«الاتحاد للمعلومات»: التقـــارير الائتمانية تشمل 98% من متعاملي الــبنوك

قالت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، إن قاعدة بياناتها تضم حالياً أكثر من 98% من متعاملي البنوك العاملة محلياً، الذين لديهم تعاملات ائتمانية، سواء عبر القروض أو البطاقات الائتمانية، موضحة أن التقارير الائتمانية التي توفرها في الوقت الحالي تشمل كل قرض غير مغلق، وتتضمن بيانات عن التزام المقترض بسداد الدفعات المستحقة على مدار عامين سابقين.

وأكدت، خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي التاسع للمعلومات الائتمانية، أنها تجري محادثات مستمرة مع نظيراتها في منطقة الخليج من أجل تبادل المعلومات، لاسيما تعاملات الشركات الخليجية مع البنوك المختلفة، مطالبة البنوك والمؤسسات المالية في الدولة باعتماد الهوية الوطنية رقماً موحداً لتعريف المتعامل مع البنوك المختلفة.

قاعدة بيانات

وتفصيلاً، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان أحمد لطفي، أن «الشركة تعد في الوقت الراهن في مرحلة التشغيل التمهيدي، إذ انتهت من تطوير البنية التحتية ونظام المعلومات الائتمانية، وباتت توفر حالياً التقارير الائتمانية لأكثر من نصف البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة»، مشيراً إلى أن «قاعدة متعاملي الشركة ستضم قبل نهاية العام الجاري معظم البنوك التي تستحوذ على نسبة 99% من التعاملات المصرفية، باستثناء عدد قليل من مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية».

وأضاف أن «الشركة ستبدأ مرحلة التشغيل الفعلي وتوفير التقارير عن المعلومات الائتمانية في صورتها النهائية قبل نهاية العام الجاري، بعد تلقي إفادات ومقترحات البنوك عن النظم والتقارير الحالية»، موضحاً أن «قاعدة بيانات الشركة تضم حالياً أكثر من 98% من متعاملي البنوك العاملة في الدولة، الذين لديهم تعاملات ائتمانية، سواء عبر القروض أو البطاقات الائتمانية».

وذكر لطفي، في تصريحات للصحافيين، أن «التقارير الائتمانية التي توفرها الشركة في الوقت الحالي تشمل كل قرض غير مغلق، وتتضمن بيانات عن التزام المقترض بسداد الدفعات المستحقة على مدار عامين سابقين»، مضيفاً أن «الشركة ستوفر في وقت لاحق خدماتها لمشغلَي الاتصالات في الدولة كخدمة فرعية، بعد بدء تجارب تبادل المعلومات معهما».

وأشار إلى أن «تقارير الشركة تعد محايدة، ولا تتخذ قرارات سلبية أو إيجابية تجاه المتعاملين، إذ لا تعطي مؤشرات للبنوك عن المتعامل، وفيما إذا كان مؤهلاً للحصول على قروض جديدة من عدمه، ويكون القرار في النهاية للبنك ذاته، وبناءً على سياسته الداخلية وقابليته لتحمل المخاطرة»، لافتاً إلى أن «(الاتحاد للمعلومات الائتمانية) تجري محادثات مستمرة مع نظيراتها في منطقة الخليج من أجل تبادل المعلومات، لاسيما عن تعاملات الشركات الخليجية مع البنوك».

وطالب لطفي البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة بتحديث بيانات المتعاملين معها، واعتماد بطاقة الهوية الوطنية في تنفيذ التعاملات المصرفية، مسوغاً ذلك بأن «استخدام الهوية الوطنية رقماً موحداً لتعريف المتعامل مع البنوك المختلفة سيساعد الشركة على توفير المعلومات الائتمانية عن المتعامل بدقة أكثر وسهولة».

