الشيباني: دبي تعتزم دخول استثمارات جديدة في إفريقيا

أفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والمدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، محمد الشيباني، بأن «تجربة الاستثمار في قطاعات تصنيعية مثل قطاع الاسمنت في نيجيريا تعد تجربة ناجحة تجعلنا نستمر في الاستثمار في قطاعات أخرى»، مضيفاً: «كنا ننظر إلى إفريقيا منذ فترة طويلة، لكن بيئة الاستثمار هناك لم تكن سهلة، وثمة الكثير من الأمور التي لم تكن معلومة».

وأشار، خلال الجلسة الأولى من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال، التي حملت عنوان «المكانة المتنامية لإفريقيا ودبي»، إلى أن «هناك فرصاً واعدة في نيجيريا، كونها ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا»، لافتاً إلى أن «للاستثمار في إفريقيا، يعد وجود شريك مناسب أمراً أساسياً، كما أن العثور على فرص الشراكة هو أفضل طريقة لبدء الاستثمار في القارة السمراء».

وقال: «نرحب بأصدقائنا من إفريقيا لاعتماد دبي منصة لأعمالهم، إذ تعد دبي بوابة للاستثمار في القارة الإفريقية»، مؤكداً: «سنشارك في مشروعات أخرى في القارة الإفريقية في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية».

وأوضح أن «الاستثمارات الزراعية مهمة جداً بالنسبة لدول الخليج»، مشيراً إلى أن «دبي ستبني شراكات كبيرة عبر الدخول في مشروعات مشتركة مع كبرى الشركات العاملة في قارة إفريقيا».

وسلطت الجلسة الحوارية الضوء على التغيرات السريعة والتكامل العالمي لدبي وإفريقيا من خلال حوارات مع أبرز رواد الأعمال في إفريقيا، إذ قدمت رؤى ملموسة حول الفرص والتحديات والتعاون المتبادل.

وذكر الشيباني أن «تجربة المنافسة على معرض إكسبو الدولي 2020 صنعت تقارباً أكبر مع القارة الإفريقية، إذ استفدنا منها عبر الدخول في شراكات مع شركات صناعية ضمن قطاعات استثمارية جديدة»، مشيراً إلى أن «الاقتصاد النيجيري اقتصاد ضخم، وهناك فرص، لكن يجب أن يكون هناك شركاء يجب التعامل معهم ودخول هذه السوق من خلالهم».

وأوضح أن «تجربة بعض الدول الإفريقية، مثل نيجيريا، متقاربة، لأنها بدأت الاعتماد على النفط ومصادر الطاقة أساساً للتنمية، وتجربة دبي في هذا الشأن متفردة، حيث الاستثمار كان في البنية التحتية من الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية».

وأفاد الشيباني بأن «الكثير من الدول العربية كانت لديها استثمارات ناجحة في دول إفريقية، مثل مصر، وهو ما يتطلب عودة هذه الاستثمارات مرة أخرى»، منوهاً بأن «الإمارات تعد رائدة في هذه المسألة في الفترة الحالية، ونتطلع لمزيد من العلاقات مع دول إفريقيا».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «مشاريع دانغوتي»، أليكو دانغوتي، إن «قادة الإمارات بادروا إلى إيجاد بيئة لإجراء الأعمال مع إفريقيا»، لافتاً إلى أن «الاستثمار وتنفيذ المشروعات في إفريقيا هو الآن مسؤولية القطاع الخاص في القارة، فالحكومة لا تجيد هذا الأمر، وعليها بدلاً من ذلك أن تركز على قطاعي التعليم والصحة».

وأوضح دانغوتي، وهو أغنى رجل أعمال في إفريقيا، أن «إفريقيا توفر أفضل فرصة للاستثمار، إذ تعد سوقاً كبيرة تصل قيمة إنفاق المستهلكين فيها إلى 1.4 تريليون دولار»، مشيراً الى أن «القارة الإفريقية لديها تحديات تتعلق بالطاقة، والتكاليف المرتفعة لتصنيع المنتجات».

وقال إن «الدول الإفريقية تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي»، مشيراً إلى أن «60% من المساحات الزراعية في إفريقيا موجودة في الكونغو، كما أن القارة الإفريقية لديها القوة العمالية المناسبة للعمل في القطاع الزراعي»، مؤكداً أن «الكثير من الدول الإفريقية تقدم تسهيلات للمستثمرين، منها إعفاءات ضريبية على مدى 10 سنوات، وتقدم الكثير من الحوافز لتجذب الاستثمارات».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنزاني، محمد غريب بلال، إن «هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتعزيز التجارة البينية وانتقال السلع والبضائع بين بلدان القارة الإفريقية»، موضحاً أن «بلاد إفريقية اتخذت خطوات واضحة لتوحيد التعريفات الجمركية فيما بينها، لكن هناك تحديات أخرى يجب اتخاذ مزيد من الخطوات بشأنها». وذكر أن «هناك مطلباً لدول التجمع، وهو بناء منطقة تجارة حرة بينها، وهذا المطلب في طريقه للتحقق».

وأفاد بأن «دول التجمع بحاجة إلى إنشاء البنى التحتية، وبناء نظم الحوكمة، وتوسيع التنمية، كما أن الدول بحاجة الى توسيع الاستثمار المشترك، إذ إن ثمار التكامل ستكون مفيدة بالنسبة لكل الدول وكل القطاعات».