توجه للحد من مخاطر استخدامها خارج الإطار المسموح به

تشريعات خاصة للطائرات بدون طيار مطلع 2015

التشريعات ستكون شاملة لجميع أنواع الطائرات بدون طيار على اختلاف أنواعها وأوزانها. من المصدر

أفادت اللجنة الوطنية لأنظمة الطائرات بدون طيار، بأنها عقدت مشاورات داخلية وخارجية حول التشريعات الجديدة الخاصة بهذه الطائرات، على أن يتم تفعيلها خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى أنها أعدت مسودة اللوائح التنظيمية خلال الأشهر الماضية.

وتم تشكيل اللجنة الوطنية لأنظمة الطائرات بدون طيار في أكتوبر عام 2013، من قبل الهيئة العامة للطيران المدني وعضوية الشركاء الاستراتيجيين ومزودي خدمات الملاحة الجوية، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لجائزة الطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان، وذلك بهدف إعداد اللوائح والتشريعات الخاصة بتنظيم استخدام الطائرات بدون طيار.

وكان مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أعلن في وقت سابق عن جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمن فعاليات القمة الحكومية الثانية في فبراير الماضي، التي تهدف بدورها إلى تسخير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار لتسهيل حياة الناس، سواء في الإمارات أو في العالم أجمع، كما تهدف إلى تصميم بنية تشريعية لتقديم الخدمات بوسائل تقنية متطورة، مثل الطائرات بدون طيار في مجالات تخدم الإنسان والإنسانية.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة «تسعى إلى تشجيع الابتكارات والتقنيات الحديثة في الطيران ضمن إطار التشريعات المحلية التي تضمن سلامة الطيران»، مضيفاً «نرحب بالعمل جنباً إلى جنب مع الهيئات المحلية الراغبة في تسخير تقنية الطائرات بدون طيار لخدمة المجتمع لإصدار التراخيص المطلوبة».

من جهته، أفاد المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة، إسماعيل البلوشي، بأن «الهيئة بصدد القيام بحملات توعوية للحد من مخاطر استخدام الطائرات بدون طيار خارج الإطار المسموح به».

وأضاف أن «الهيئة تدعو جميع الجهات المحلية الوطنية والخاصة للتنسيق معها ومراجعتها للحصول على التراخيص اللازمة بهذا الخصوص، إذ إن تشريعات الهيئة تمنع استخدام المجال الجوي من دون التراخيص المطلوبة، وذلك لضمان سلامة وأمن الطيران المدني في الدولة».

بدوره، أوضح المشرف على أعمال اللجنة الوطنية لأنظمة الطائرات بدون طيار، ومدير إدارة الملاحة الجوية والمطارات في الهيئة، محمد الدوسري، أن «التشريعات التي ستطرح العام المقبل ستكون شاملة لجميع أنواع الطائرات بدون طيار على اختلاف أنواعها وأوزانها، وستشمل تشريعات خاصة بالاستخدام التجاري والخاص»، مشيداً بتعاون ومتابعة مكتب رئاسة مجلس الوزراء لموضوع تشريعات الطائرات بدون طيار.

إلى ذلك، قال مدير مشروع جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان، سيف العليلي، إن «تصميم البنية التشريعية المنظمة لعمل الطائرات بدون طيار في مجال تقديم الخدمات بطرق تراعي سلامة الأفراد والممتلكات وخصوصيتهم، يعد أحد أهم أهداف جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان»، مشيراً إلى أن «تكامل التكنولوجيا في مجال تقديم الخدمات وتطويرها لابد أن يوازيه تصميم لأطر تشريعية وتنظيمية مناسبة».

وكانت اللجنة الوطنية لأنظمة الطائرات بدون طيار، اختتمت اجتماعها الذي عقد في المكتب الإقليمي للهيئة العامة للطيران المدني في دبي، أول أمس، إذ استعرضت التطورات في مجال الطائرات بدون طيار، ولاسيما الاستخدام المتزايد لهذه الأجهزة من قبل المؤسسات والأفراد.

 

تويتر