكترونية لتتبع المشروعات، من المقرر استثمار مجموع قياسي يبلغ 200 مليار دولار في مشروعات سكك حديدية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قياساً إلى مجموعة مشروعات السكك الحديدية والمترو قيد التنفيذ في بلدان المنطقة».

ولفت إلى أن «هذا الرقم يعادل أكثر من 33 ألفاً و700 كيلومتر من الطرقات الرئيسة و3000 كيلومتر من المترو»، منوهاً بأن «منطقة الشرق الأوسط منحت أولوية لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية كوسيلة لتخفيف الازدحام، وتحسين الوصول إلى المزيد من المناطق النائية وتنويع الاقتصاد».

وأشار جيمس، إلى أن «السعودية تعتبر أيضاً أكبر سوق للسكك الحديدية من حيث قيمة المشروعات المستقبلية بنحو 100 مليار دولار، والتي تشمل مترو مكة المكرمة ومترو جدة، والجسر البري السعودي، والشبكات عبر البلاد المخطط لها، تليها كل من قطر بقيمة مشروعات 40 مليار دولار، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بنحو 30 مليار دولار (110.25 مليارات درهم)، تليها مصر وإيران والكويت وعمان».

وأوضح أن «المشروعات المستقبلية في الإمارات تشمل مترو أبوظبي والمرحلة الثانية من خطط شركة الاتحاد للقطارات، فضلاً عن مشروع توسيع مترو دبي، في حين تضم المشروعات في مصر تطوير من أربع إلى ست مراحل في مترو القاهرة، مع شبكات عالية السرعة تمتدّ من شمال البلاد إلى جنوبها».

وفي ما يخص التشغيل المتبادل بين أنظمة السكك الحديدية الجديدة في منطقة الخليج، أكد مستشار الهيئة الوطنية للمواصلات في الإمارات (إن. تي. إيه)، المهندس محمد واصل الحوراني، أن «هناك لجاناً منبثقة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون مسؤولة عن منح الموافقات الهندسية والتشغيلية اللازمة لقطار الاتحاد»، موضحاً أن «الهيئة تعد جهة رقابية وتنظيمية لقطاع السكك الحديدية والمترو في الدولة كجزء من منظومة النقل البري، كما تضع الإطار التشريعي والقانوني اللازم لتنظيم القطاع».

واستبعد الحوراني، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، تأثر المشروعات والخطط التنموية في قطاع المواصلات بانخفاض أسعار النفط أخيراً، مشدداً على أن تلك المشروعات تكون مرصودة بالفعل ضمن الموازنات التي لا تتأثر بتذبذبات أسعار النفط.

بدوره، أفاد رئيس جوائز «ميد» في الإمارات، إدموند أوسوليفان، بأن «سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي من المقرر أن يبدأ تشغيلها في عام 2018، ويجرى حالياً شراء الأصول الثابتة ووحدات السكك الحديدية المتحركة اللازمة للمشروع»، منبهاً إلى أن «التعاون عبر الحدود، بما في ذلك ضمان أنظمة إنذار متوافقة، ومراعاة إمكانية التشغيل المتداخل، سيوفر على المنطقة مئات الملايين من الدولارات».