تعزيز التعاون

وخلال كلمته أمام المؤتمر، دعا لطفي إلى تعزيز علاقات التواصل والتعاون، وتبادل الخبرات في مجال توفير التقارير والمعلومات الائتمانية بين دول الخليج، لافتاً إلى أهمية هذه الخطوة، وانعكاسها على تعزيز وصلابة اقتصادات هذه الدول وأسواقها الائتمانية والمالية.

وقال لطفي: «في ظل التعافي الاقتصادي والتطور المتنامي للبنية المالية في المنطقة، فقد أصبح من الضروري توفير مظلة واقية ومتكاملة لسوق الاقتراض، تسهم في تقليل نسبة المخاطرة إلى حدودها الدنيا، وتوفر رؤية واضحة لأنماط السلوك الائتماني، الأمر الذي سيساعد بدوره على خفض كلفة الاقتراض والاستفادة من العروض التمويلية التي تقدمها المؤسسات المالية للأفراد والشركات ذوي التصنيف الائتماني الجيد»، مضيفاً أن «القطاع المصرفي الخليجي عامة، والإماراتي على وجه التحديد، يشهدان تطورات إيجابية لناحية توسع دور البنوك في عمليات التمويل، وتطبيق أعلى المعايير المعتمدة في المجال الائتماني، وتعزيز مبادئ الشفافية في ما يتعلق بعمليات الإقراض ومستويات الديون؛ ومن هنا، يقوم دور الشركات الائتمانية على توفير المعلومات الضرورية التي تساعد المصارف والمؤسسات المالية على تقييم المخاطر، وتمكينهم من تبني قرارات إيجابية للحد من الخسائر الائتمانية الناجمة عن القروض المتعثرة، ما يعزز من البنية المالية والتنظيمية لهذه الدول».

المشروعات الصغيرة

من جهته، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن الحميدي، أهمية كفاءة المعلومات الائتمانية والخدمات المرتبطة بها، في تعزيز سلامة وفعالية القطاع المالي والمصرفي، ليس فقط من خلال المساهمة في تحسين ممارسات إدارة المخاطر لدى المؤسسات المصرفية، بل أيضاً في تعزيز فرص الوصول للتمويل من قبل الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن «تعزيز فرص وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل يعد أمراً مهماً جداً، ويمثل أحد أهم التحديات، ليس فقط في منطقة الخليج، لكن على مستوى العالم»، منبهاً إلى أهمية تلك المشروعات في تعزيز فرص النمو الشامل ومواجهة تحديات البطالة، نظراً إلى لدور الكبير الذي تقوم به هذه الشركات والمشروعات في توفير فرص العمل.

وقال الحميدي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن «التوسع الكبير في الائتمان المصرفي في عدد من الاقتصادات الناشئة في الآونة الأخيرة، مستفيدة من أسعار الفائدة المنخفضة، يمثل مصدراً للقلق»، عازياً ذلك إلى أن «زيادة الائتمان قد يسهم في تراكم محتمل للمديونية من جانب، ويضعف من قدرة هذه الاقتصادات والدول من جانب آخر على مواجهة الصدمات الخارجية».

وأوضح أن «التقديرات تشير إلى أن التغير المفاجئ في الأوضاع المالية للاقتصادات الناشئة، قد يزيد من مستوى (المديونيات الخطرة) بنحو 35% (نحو 700 مليار دولار)»، مشدداً على أن «وجود أنظمة كفؤة وفاعلة للمعلومات الائتمانية يمثل عاملاً مهماً في تقوية ممارسات الرقابة الاحترازية الكلية وإدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية والمصرفية».

إدارة فاعلة للمخاطر المصرفية

قال المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن الحميدي، إن «تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي يكتسب أهمية كبيرة في إرساء إدارة فاعلة للمخاطر من جهة، وفي تعزيز فرص الوصول إلى التمويل من جهة أخرى».

