المزروعي يستعرض مستقبل الطاقة وأمن الموارد في محاضرة بديوان ولي عهد أبوظبي

الإمارات ترفع إنتاجها من البترول إلى 3.5 ملايين برميل يومياً في 2017

هزاع بن زايد يشهد محاضرة حول مستقبل الطاقة وأمن الموارد في الدولة. وام

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، في مجلس الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محاضرة بعنوان «مستقبل الطاقة وأمن الموارد في دولة الإمارات العربية المتحدة»، التي قدمها وزير الطاقة سهيل محمد بن فرج المزروعي.

واستعرض وزير الطاقة، في بداية المحاضرة مسيرة دولة الإمارات في مجال الصناعة النفطية ودورها العالمي وما تشكله من ثقل في منظّمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، مؤكداً أن الدولة تمتلك ما نسبته 4% من مخزون النفط العالمي ونحو 3.5% من مخزون الغاز العالمي، منوهاً بأن احتضان دولة الإمارات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، يجعل منها أيضاً مركزاً عالمياً محط أنظار العالم في الطاقة المتجددة.

وأشار المزروعي، إلى تدرج إنتاج النفط في الدولة وتدرج الاستهلاك المحلي للمشتقات البترولية، مبيناً أن الدولة قررت الاستثمار في رفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2017، كما أن طاقة المصافي المحلية سترتفع من 707 آلاف برميل يومياً إلى مليون و100 ألف برميل يومياً في العام ذاته، ما يؤكد النظرة الاستراتيجية للدولة للمحافظة على مكانتها الحالية كإحدى أكبر الدول المصدرة للبترول في العالم.

ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والمياه عالمياً، هو ارتفاع أسعار النفط والغاز الذي يعد الوقود الذي تقوم عليه محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وكذلك أحد هذه التحديات هو الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة باختلاف أنواعها نتيجة للنمو الاقتصادي المتسارع وزيادة عدد السكان، موضحاً أن هذه الزيادة على الطلب أدت إلى آثار بيئية ملحوظة خصوصاً في الدول التي تستخدم وقود الفحم والسوائل البترولية، كما أن حدوث بعض الحوادث الطبيعية من زلازل وأعاصير أدى إلى لجوء بعض الدول إلى استخدام أنواع معينة من الطاقة وتجنب أنواع أخرى.

كما أوضح المزروعي أن ثورة النفط والغاز الصخري أدت إلى تعزيز دور الغاز الطبيعي مصدراً رئيساً لتوليد الطاقة الكهربائية، وأن بعض التحديات تتمثل في ظل وجود عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول المنتجة للنفط، إذ إن هذه النزاعات أحدثت أضراراً كبيرة بقطاع الكهرباء والبنية التحتية لهذه الدول، مؤكداً أن التحدي الرئيس في منطقة الخليج العربي خصوصاً يكمن في الاستهلاك المبالغ فيه والهدر في استهلاك الطاقة.

وأشار إلى أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الطاقة وتنويع مصادرها وهدف الحكومة أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في سياسات استخدام الطاقة، وتحقيق أفضل استثمار ممكن لموارد الطاقة.

وخلال المحاضرة انتقل المزروعي، للحديث عن الأنماط الرئيسة في استهلاك الطاقة والمياه بدولة الإمارات، مبيناً أن النمو الاقتصادي المتسارع وزيادة عدد السكان أديا إلى زيادة سنوية في استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 6% وهذا المعدل يعتبر كبيراً مقارنة بمتوسط النمو العالمي.

وأشار إلى أن نسبة 35% من استهلاك الكهرباء تذهب للقطاع السكني و31% تذهب للقطاع التجاري، ما يجعل من هذين القطاعين المستهلك الأكبر في الدولة، مبيناً أن استهلاك الفرد من الطاقة في الدولة يبلغ ثلاثة أضعاف المتوسط العادي، وهذا بطبيعة الحال نتيجة الهدر وعدم الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء.

وأوضح أن كلفة الماء والكهرباء بالدولة تزيد على 35 مليار درهم سنوياً، وأن توفير 10% من الاستهلاك يوفر 3.5 مليارات درهم سنوياً، مشيراً إلى دور الدولة في توفير الطاقة للفرد، ومنوهاً باستراتيجية دولة الإمارات في تنويع مصادر الطاقة، إذ إن الغاز الطبيعي سيشكل ما نسبته من 68% إلى 70% والطاقة النووية 25% والطاقة الشمسية من 5% إلى 7% من مجموع الطاقة الكهربائية في الدولة.

واستعرض المزروعي، بعض المشروعات، مثل مشروع شمس (1) للطاقة الشمسية المركزة، الذي يعد بوابة الإمارات الواسعة لدخول مرحلة جديدة من التنمية المستدامة، وبدأت تسطر تاريخاً جديداً وعلامة بارزة في مجال الطاقة الإقليمي والعالمي، لتعزز مكانتها العالمية وتضيف لأبوظبي وللإمارات رصيداً دولياً جديداً في مجال واعد حافل بالفرص والآفاق الرحبة، إضافة إلى مشروع «محطات براكة للطاقة النووية»، الذي يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية بالدولة، إذ تقدم الدعم ليتلاءم مع أعلى معايير السلامة والجودة والأمان، ويتم العمل بالشراكة مع مؤسسات حكومية وشركات خاصة ليكون من أفضل المشروعات العالمية.

وقال إن «الدولة قررت تنويع مصادر الغاز الطبيعي الذي سيشكل نحو 70% إلى ثلاثة مصادر مختلفة، المصدر الأول الغاز الطبيعي المنتج محلياً وزيادة هذا الانتاج عن طريق تطوير حقول الغاز الحامض مثل مشروع شركة الحصن، والمصدر الثاني الغاز المضغوط المستورد عن طريق خطوط الأنابيب (شركة دولفين للطاقة)، أما المصدر الثالث فهو استيراد الغاز الطبيعي المسال، إذ تمتلك الدولة ميناء استيراد في دبي بطاقة ثلاثة ملايين طن سنوياً، وتجرى الدراسة لإنشاء ميناء آخر في إمارة الفجيرة بطاقة تسعة ملايين طن سنوياً».

وتطرق المزروعي إلى دور الترشيد في دعم جهود الدولة للمحافظة على الطاقة، مبيناً آثار الترشيد على استراتيجية الطاقة بالدولة، ومستعرضاً أهم التحديات التي تواجهها المؤسسات في تنفيذ استراتيجية الترشيد.

وذكر أن الهيئات والوزارات العاملة بالدولة سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي قامت بمبادرات عدة لنشر ممارسات الترشيد، سواء كانت عن طريق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، أو المبادرات المحلية لتقليل استهلاك الكهرباء أو الماء، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل مع الجهات المختصة لإيجاد تشريع جديد ينظم الترشيد بالدولة بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة، ويساعد الأفراد والشركات على تغيير نمط الاستهلاك من أجل أن نجعل من دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به بين دول العالم، وشدد على أهمية اتخاذ خطوات جادة وملموسة للمحافظة على الموارد الطبيعية للدولة.

وشهد المحاضرة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والخبراء والمختصين في مجال الطاقة وصناعة النفط والغاز.

تويتر