«العلامات التجارية» يدعو إلى إنشاء هيئة اتحادية لـ «الملكية الفكرية»

قال رئيس مجلس إدارة «مجلس أصحاب العلامات التجارية»، ومدير إدارة الشؤون القانونية في شركة نستله، عمر شتيوي، إن «الإمارات تحتاج إلى إنشاء هيئة اتحادية لحماية الملكية الفكرية، يمكنها التنسيق مع كل الجهات المحلية والاتحادية، وتكون لها سلطات الضبط والتفتيش، ومكافحة انتشار البضائع المقلدة»، مشيراً إلى أن «الدولة بذلت جهوداً ملموسة في هذا الشأن، خلال السنوات الماضية، أدت إلى انخفاض مستوى تداول البضائع المقلدة محلياً».

وأضاف شتيوي، على هامش ندوة «الملكية الفكرية.. التنفيذ والازدهار الاقتصادي» التي عقدت أمس، تحت رعاية وزارة التجارة الأميركية، بالتعاون مع مجلس دبي الاقتصادي ومجموعة حماية العلامة التجارية - الإمارات العربية المتحدة، أن «مشكلة انتشار البضائع المقلدة عالمية وليست محلية فقط، وتحتاج إلى تضافر الجهود للحد من انتشار البضائع المقلدة، ومنع عمليات إعادة تصدير البضائع المقلدة، وتعزيز الجهود للحد من وصولها إلى بلدان أخرى عبر الإمارات».

وبين أن «ازدياد حجم أعمال الشركات المروجة للبضاعة المقلدة، ليست له علاقة بالفقر ومستوى المعيشة، فأهداف المقلدين تغيرت من تقليد البضائع غالية الثمن إلى البضائع الشائعة الاستخدام»، مشيراً إلى أن «البضائع المقلدة يجب تدميرها، وليس إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ».

من جهته، قال عضو برنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأميركية، حمادة زهاوي، إن «الهدف من الندوة توعية مجتمع الأعمال وأصحاب المصلحة بواقع الملكية الفكرية في المنطقة، إضافة إلى أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، لاسيما حماية العلامات التجارية، وتطبيق القوانين المتعلقة بالتجارة غير المشروعة».

بدورها، قالت الشريك القانوني في إحدى شركات الاستشارات القانونية، هدى بركات، إنه «على الرغم من جهود الجهات الحكومية العديدة، للقضاء على ظاهرة البضائع المغشوشة، إلا أنه من الصعب القضاء على تلك الظاهرة».

وأضافت أن «تغليظ العقوبات أحد أهم العناصر، التي يجب العمل على تطويرها، لردع تلك الممارسات»، لافتة إلى «ضرورة إيجاد محاكم قضائية اقتصادية متخصصة في الغش التجاري، وتطوير قضاة متخصصين في هذا المجال، لتهيئة المؤسسات المعنية بالدولة لمواجهة هذا النشاط».