«اتحاد المصارف»: بنوك تتبع أساليب مضللة لترويج القروض الشخصية

أقرّ رئيس اتحاد مصارف الإمارات الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، عبدالعزيز الغرير، باتباع بنوك محلية أساليب مضللة لترويج القروض الشخصية عبر الإعلان عن سعر الفائدة المقتطعة (الثابتة) على القرض وليس سعر الفائدة المتناقصة، مؤكداً أن تلك الطريقة قد تجعل بعض المتعاملين مع البنوك يشعرون بأن سعر الفائدة الذي يحدده البنك أقل من البنوك الأخرى بخلاف الحقيقة.

وكشف الغرير، خلال تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر صحافي عقده البنك أمس، عن إعداد اتحاد المصارف دراسة شاملة تستهدف وضع قواعد محددة من أجل توحيد آلية احتساب الفائدة على القروض الشخصية بهدف زيادة الشفافية، متوقعاً أن يصدر تعميم من المصرف المركزي يلزم البنوك بالإعلان عن سعر الفائدة المتناقصة، نظراً لأن الفائدة المقتطعة على قرض شخصي مدته أربع سنوات قد تصل إلى ضعف الفائدة المحتسبة بالطريقة ذاتها لقرض بالمبلغ ذاته مدته ثماني سنوات.

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول وجود تعارض بين زيادة الثقافة المالية للمتعاملين مع البنوك وزيادة إيرادات البنوك، شدد الغرير على أنه من صالح البنوك زيادة الثقافة المالية للمتعاملين، وأن توفر لهم الحق في المعرفة وإيضاح الالتزامات المستحقة عليه، مؤكداً أن هدف البنوك يجب أن يكون هو أن تعمل في مجتمع سليم خالٍ من المشكلات.

وحذر الغرير البنوك العاملة في الدولة من أن تكون سبباً في زيادة مشكلات المجتمع الذي تعمل فيه وتعد جزءاً منه، نظراً لأن ذلك قد يحدث ردة فعل عكسية، ويسفر عن إجراءات من قبل المصرف المركزي والحكومة بتقييد دور البنوك، منبهاً إلى أن فهم المتعامل مع البنك الالتزامات الواجبة عليه يقلل من ارتكابه للأخطاء في المستقبل، ومن ثم تتعمق علاقته مع البنك ويزيد من شراء المنتجات المصرفية في ما بعد، ما ينعكس في النهاية على إيرادات البنوك.

وطالب الغرير المتعاملين مع البنوك بالحرص على الاستفسار والفهم، ومطالبة موظفي البنوك بتقديم التوضيح اللازم لهم حول المنتجات المصرفية. كما طالب المتعاملين أيضاً بالكف عن البحث عن البنك الذي يتيح لهم الحصول على أكبر قدر من السيولة، سواء من خلال زيادة قيمة القرض أو رفع الحد الائتماني للبطاقة الائتمانية، داعياً البنوك إلى التيقن من أن توفير منتج مصرفي بكلفة أكثر من منتج آخر من أجل زيادة الإيرادات، يجعل البنك يفقد المتعامل في ما بعد.

ونصح الغرير البنوك بأن توفر أفضل الحلول المصرفية للمتعاملين معها من أجل جذب المزيد من المتعاملين، إذ إن المتعامل في تلك الحالة سيقوم بدور مندوب مبيعات ويروج للبنك الذي يتعامل معه.

ونبه إلى أن القطاع المالي يعد ثاني أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بعد قطاع النفط، ما يستوجب على القائمين عليه أن يتسموا بالسمعة الحسنة، مشيراً إلى أن اتحاد مصارف الإمارات تبنّى مبادرة لتحسين صورة البنوك لدى المجتمع، وتضمنت إطلاق وثيقة السلوك المصرفي لتعريف المتعاملين بالحقوق التي يجب الحصول عليها عند تعاملهم مع البنوك.

وجاءت تصريحات الغرير، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن إطلاق المنصة الرقمية الأولى من نوعها في دولة الإمارات «فلوسي» من أجل تشجيع التثقيف المالي في جميع أنحاء الدولة، وزيادة الوعي والمعرفة لدى المتعاملين بالمهارات المالية. وقال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق إن الموقع الإلكتروني «فلوسي» صُمم بدقة عالية، مدعوماً بتطبيق على الهواتف النقالة وقنوات مختلفة على شبكات التواصل الاجتماعي بقصد تمكين المقيمين في الإمارات بالمعرفة التي يحتاجونها لاختيار المنتجات المالية التي تناسبهم على النحو الأمثل، وكذلك تجنب الوقوع في الأخطاء المالية التي قد تكون مُكلفة، موضحاً أنه يجري تطوير تطبيق «فلوسي» للهواتف النقالة جنباً إلى جنب الموقع الإلكتروني لتوفير أقصى درجات الراحة للأفراد.

وأشار الغرير إلى أن الفرص المتاحة للشباب للحصول على منتجات الإقراض في عمر أقل مقارنة مع آبائهم، تجعل من الأهمية أن يكونوا مدركين تماماً للآثار المترتبة على اقتراض المال قبل ارتكاب الأخطاء التي من المحتمل أن يعانوا منها لسنوات عدة، لافتاً إلى أنه يمكن لأي شخص الاستفادة من موقع «فلوسي» بغض النظر عن المؤسسة المصرفية التي يتعامل معها، إذ يبرز موقع Foloosy.ae الأركان الأساسية للتمويل الشخصي، وهي الإدخار والاقتراض والاستثمار والتأمين والخدمات المصرفية الإسلامية.

من جهته، قال رئيس الخدمات المصرفية الإلكترونية والابتكار في بنك المشرق، عارف الرملي، إن «كل قسم في موقع (فلوسي) يضم قسماً للتعلم وآخر للاستكشاف مصمم لتقديم لمحة تعليمية كاملة على نحو تفاعلي سهل، إلى جانب قسم لاختبار المعرفة»، مضيفاً أنه «يتوافر العديد من الأدوات التفاعلية الأخرى التي تسمح للزوار معرفة المبالغ المالية التي عليهم إدخارها، أو ما يتعين عليهم فعله لتحقيق أهداف مالية محددة».

وأشار الرملي إلى أنه «وبالإضافة إلى التعليم المالي المحدد، الذي يشمل الأركان المالية الأساسية في الموقع، هناك قسم مخصص على الموقع يعنى بالقادمين الجدد إلى الدولة»، موضحاً أن «هذا القسم يقدم المساعدة والنصائح العملية، وتشمل مجالات عدة، بما في ذلك الوثائق التي يحتاجها الأفراد لفتح حساب مصرفي في الدولة».