وكالات السيارات تَعِد بدراسة سياسات التسعير المحلية

طلبت وكالات السيارات ذات الحصص الكبرى في السوق المحلية من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مهلة ثلاثة أسابيع لدراسة التقرير الذي أصدرته، أخيراً، بشأن ارتفاع أسعار السيارات محلياً، وخلو سوق السيارات من المنافسة الحقيقية، ووعدت بدراسة سياسات التسعير المحلية ومناقشتها مع الدائرة خلال الاجتماع المقبل في نهاية تلك الفترة.

ولفتت إلى أنها ستدرس جانب عدم انعكاس تراجع أسعار العملات الأجنبية على أسعار السيارات انخفاضاً، في الوقت الذي ترتفع الأسعار في حالة صعود أسعار تلك العملات، مع إفادة الدائرة بالأسباب.

وأشار مسؤولو الوكالات الذين حضروا اجتماعاً في الدائرة، أول من أمس، إلى أنهم سيعدّون خلال تلك المدة دراسة تفصيلية لتقرير الدائرة، مع إعداد إيضاحات من جانبهم للوقوف على آلية محددة للتعامل مع ما ورد في التقرير من ارتفاع غير مبرر لأسعار السيارات في السوق المحلية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم» إن «ممثلي وكالات السيارات اليابانية والألمانية والفرنسية والكورية الذين حضروا الاجتماع أبدوا تفهمهم لما جاء في التقرير، وطلبوا نسخاً مفصلة منه»، مؤكداً أنه «جرى الاتفاق على عقد اجتماع آخر خلال ثلاثة أسابيع للاستماع إلى وجهة نظر وكلاء السيارات في السوق المحلية، واطلاع الدائرة على آليات التسعير المتبعة وعرض آراء الوكلاء في ما أورده تقرير الدائرة».

وكانت «اقتصادية دبي» كشفت في تقرير لها الأسبوع الماضي، ونشرته «الإمارات اليوم» حصرياً، أنه من خلال مقارنة أسعار السيارات في الإمارات مع أسعار نظيراتها في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال تحليل أسعار العرض لعينات من السيارات الأكثر شيوعاً في الاستخدام، ظهرت ارتفاعات في أسعار السيارات منها الأوروبية والألمانية تحديداً في أسواق الدولة، على الرغم من أن الاقتصاد الأوروبي يعاني صعوبات ضخمة في سعر اليورو، هبط معها إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ أكثر من 22 شهراً، لافتاً إلى أن السيارات تعد من السلع الضرورية، بحيث يكون المستهلك في وضع يضطره إلى التعاقد بشأنها، ولا يمكنه رفض الشروط التي يضعها الوكيل حتى لو كانت جائرة أو شديدة.

وقال بوشهاب إن «طلب الدائرة من الوكالات خلال الاجتماع كان واضحاً، وهو أنهم يجب أن تكون لديهم آلية واضحة وشفافة لتسعير السيارات»، مؤكداً أن «وكالات السيارات لو قررت الالتزام بآلية تسعير تعتمد على ربط أسعار السيارات المحلية بسعرها عالمياً، فإن الأسعار يجب أن تنخفض عندما ينخفض سعر اليورو، وترتفع مع ارتفاعه في السوق العالمية»، مضيفاً: «هناك آلية ثانية للتسعير أمام الوكالات، هي وضع سعر محدد والالتزام به بغض النظر عن أسعار العملات، لكن لا يجوز الجمع بين الآليتين».

وأشار إلى أن «الوكالات يجب أن تلتزم بمعيار سعري واحد، والتعامل مع المستهلك بشفافية ووضوح»، مشيراً إلى أن «نتائج الاجتماع المقبل سيتم رفعها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك في الإمارات في اجتماعها الرابع خلال ديسمبر المقبل»، لافتاً إلى أن «عرض التقرير والاجتماعات أمام اللجنة يهدف إلى النظر في اتخاذ إجراءات وقرارات لوضع سياسة محددة لتسعير السيارات في الإمارات، بحيث تكون إما بناء على سياسة تسعير واحدة، أو بناء على أسعار العملات الأجنبية».

وأفاد بأن «الدائرة طلبت من الوكلاء بصورة واضحة توضيح سياستهم في التعامل مع المستهلكين، خصوصاً في ما يتعلق بالأسعار المتغيرة للسيارات»، مشدداً على أنه «لا يوجد مبرر لتثبيت سعر سيارة بعد انخفاضه عالمياً أو في بلد المنشأ»، مشيراً إلى أن «الدائرة سترصد خلال الفترة المقبلة تعاون الوكالات في إيجاد الحلول والإيضاحات الخاصة بالتقرير الذي أصدرته».

وبين أن «الدائرة تعمل على التأكد من شفافية المعلومات وإتاحتها للمستهلك، من خلال آليات عدة من بينها المتسوق السري، وإطلاق تصنيف للسيارات والوكالات جزءاً من تصنيف المنشآت التجارية المعمول به في الدائرة»، لافتاً إلى أن «تصنيف الوكالات سيعتمد على نقاط عدة، من بينها السعر وجودة الخدمة والصيانة».

وكان بوشهاب أكد في وقت سابق لـ«الإمارات اليوم» أن الدائرة تعتزم قريباً إطلاق أول مؤشر لأسعار السيارات في الإمارة ومقارنتها بالأسعار الإقليمية والعالمية، للوقوف على مستوى الشفافية في السوق المحلية، مشيراً إلى أنها ستنشر تلك البيانات للمستهلكين، إضافة إلى نصائح شرائية من الدائرة عن الأسعار التنافسية والجيدة في السوق المحلية.