«أراضي دبي» تعتزم إطلاق مؤشر لأسعار رسوم خدمات المباني

أفادت دائرة الأراضي والأملاك، في دبي، بأنها بصدد إطلاق أول مؤشر لأسعار رسوم الخدمات، بهدف وضع قيمة عادلة للتعرفة، وفقاً لتصنيف المباني وعدد طوابقها.

وأكد عقاريون أن من شأن إيجاد ذلك المؤشر أن يضع متوسطات عادلة، ويحدّ من المنازعات بين أطراف المعادلة العقارية، ويزيد سوق العقارات في دبي تنظيماً وشفافية.

وتفصيلاً، أكد مصدر مسؤول في الدائرة لـ«الإمارات اليوم»، فضل عدم ذكر اسمه، أن «الدائرة ستطلق قريباً مؤشراً لأسعار رسوم الخدمات، يوفر قيماً عادلة للتعرفة، ومتوسطات مبنية على مسح الدائرة للبنايات، من خلال تصنيف المباني».

وأضاف أن «جمعيات المُلاك ومزودي الخدمات من الشركات العاملة في السوق العقارية، والمرخصة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، ستشارك في وضع معايير المؤشر».

وأوضح المصدر أن «وجود مؤشر رسمي لتحديد قيم رسوم الخدمات، يحدّ من المنازعات التي تقف وراءها عمليات احتساب تلك الرسوم، فضلاً عن الفرصة التي يوفرها مؤشر دقيق، في تحديد قيم عادلة ترضي جميع الأطراف».

وأشار إلى أن «مؤشر أسعار الخدمات سيعمل على زيادة مساحة الوضوح والشفافية في التعاملات العقارية، بهدف الارتقاء بها إلى مستويات أداء عالمية»، لافتاً إلى أن نسبة متوسط الخفض أو الرفع لأسعار الخدمات في المناطق، سيتم إرجاعها إلى إعادة هيكلة الرسوم، والإدارة الحكيمة لجمعيات الملاك، وموافقة مؤسسة التنظيم العقاري على الرسوم.

وذكر المصدر أن «المرحلة المقبلة تتطلب من السوق العقارية وشركات إدارة المرافق والمنشآت، تشغيل المباني وصيانتها بحرفية عالية، تواكب نجاحات الإمارة، وتلبي متطلبات الملاك».

من جانبه، قال مدير العقارات في شركة «الوليد» العقارية، محمد تركي، إن «أسعار رسوم الخدمات ضمن مناطق التملك الحر في دبي لم تصل إلى السعر العادل، ولاتزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة والاجتهاد، لتحقيق هذا الهدف».

وأكد أن «من شأن إيجاد مؤشر لأسعار رسوم الخدمات، أن يضع متوسطات عادلة، ويحدّ من المنازعات، ويمنح عمل شركات إدارة العقارات مزيداً من الشفافية والوضوح في حجم أعمالها».

بدوره، قال المدير العام لشركة «السعدي» للعقارات، أحمد السعدي، إن «السوق العقارية في دبي شهدت تحسناً جيداً، منذ البدء بتطبيق قانون جمعيات الملاك، الذي أسهم في رفع مستوى الوعي لدى أطراف معادلة العقار، الأمر الذي من شأنه أن يزيد شفافية السوق العقارية».

في السياق ذاته، رأى المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، أن من شأن إيجاد مؤشر لتحديد أسعار رسوم الخدمات أن يزيد سوق العقارات في دبي تنظيماً، نظراً لأن أسعار الخدمات باتت من أكثر النقاط التي تسبب النزاعات بين أطراف العقار، خصوصاً في ظل تباين بعض الأسعار.

ولفت إلى أن الفروق بين البنايات كبيرة، أبرزها الجودة والخدمات والتسهيلات، وعمر البناية، وعدد الطوابق والمصاعد، وصالات الألعاب، ما يؤثر في حركة الأسعار بشكل كبير.

وأكد الوادية أن «المؤشر سيزيد الشفافية والوضوح اللذين بدأتهما دائرة الأراضي والأملاك في دبي منذ فترة، من خلال المنظومة التشريعية التي أقرتها، والتي تتبلور يوماً بعد يوم».