حمدان بن محمد يُطلق «مركز الإمارات للتحكيم البحري»

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي «مركز الإمارات للتحكيم البحري»، في مبادرة هي الأولى من نوعها لتسوية المنازعات البحرية بمنطقة الشرق الأوسط، وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة ومستقلة.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس الالتزام بإنشاء بيئة قانونية متكاملة ضمن القطاع البحري، تماشياً مع أهداف استراتيجية القطاع البحري في إمارة دبي، المتمثلة في تطوير وتنظيم وتعزيز تنافسية الإمارة كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.

ويمثل «مركز الإمارات للتحكيم البحري» إضافة نوعية وأهمية كبيرة في سياق الجهود الرامية لتوفير أعلى درجات التنوع والتجدد، في تطوير مكونات التجمع البحري في دبي، باعتبار التحكيم البحري يشكل رافداً أساسياً من روافد التجمعات البحرية العالمية، ما من شأنه الإسهام الفاعل في الارتقاء بالإمارة كلاعب رئيس على الخارطة البحرية العالمية، ودفع عجلة نمو التجارة البحرية الدولية بالإمارة.

وقدم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية، سلطان بن سليم، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لمباركته تأسيس هذا المركز، الذي تكمن أهميته في أنه يشكل ركيزة أساسية من ركائز البنية التحتية القانونية للقطاع البحري في دبي، ويعد دافعاً قوياً لرفع مستوى ثقة المستثمرين بالبيئة البحرية المحلية، واستقطاب ملاك السفن من مختلف أرجاء العالم، الأمر الذي يعزز التكامل والتنسيق والمواءمة مع مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة، بما في ذلك التأمين البحري والمحاكم الوطنية والطيران والفنادق والقطاع المصرفي والمالي والنظام القضائي بشقيه العام والخاص، وغيرها من المجالات.

ويستند «مركز الإمارات للتحكيم البحري»، في مضمونه، إلى نظام قانوني أساسي يوفر الحرية المطلقة في اختيار قانون التقاضي وآليات التحكيم المتعددة، وفق أعلى معايير السرية والفاعلية القصوى، إضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخيارات القانونية، لحل المنازعات المتعلقة بمختلف العمليات التجارية البحرية.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، عامر علي، أن التجمع البحري في إمارة دبي يشهد حاجة متزايدة إلى استقطاب ملاك السفن، باعتبارهم البنية الأساسية لنجاح الصناعة البحرية، الأمر الذي دفع إلى إطلاق أول مركز من نوعه في المنطقة، لتقديم خدمات التحكيم البحري في سبيل معالجة مختلف أنواع المنازعات الأكثر انتشاراً في المنطقة، بما في ذلك عقود تأجير السفن ونقل البضائع وبناء السفن وإصلاحها، إضافة إلى عقود بيع السفن المستعملة وعقود التأمين وإعادة التأمين والتصادم البحري، وغيرها من المنازعات المتعلقة بتسوية الخسائر البحرية المشتركة والمساعدة البحرية والإنقاذ.

وأشار إلى أن من شأن «مركز الإمارات للتحكيم البحري» أن يحفز تعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح بالمنظومة البحرية في دبي، وبالتالي الارتقاء بالقدرات التنافسية للإمارة.

ومن المقرر أن يبدأ المركز، عند تأسيسه، في حل المنازعات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، على أن يتوسع نطاق عملياته مستقبلاً ليشمل مناطق أخرى.

وستتولى سلطة مدينة دبي الملاحية صياغة مسودة البنود التنظيمية للعقود، المتعلقة بعمليات نقل البضائع بين السفن والتزويد بالوقود وتجزئة الحمولة، وغيرها من العقود التي تتطلب التحكيم في المنازعات التي تحصل ضمن المياه الإقليمية لدبي، أو في إطار الأنشطة التي تتولى السلطة تنظيمها على أن تتوافق أعمال المركز مع استراتيجيات مراكز التحكيم القائمة في الدولة.

وكانت «سلطة مدينة دبي الملاحية» أطلقت مجموعة واسعة من المبادرات الرامية إلى دفع عجلة نمو القطاع البحري في دبي، وترسيخ المكانة الريادية للإمارة في مصاف كبرى الوجهات البحرية الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتواصل السلطة السعي إلى تطوير القوانين البحرية المحلية، وإيجاد بيئة متكاملة قادرة على استقطاب المستثمرين ورواد القطاع للاستقرار والاتخاذ من دبي مقراً رئيساً لإدارة عملياتهم البحرية.

ويأتي تأسيس هذا المركز كإحدى المبادرات لنجاح الفكر الاستراتيجي لإمارة دبي في تعاملها مع مختلف جوانب القطاع البحري، إذ شهد القطاع البحري المحلي في دبي تحولاً جذرياً، خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل التعاون البناء بين الإمارة والجهات الحكومية والخاصة المعنية بالشأن البحري، الأمر الذي شكل دعامة أساسية لتحديث اللوائح التنظيمية البحرية والاستراتيجيات التشغيلية، التي كان لها الأثر الأكبر في الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري، وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.