وذكر أن «هذه الأهمية تزداد مع تطور التدفقات المالية والقروض المصرفية الممنوحة من المؤسسات المالية، سواء لفئة المستهلكين أو الشركات الصغيرة والمتوسطة»، مضيفاً أن «فاعلية البنية التحتية للقطاع المالي تأتي من خلال ما توفره أنظمة هذه البنية من الآليات المناسبة للتحوط من المخاطر، وفي الوقت نفسه من المحفزات اللازمة للإقراض المصرفي المطلوب للتنشيط الاقتصادي».

وأكد أن «أنظمة الاستعلام الائتماني وتبادل المعلومات الائتمانية التي تعززت أهميتها إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة، تعد من أهم عناصر البنية التحتية للقطاع المالي، إلى جانب أنظمة الدفع والتسوية وأنظمة الإقراض المضمون»، مشيراً إلى أن «عزوف بعض المؤسسات المالية عن الإقراض لضعف المعلومات المتوافرة عن المتعاملين، أو من خلال ما تفرضه التعديلات على المبادئ والمعايير الدولية، لاسيما اتفاقية (بازل 3) والمتطلبات الجديدة للسيولة، تدعم من أهمية للمعلومات الائتمانية في تقييم المخاطر وتحديد جودة الأصول».

وأفاد الحميدي بأن «أنظمة الاستعلام الائتماني تلعب دوراً بالغ الأهمية في توفير البيانات المفصلة اللازمة لمساعدة المؤسسات المالية على ضبط المخاطر الائتمانية، والتعرف بشكل دقيق إلى درجة الخطر التي يشكلها كل متعامل، وما يرتبط بذلك من تراجع في القروض المتعثرة وتحسين شروط الائتمان لفائدة المتعاملين الملتزمين».

وقال إن «الأمر لا يقتصر فقط على إنشاء أنظمة للاستعلام الائتماني كفؤة من أجل الوصول لصناعة ائتمانية متقدمة، بل يتطلب ذلك مراجعة وتطوير القواعد والأنظمة لدى المؤسسات المالية، لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ قرار الموافقة على الائتمان، والقدرة على إطلاق خدمات ذات قيمة مضافة تساعد على تلبية احتياجات كل فئات المتعاملين»، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيانات الشخصية وأمن الأنظمة من أي خروقات قد تؤثر في ثقة المتعاملين في نظم المعلومات الائتمانية.

صورة واضحة

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، نبيل المبارك، إن «البنوك غالباً ما تتردد عندما يتعلق الأمر بإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لشح المعلومات التي تمكنها من تقييم القدرات المالية لتلك المشروعات، والكلفة العالية لهذه العملية، وعدم قدرة الشركات الصغيرة على تقدير مخاطر القروض، وتكاليف الإقراض المتزايدة بسبب المخاطر الكبيرة للإقراض، وفشل جميع الجهات في حساب المخاطر المترتبة على احتمالية التخلف عن السداد».

وأكد أن «شركات المعلومات الائتمانية تعد عنصراً مهماً في البنية الأساسية المالية لأي دولة، إذ توفر المعلومات اللازمة للوصول إلى صورة واضحة حول المقترض، ما يمكن الجهة المقرضة من اتخاذ القرار السليم وفق تحليل دقيق لمخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترض بناءً على المعلومات الائتمانية»، منوهاً بأن «شركات المعلومات الائتمانية لا تتخذ قرارات سلبية أو إيجابية، وإنما توفر المعلومة بحيادية تامة، ليكون البنك صاحب القرار في الإقراض من عدمه».

وأوضح أن «توافر بنية أساسية مالية فاعلة يمكن الاعتماد عليها يعد من محددات النمو الاقتصادي المستدام»، لافتاً إلى أن «جودة البنية الأساسية المالية تؤثر في نمو ومساهمة القطاع الخاص، إذ ترتفع ثقة المقرضين والمستثمرين، وتقل حالة عدم التأكد عند تحسن القدرة على تقييم وإدارة المخاطر».